«الوطني»: 12 مليار دينار الفائض المتوقع في 2012/2013

تناول تقرير بنك الكويت الوطني البيانات المالية العامة لدولة الكويت للأشهر الثمانية الأولى من السنة المالية 2012/2013 والتي أظهرت تحسنا كبيرا في الإنفاق الحكومي في شهر نوفمبر.  

وأوضح التقرير أن هذا التحسن مرتبط بالإعلان عن بيانات متأخرة، والذي قلل على الأرجح من مقدار الإنفاق الفعلي في الأشهر السابقة. ومع ذلك، فإن معدل الإنفاق لهذه الفترة يبقى دون مستواه للسنوات السابقة. وعلى نحو طبيعي نتيجية ارتفاع المصروفات، فقد تباطأ نمو الفائض في الميزانية، على الرغم من الارتفاع الملحوظ في الإيرادات النفطية.

وبين التقرير أن فائض الميزانية في الأشهر الثمانية الأولى من السنة المالية الحالية (أبريل – نوفمبر 2012) بلغ 14.7 مليار دينار قبل استقطاع مخصصات احتياطي الأجيال القادمة، ليستقر عند مستواه  للشهر السابق. ويعادل هذا الفائض 30 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي السنوي لعام 2012. و"مع ترجيح احتمال تسارع وتيرة الإنفاق المعلن على نحو إضافي في الأشهر الأربعة الباقية، نتوقع أن يبلغ الفائض النهائي للميزانية للسنة المالية 2012/2013 نحو 12.0 مليار دينار".

الإيرادات

وأضاف أن الإيرادات الإجمالية للأشهر الثمانية الأولى من السنة المالية الحالية بلغت  21.6 مليار دينار، وذلك بفضل الإيرادات النفطية التي ارتفعت بواقع 15 في المئة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة السابقة، وهو ارتفاع أكبر من المتوقع نظرا لانخفاض في أسعار خام التصدير الكويتي بواقع 1 في المئة وارتفاع في الإنتاج النفطي بواقع 10 في المئة خلال هذه الفترة. وقد ارتفعت الإيرادات غير النفطية بنحو 18 في المئة لتبلغ 1.1 مليار دينار، في المقابل، ارتفعت المصروفات الحكومية الإجمالية إلى 6.9 مليارات دينار في الأشهر الثمانية الأولى المنتهية بشهر نوفمبر، أي بما يعادل ثلث المبلغ المرصود في الميزانية لكامل السنة.

وذكر انه بالمقارنة مع شهر أكتوبر، تكون المصروفات قد ارتفعت بمقدار 2.7 مليار دينار، ما حد من نسبة تراجع المصروفات الإجمالية مقارنة مع الفترة نفسها من السنة السابقة إلى 3 في المئة، فيما كانت هذه النسبة تبلغ 31 في المئة في نهاية الشهر السابق.

إعلان البيانات

إلا أن جزءا كبيرا من الارتفاع الذي شهدته المصروفات خلال شهر نوفمبر يعكس على الأرجح تحسنا في الإعلان عن البيانات، أكثر منه تسارعا فعلياً في معدل الإنفاق.

وأفاد التقرير أن هذا الارتفاع جاء في الإنفاق بالكامل تقريبا من المصروفات الجارية، والتي مازالت أدنى بشكل طفيف من مستواها للسنة السابقة. وقفزت المصروفات الجارية من 3.8 مليارات دينار في نهاية شهر أكتوبر إلى 6.3 مليارات دينار في شهر نوفمبر. وكان باب الأجور والرواتب، الذي بدا ضعيفا في الأشهر السابقة، هو العامل الأهم الذي يقف خلف هذا التسارع في الانفاق الجاري. وقد ارتفع هذا الباب بنسبة 25 في المئة تقريبا مقارنة بسنة مضت، ويعود ذلك بشكل كبير إلى ارتفاع فاتورة الأجور لدى وزارة التربية.

وأوضح أن المصروفات الرأسمالية بقيت دون مستواها المأمول، إذ اقتربت من 0.6 مليار دينار فقط في الأشهر الثمانية المنتهية في شهر نوفمبر، لتبقى دون مستواها للفترة نفسها من السنة السابقة بمقدار 0.1 مليار دينار. ويعزى نحو ثلاثة أرباع هذا التراجع إلى تقليص وزارة الكهرباء والماء للإنفاق الاستثماري. لكن في المقابل، تسارعت وتيرة الإنفاق الاستثماري من 16 في المئة من إجمالي المصروفات الرأسمالية المعتمدة في ميزانية السنة الكاملة في الشهر السابق إلى 22 في المئة في شهر نوفمبر، لكنها تبقى دون متوسطها التاريخي للسنوات الخمس الماضية البالغ 31 في المئة خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة المالية.

مصروفات محفزة

وأشار إلى أن  المصروفات المحفزة للطلب ارتفعت إلى 5.0 مليارات دينار في شهر نوفمبر، أي بواقع 17 في المئة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة السابقة. ويستثنى من هذا الإنفاق بعض المدفوعات التحويلية وبنود أخرى لها تأثير محدود على النشاط الاقتصادي. ويشير الارتفاع الكبير إلى أن السياسة المالية بدأت توفر بعض الدعم الذي يحتاجه الاقتصاد بشدة.

وقال التقرير ان البيانات تظهر أن الإنفاق الحكومي المعلن يكتسب زخما أخيرا، رغم أن هذا الزخم هو في الأغلب من جانب الإنفاق الجاري. ومع احتمال أن نشهد ارتفاعا إضافيا في المصروفات المعلنة والفعلية في الأشهر القادمة، فإن فائض الميزانية يتوقع أن يأتي بحدود 12.0 مليار دينار لكامل السنة.