البلدية: زيادة نسبة البناء تضغط على المرافق

نشر في 15-09-2013 | 00:01
آخر تحديث 15-09-2013 | 00:01
الصايغ: جامعة الشدادية ستواجه مشكلة كيفية الوصول إليها
مشروع السكك الحديدية الذي كانت الكويت سبّاقة في طرحه على دول مجلس التعاون أصبح اليوم من المستحيل تنفيذه، لأن هناك معوقات في طريقه كتخصيص مشاريع مبان وزارية، ومناطق سكنية تم إنشاؤها حديثاً، هذا ما قاله نزار الصايغ، الذي أكد أيضاً أن مشروع «الشدادية» سيواجه مشكلة كبيرة تتعلق باختناقات المرور.
تحدث مدير إدارة الرقابة الهندسية في بلدية الكويت المهندس نزار الصايغ عن تخصيص الأراضي السكنية والتعليمية والصناعية، وأهم مخالفات البناء في السكن الخاص والاستثماري، وأبرز المشاكل التي ستواجه جامعة الشدادية في سنة 2016، وتطرق في حديث صحافي إلى مشروع السكك الحديدية (المترو)، وأهم المعوقات التي تسببت في تأخير هذا المشروع الحيوي.

وأوضح الصايغ أن أراضي الدولة تخصص حسب الدراسات المعدة بشأن استخدامات كل منطقة، فهناك أراض لاستخدامات استثمارية أو سكن خاص أو صحية أو تعليمية أو صناعية.  

وتحدث الصايغ بخصوص الأراضي التي خصصت للمدارس، حيث خصصت بلدية الكويت أراضي للمدارس حيث حددت 9000م لمرحلة رياض الأطفال، و12000م للابتدائية، و15000م للمرحلة المتوسطة، و22000م للثانوية، و5000م للمدارس الخاصة، مع أن المدارس الخاصة تضم أكثر من مرحلة تعليمية، وتستقبل من 700 إلى 1000 طالب بالمدرسة الواحدة، إضافة إلى عدد من أعضاء الهيئة الإدارية والتدريسية، علماً بأن هذه المساحة لا تستوعب عدد الطلبة، ولا تستوعب مواقف الهيئة الإدارية والتدريسية ووسائل نقل الطلبة، فتعوق حركة المرور في الشوارع المحيطة بالمدرسة، إذ إن هذه المدارس موجودة في مناطق سكنية.

جامعة الشدادية

وأشار الصايغ إلى أن أهم المشاكل التي ستواجه جامعة الشدادية مستقبلا الازدحام المروري، مشيراً إلى أن قسم المرور التابع للجامعة وفر 40 ألف موقف سيارة للطلاب وأعضاء الهيئة الإدارية والتدريسية، لافتا إلى أنه رغم هذه الخطوة فإن المشكلة التي ستواجه الجامعة هي كيفية الوصول إليها، مبيناً أن الطريق المؤدي إلى الجامعة هو الدائري السادس (طريق 60)، مشيراً إلى أن السرعة المقررة للطريق 120كم في الساعة، وتبلغ سرعة المركبات في وقت الذروة من 40 إلى 50 كم في الساعة.

 وعلى حسب الدراسات ان هذا الطريق وصل إلى الحد الأعلى لطاقته الاستيعابية، علما بأن أوقات الدوام الرسمي للجامعة من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 8 مساء، أي معدل 4 الاف سيارة تدخل و4 الآف أخرى تخرج في كل ساعة، وأن الدائري السادس لا يتحمل أن يضاف عليه هذا العدد في سنة 2016، وبالأخص في وقت الذروة، وبادرت بلدية الكويت بالتنسيق مع وزارة الأشغال بتحديث (طريق 65) وتم ربطة بطريق الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود (طريق 50) امتدادا إلى طريق الصليبية والجهراء، وهذا الحل قلل من عدد مرتادي الدائري السادس من 13 ألفا إلى 7 آلاف سيارة، ولكن هذا الإنجاز لا يعتبر حلا للمشكلة، حيث ان الطاقة الاستيعابية للطريق من 4 الآف إلى 5400 سيارة، وأن الحل الأمثل لهذه المشكلة تطوير وسائل النقل الجماعي.

المترو

وقال الصايغ إن أهم مشاريع تحسين وسائل النقل الجماعي هو «المترو»، علماً بأن دولة الكويت سبّاقة بين دول الخليج في دراسة المشروع في سنة 1978، وكانت تكلفة المشروع في سنة 1989 تبلغ 150 مليون دينار، ولكن في يومنا هذا يكلف المشروع 6 مليارات دينار قابلة للزيادة، إذا تم تأجيل تنفيذ المشروع إلى السنوات القادمة، مشيرا إلى أن المعوقات التي تعوق مشروع السكة الحديدية تخصيص مشاريع مبان وزارية ومناطق سكنية تم إنشاؤها حديثا، مطالبا بإعداد دراسات حديثة تتعلق بتصحيح مسار السكك الحديدية، وتعويض مواقع بديلة للوزارات الحكومية المقرر إنشاؤها على هذه السكك.

مشكلة السكن

ومن ناحية أخرى، أوضح الصايغ أن من أهم المشاكل التي تتعلق  بتحويل جزء من مناطق السكن الخاص إلى استثماري وتنقسم إلى قسمين القسم الأول تحويل السكن الخاص إلى استثماري يسكن فيه العزاب، لأن سكن العزاب يخلق مشاكل أمنية، ففي مثل هذه الحالات تلجأ البلدية إلى نظام التثمين فقط دون حل المشاكل الأمنية، وهذا لا يعتبر حلاً، حيث تم تثمين منطقة خيطان فتحول العزاب إلى منطقة جليب الشيوخ والحساوي، وانتقلت معهم نفس المشاكل، وأن حل مشكلة العزاب هو بتضافر جميع جهود وزارات الدولة.

أما القسم الثاني فهو مشكلة تحويل السكن الخاص إلى استثماري في المناطق النموذجية، وازدياد عدد العوائل في السكن الخاص يؤدي الى الضغط على المرافق العامة، مثل مستوصف المنطقة، مما يؤدي الى إهلاك البنية التحتية التي تكلف الدولة ملايين الدنانير على إصلاحها سنويا، وازدياد كبير في عدد محولات الكهرباء لتلبية حاجة السكان إلى الكهرباء.

مخالفات بناء

وأضاف الصايغ أن أهم مخالفات البناء في السكن الخاص التي تطول الإجراءات ضدها تتمثل في زيادة نسبة البناء على النسبة المقررة، علما بأن نسبة البناء المحددة في الخاص 210 في المئة، وعدم وجود صلاحيات في قطع التيار أو ايقاف البناء مباشرة في حال وجود تجاوز واضح في نسبة البناء، مشيراً إلى أن دراسة المخطط الهيكلي في سنه 2005 أوضحت أن متوسط عدد افراد الأسرة يتراوح بين 5 أفراد إلى 8 في عام 2030.

back to top