شكراً يا مجلس الوزراء

لقد أثلج صدري حقيقة قرار مجلس الوزراء بإحالة من بلغت خدمته الثلاثين سنة فأكثر من القياديين إلى التقاعد، وسر سعادتي بهذا القرار الذي أتمنى من كل قلبي ألا يتم إلغاؤه أو تجميده هو إفساح المجال أمام جيل الشباب ليتبوأ أماكن القياديين ممن بلغوا من العمر عتياً في مناصبهم.

 وحسناً فعل مجلس الوزراء عندما شمل بقراره غير الكويتيين أيضاً لإفساح المجال أمام كثير من الخبرات الكويتية لتأخذ نصيبها في بعض الوظائف التي كانت حكراً على غير الكويتيين؛ كالخبراء القانونيين في الوزارات المختلفة الذين لا تكاد ترى بينهم كويتياً واحداً بالرغم من كثرة حملة أعلى الشهادات العلمية في القانون من الكويتيين.

إن الكويت اليوم بحاجة ماسة إلى الشباب ليقودوا دفة التطور، فهم أكثر خبرة ودراية بالتكنولوجيا الحديثة التي ينبغي إحلالها والاستفادة منها في التعاملات الإدارية داخل الوزارات، حيث إن منظر المراجعين وهم يمسكون بالمعاملات ويدورون حول مكاتب الموظفين لأخذ توقيعاتهم، ومن ثم الانتقال إلى أكثر من وزارة لإنهاء معاملة واحدة لهو أمر يدل تماماً على التخلف الإداري وعدم الرغبة الحقيقية في الاستفادة من وسائل التكنولوجيا الحديثة كالكمبيوترات والإنترنت في تبسيط الإجراءات داخل الوزارات.

لا يمكن أبداً للكويت أن تتطور إلا إذا تم أولاً إصلاح الجهاز الإداري في الوزارات بحيث يلمس المراجع سواء كان مواطناً أو مقيماً أثر هذا الإصلاح على أرض الواقع من خلال تسهيل وتسريع إجراءات إنجاز المعاملات، فما الفائدة من إنشاء المباني الحديثة وتزيينها بأجمل أنواع الرخام وصرف الملايين عليها، ثم يكون العمل الإداري داخلها هو نفسه المعمول به حالياً والمعتمد على التنقل من غرفة إلى أخرى، ومن وزارة إلى أخرى لإنهاء معاملة واحدة فقط قد لا يتعدى وقت إنجازها سوى دقائق معدودة لو تم استخدام التكنولوجيا الحديثة في إنجازها؟!

إننا كثيراً ما نمتدح مدينة دبي على سبيل المثال ونضرب بها المثل في التقدم والتطور بالرغم من أننا في الكويت نمتلك وزارات تفوق في ضخامتها وروعة تصاميمها تصاميم مثيلاتها في دبي أو غيرها من المدن المتقدمة، فالعبرة ليست في جمال تصاميم الأجهزة الحكومية، بل في تسهيل العمل داخل هذه الأجهزة بحيث يلمس المراجع ذلك.

لهذا فالشباب اليوم بما يمتلكونه من خبرة واسعة في التكنولوجيا الحديثة هم الأجدر في إدارة دفة التطور في الكويت.