المري: سنفعل أدواتنا الدستورية ضد من يسدد غرامة "الداو"

دعا النائب ناصر المري الحكومة الى عدم دفع قيمة الغرامة لشركة "الداو" البالغة مليارين و160 مليون دولار مؤكدا ان "الحكم الذي صدر لصالح الداو جائر وسنفعل ادواتنا الدستورية ضد كل مسؤول سيشارك في سداد هذه الغرامة وتنفيذ هذا الحكم الظالم ضد الكويت".

وقال المري في تصريح اليوم "نمى الى علمي ان اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة قضية عقد شركة الداوكيميكال اوصت مجلس الوزراء بسداد الغرامة المترتبة على الكويت لصالح شركة الداو وبعد وساطة من رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير"، مضيفا "اقول لفخامة توني بلير ان كنت صديقا للكويت فعليك ان تتوسط لالغاء هذا الحكم وان تنقل لرئيس شركة الداو استياء الشعب الكويتي وممثليه في مجلس الامة من هذه الغرامة وهذا الحكم، وليعلم ايضا اننا لن نسمح بمروره مرور الكرام، وان ممثلي الشعب لن يقفوا مكتوفي الايدي ونحن وعدنا برد التحية بأفضل منها ولكننا سنرد الاساءة باشد منها".

وأضاف "اذا تعنتت شركة الداو واصرت على الغرامة فسنصدر تشريعات تحد من ارباحها في شركتي ايكويت والقرين والبالغة نحو 700 مليون دولار سنويا والتي تمثل اكثر من 70% من ارباحها قطاع البلاستيك مشيرا الى ان هذه الارباح لم تتأت للداو الا بسبب قيام القطاع النفطي ببيع شركة الداو الغاز الكويتي بـ20% من قيمته السوقية اي بخصم 80% لصالح "الداو" لتحقق ارباحا طائلة ثم تأتي وتقوم باستصدار حكم ظالم ضد الكويت ولم تكتف بهذا بل ساهمت الداو ايضا في فرض ضريبة كربون على استثماراتها لتزيد من نمو ارباحها لتصل الى اكثر من 700 مليون دولار في السنة".

وطالب المري شركة الداوكيميكال بالغاء هذه الغرامة واعتبارها كأن لم تكن "لتحافظ بهذه الخطوة على علاقتها الودية مع الكويت وشعبها، والا فاننا سنقر تشريعات تمنع الحكومة من بيعها الغاز بسعر مخفض وفرض ضريبة كربون لاتزيد على 30% سنويا".