«دولة القانون»: استدعاء المالكي مطلب سياسي

اعتبر القيادي في ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي، النائب في البرلمان العراقي علي الشلاه أمس، أن قرار استدعاء المالكي في البرلمان "سياسي".

وقال الشلاه خلال مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان، إن "المادة 55 من الدستور تنص على أن رئيس الحكومة نوري المالكي هو من يحدد موعد استجوابه في مجلس النواب وليس البرلمان"، معتبرا أن "قرار استضافته سياسي غير قانوني ومخالف للنظام الداخلي للبرلمان".

وأضاف أن "ممثل لجنة الأمن والدفاع البرلمانية طالب خلال اجتماع رؤساء الكتل السياسية باستضافة الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية عدنان الأسدي ووزير الدفاع سعدون الدليمي والقادة الأمنيين، ولم يطلب استضافة المالكي"، مشيرا إلى أن "رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي هو من طالب باستضافة المالكي كونه القائد العام للقوات المسلحة خلال جلسة الاثنين المقبل".

وأكد الشلاه أن "هذا التصرف غير مهني"، مستبعدا "حضور المالكي إلى جلسة الاثنين، لأن هذا القرار مخالف للقانون".

وكان مقرر البرلمان محمد الخالدي كشف أمس الأول، عن اتفاق رؤساء الكتل السياسية على استضافة القائد العام للقوات المسلحة والقادة الأمنيين في مجلس النواب الاثنين المقبل لمناقشتهم في الخروق الأمنية الأخيرة.

على صعيد آخر، قال رئيس اللجنة السياسية لساحة اعتصام الأنبار عبدالرزاق الشمري أمس، إن وفدا يضم 15 شخصية سيجري مفاوضات مع الحكومة المركزية في بغداد لإنهاء أزمة مطالب المتظاهرين في ست محافظات هي بغداد والأنبار ونينوى وصلاح الدين وكركوك وديالى والتي انطلقت قبل أكثر من ثلاثة أشهر متواصلة.

(بغداد ــــــ يو بي آي، د ب أ)