العميري يطالب بتعديل قانون البلدي ليستعيد المجلس صلاحياته كاملة

شدّد مرشح المجلس البلدي عن الدائرة الأولى حامد العميري على أهمية تعاون أعضاء المجلس البلدي مع الجهاز التنفيذي خلال المرحلة المقبلة، من أجل دفع عجلة المشاريع التي لاتزال حبيسة الأدراج، بسبب غياب المبادرات الفعلية التي أصابها القانون 5/2005 في مقتل.

وقال العميري في تصريح صحافي، إن «هذه المشاريع أصبحت تحت سيطرة ورغبات وزير البلدية والحكومة، لما تخضع له من معايير لا تتفق مع الجهود التي يبذلها أعضاء المجلس لحل المشاكل التي يعانيها المواطنون».

وأضاف أن «المجلس البلدي لا يمكن أن يؤدي دوره المنوط به بشكل صحيح إلا بعد خروجه من عباءة القانون 5/2005، الذي حول المجلس من مشرع مواز لمجلس الأمة إلى مجلس استشاري تحت غطاء حكومي»، داعياً إلى تغيير بعض مواد ذلك القانون الذي عطل صلاحيات المجلس.

وأوضح أن التغيير المطلوب يمكن أن يتم عبر أعضاء المجلس البلدي أو بالتعاون مع أعضاء مجلس الأمة، مطالباً بتغيير المادة 14 من القانون، حتى يستعيد المجلس صلاحياته، لأنها تعطي وزير البلدية حق الاعتراض على قرارات المجلس.

وذكر أن هناك مسودة مشروع قانون مودع لدى الفتوى والتشريع يعالج الخلاف حول هذه المادة، لافتا إلى أن مسودة المشروع

مازالت منظورة، و«نأمل أن يتم إقرارها قريباً، حتى يستعيد المجلس دوره، وأن يكون سيد قراراته».