انتقاد نيابي لتعيينات أقارب الوزيرة ذكرى في مكتبها

انتقد النائب فيصل الشايع السياسة التي تعمل بها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشدي، وما وصفه بسياسة الفساد والتنفيع المتمثلة في تعيينها لاقاربها، مشيرا الى ان ما تقوم به الوزيرة يتنافى مع التوجهات الاصلاحية للحكومية.

واعتبر الشايع عمل الرشيدي في هذا الاتجاه بداية مخيبة بتصرفات فيها فساد وتنفيع وغير مقبولة للعقل والمنطق، تتمثل في تعيينها لشقيقتها في وزارة الشؤون الاجتماعية من خلال قطاع الرعاية الاجتماعية بدون ان تخصص لها عملا وفي غير اوقات العمل الامر الذي  يثير الاستغراب، مطالبا الحكومة بأن تتخذ صلاحيتها بالقرار والحزم تجاه تلك الممارسات مطالبا رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك المبادرة بإلغاء قرار التعيين قبل ان يستفحل الامر، متسائلا كيف تصرف الوزيرة الرشدي لشقيقتها راتبا بدون عمل؟

 واضاف "اذا كان خبر تعيين شقيقة الوزيرة ايضا مستشارة في مكتبها في غير وقت الدوام الرسمي براتب 1250 دينارا فهذه مصيبة فكيف يسمح رئيس الوزراء ان يفتح على نفسه ابوابا من توافه الامور نتيجة تصرفات غير مسؤولة من الوزيرة الرشيدي.

من جانبه قال النائب صالح عاشور: "كثر الكلام عن التعيينات العائلية لوزيرة الشؤون الاجتماعيه، وسوف اوجه اسئلة بهذا الصدد للوزيرة الرشيدي لنقف على حقيقة الموضوع"، مشيرا الى انه سيقف ضد التنفيع العائلي من خلال المنصب.

من ناحيته، أعلن النائب عبدالكريم الكندري نيته تقديم اقتراح بقانون بشأن "تعارض المصالح".

وقال الكندري في تصريح امس انه يهدف من خلال هذا القانون الى تجريم كل مكلف بخدمة عامة من وزير او مسؤول ان يضع نفسه بشبهة الحصول على منفعة خاصة له أو لأقاربه أو لغيره خلال فترة عمله في منصبه.

وأضاف ان الكويت بحاجة لإنجاز كثير من القوانين المهمة والحساسة من اجل الاتجاه نحو التنمية ومكافحة الفساد أبرزها الحوكمة والشفافية والتجريم الالكتروني، متمنيا ان يحدث مجلس الامة الجديد نقله نوعية على صعيد العمل البرلماني والتشريع والرقابة.