العدساني يتقدم باقتراح بقانون لحماية المستهلك

تقدم النائب رضا العدساني باقتراح بقانون حول حماية المستهلك، وضمان صحة وسلامة السلع والخدمات التي يستخدمها، وتأمين شفافية المعاملات الاقتصادية التي يكون المستهلك احد اطرافها، وحمايته من الغش التجاري.

وقال العدساني، في اقتراحه، "ينشأ بقرار وزاري لجنة تسمى اللجنة الوطنية لحماية المستهلك، برئاسة وكيل التجارة والصناعة وعضوية كل من الجهات التالية: وزارة التجارة والصناعة، والصحة، والاعلام، والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، وادارة الفتوى والتشريع، وغرفة تجارة وصناعة الكويت، والهيئة العامة لشؤون البيئة، ومؤسسة البترول الكويتية، وبلدية الكويت، بحيث لا يقل ممثل كل جهة عن درجة وكيل مساعد او ما يعادلها".

وأضاف: "تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة على الاقل كل شهر، او كلما دعت الحاجة، ويكون انعقاد اللجنة صحيحا بحضور اغلبية اعضائها، وتصدر القرارات بأغلبية الاعضاء الحاضرين، ولرئيس اللجنة ان يدعو من يراه لحضور اجتماعاتها والمشاركة في مناقشاتها دون ان يكون له حق التصويت، وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي به الرئيس".

دراسة الاقتراحات

وتابع العدساني: "تختص اللجنة بوضع السياسة العامة لحماية المستهلك، وتلقي الشكاوى من المستهلكين وجمعيات حماية المستهلك وفحصها والتحقيق فيها، وابلاغ الجهات المختصة، ورفع الدعاوى المتعلقة بمصالح المستهلكين والتدخل فيها، ودراسة الاقتراحات والتوصيات التي ترد الى اللجنة في ما يتعلق بحماية المستهلك، والتعاون مع الهيئات المهتمة بحماية المستهلك على المستويين العربي والدولي، وتشكيل اللجان اللازمة لتحقيق مهامها من اعضاء اللجنة وغيرهم".

وزاد: "يكون للجنة ميزانية ملحقة بوزارة التجارة والصناعة، تبدأ مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الاولى من بداية العمل بهذا القانون، وتنتهي بنهاية شهر مارس من العام اللاحق".

ولفت إلى ان "اللجنة تهدف الى توعية المستهلك بحقوقه، بإصدار المطبوعات وعقد الندوات وغيرها، والتعاون مع وسائل الاعلام المختلفة لتثقيف المستهلك، واجراء الدراسات والبحوث في ما يخص اسعار ومواصفات وجودة السلع ونشرها، وابلاغ الجهات المختصة بما قد يقع من مخالفات لهذا القانون او لائحته التنفيذية، وتلقي الشكاوى من المستهلكين والتحقق من جديتها ورفعها الى اللجنة الوطنية ومتابعتها، والتدخل في الدعاوى القضائية لصالح المستهلكين".

واردف: "يكون لكل جمعية تنشأ مواردها المالية التي تساعدها على تحقيق اهدافها، وتتمثل هذه الموارد في رسوم الانتساب واشتراكات الاعضاء، ريع النشرات والدراسات والبحوث والندوات التي تقوم بها، الهبات والتبرعات من الجهات والمؤسسات والهيئات العامة التي يوافق عليها مجلس ادارتها، ويحظر على جمعيات حماية المستهلك تلقي الهبات او المنح او النزاعات او اي منفعة من الموردين والمنتجين والمعلنين والمزودين الوطنيين والاجانب".