قانون قهر البدون!

قبل سنوات عندما كان يطرح حديث في مجلس الأمة عن معالجة قضية البدون أو قوانين تجنيس عدد منهم، كان العديد من البدون يفرحون ويسعدون، ولكن بعد أن شبعوا من خداع الحكومة والمجالس المتعاقبة أصبحت لديهم مناعة قوية جداً، لدرجة لم أرَ أي فرحة تذكر لدى العديد من البدون بعد أن تم إقرار قانون تجنيس لا يقل عن ألفي شخص ولا يزيد على أربعة آلاف، بل شاهدت العديد منهم يهاجم هذا القانون ويرفضه أيضا.

 وعندما نأتي إلى هذا القانون ونرى ما فيه من عيوب، وأولها وأهمها العدد، فكلنا نعلم أن الحكومة لا تريد تجنيس أكثر من ألفي شخص ولو صدقت كلام الجهاز المركزي المتغير، حيث صرح في فترة أن عدد المستحقين 34 ألفاً وفي تصريح آخر 20 ألفاً وفي آخر تصريح 15 ألفاً.

 ولو فرضنا جدلاً أن كلام الجهاز صحيح، ولدينا قانون تجنيس ألفين فقط، بمعنى أننا بحاجة إلى ثماني سنوات حتى ننتهي من المستحقين، والعيب الآخر أن القانون فقط وتحتها أكثر من خط لعام 2013!

والكارثة الحقيقية في القانون عدم تخصيصه للبدون فقط، بمعنى سيتم منح الجنسية للوافدين وحملة الجنسيات الأخرى، وحذرت مراراً من أن هناك من النواب من يريد خلط القانون، ونجحوا في ذلك حتى يقوموا بتجنيس من يريدون من أقاربهم، وهم يحملون جنسيات خليجية، وصرح النائب خالد العدوة وهو عضو في لجنة البدون البرلمانية أن الجهاز المركزي للبدون أعدّ 500 ملف ليشملهم القانون!!

بمعنى أن هناك أكثر من 1500 أجنبي أو خليجي أو عربي سيمنحون الجنسية الكويتية، وهذا ما يريده جميع السياسيين، أي الاستفادة من ملف البدون واللعب على جراحهم وتجنيس من يرغبون من وافدين، ويبقى البدون هم ضحايا للحكومة والمجلس، وهذا القانون فعلا يساهم في "تطفيش" البدون واستمرار قهرهم وإذلالهم.

 القانون كان يجب أن يصاغ بطريقة احترافية, بحيث يشمل البدون فقط، ويلزم المجلس بمعايير معينة ممن تنطبق عليهم شروط التجنيس, لا أن يترك الأمر ليتم تسييسه حسب المزاجية والمحسوبية.

***

قبل عام تقريبا تأسست "مجموعة 29" التي استمدت اسمها من المادة 29 من الدستور الكويتي، التي تنص على العدالة والمساواة، هذه المجموعة تأسست من مجموعة سيدات فاضلات عرفتُ بعضهن وعملتُ معهن قبل تأسيس المجموعة.

 في السابق قدمت الشخصيات التي أسست هذه المجموعة الكثير لقضية البدون قبل أن يتبنينها كمجموعة، واجتهدن ونجحن في تغيير قناعات الكثير تجاه هذه القضية، وقمن بأنشطة وفعاليات متنوعة (إنسانية– ثقافية– اجتماعية- تعليمية).

أنا شخصيا أرى أنها جاءت ببعض الثمار، واختصرت زمنا وساهمت بجعل العديد من الشباب والشابات الكويتيات يتطوعون ويخدمون هذه القضية الإنسانية.