اقتراح شهادة «سلامة المنشأ» لضبط تجاوزات القسائم الاستثمارية

قال مدير ادارة الانظمة الهندسية في بلدية الكويت المهندس عادل الاطرم ان الادارة قدمت اقتراحا باصدار شهادة للقسائم الاستثمارية تحت مسمى "شهادة سلامة المنشأ" بغية التأكد من سلامة المبنى كل ثلاثة أعوام وتكون قابلة للتجديد.

وأضاف الاطرم لـ"كونا" امس ان هذه الشهادة تستلزم كشوفات دورية على المباني، بحيث يسمح للبلدية بدخول المباني والتأكد من سلامتها وسلامة الممرات والسلالم، على أن تعتمد الشهادة من البلدية والادارة العامة للاطفاء، حماية للمواطنين والمقيمين.

وأوضح أن هذه الشهادة تعطى لصاحب العقار وتفيد بأن المنشأة سليمة وصالحة للسكن، وخصوصا داخل السكن الاستثماري، على أن تكون بصفة دورية وملزمة للمالك أو المستثمر، ويتم ابرازها في كل المعاملات الخاصة بالمنشأة، مبيناً أن من شأن ذلك القضاء على الكثير من المخالفات الشائعة حاليا دون رادع أو رقابة أو قانون.

وطالب الاطرم بتخصيص مجموعات من الموظفين الاكفاء لهذا العمل وأن يتم تدريبهم على أعلى مستوى للكشف جيدا على المنشآت وإصدار الشهادات المعتمدة والتأكد من وجود مواقف سيارات، بحيث يكون لكل شقة سكنية مكان لسيارة.

ولفت الى أن هناك عقبات أمام البلدية لدخول المباني السكنية بعد ايصال التيار الكهربي واثبات المخالفات داخلها، لذا يجب وضع تشريع يسمح بدخول المباني، باعتبارها سكنا خاصا لا يمكن دخوله الا بإذن من النيابة، مشيراً إلى ان الاستغلال في تأجير الشقق وزيادة عددها بات يؤثر على البنية التحتية بالسلب وعلى توفير مساحات لمواقف السيارات والمجاري والكهرباء والماء، مبينا انه لا توجد قوانين صارمة للحد من تلك المخالفات.

وذكر ان هناك مخالفين يقومون بالاستخدام السيئ للارتدادات داخل القسائم واضافتها الى الشقق السكنية وتقسيم الوحدة السكنية الى أكثر من شقة دون مراعاة لقوانين السلامة.