الأذينة يمنح تراخيص مؤقتة لمقدمي خدمات قياس ومسح وتفتيش السفن الصغيرة

لوضع الضوابط التنظيمية للتراخيص وتفتيش القوارب في مكانها

قرر وزير المواصلات منح تراخيص مؤقتة، مدتها سنتان، لمقدمي خدمات قياس ومسح وتفتيش السفن الصغيرة مما يتيح فحصها في مكانها دون الحاجة إلى نقل القارب إلى مقار الشركات أو الوزارة.

أصدر وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون الاسكان سالم الاذينة قرارا وزاريا يقضي بمنح «المواصلات» تراخيص مؤقتة مدتها سنتان لمقدمي خدمات قياس ومسح وتفتيش السفن الصغيرة وما في حكمها، والغاء جميع التراخيص الممنوحة للشركات الخاصة بتقديم تلك الخدمات.

وقال الاذينة، في تصريح صحافي امس، ان «المواصلات» طرحت وللمرة الاول قرارا حول مشروع يسمح للشركات المرخص لها والمتخصصة فنيا بالانتقال الى منازل وشاليهات المواطنين لتقديم خدمات قياس ومسح وتفتيش القوارب في مكانها دون الحاجة الى نقل القارب الى مقرات الشركات أو مقر الوزارة.

وأضاف ان هذا القرار جاء بهدف وضع الاسس والضوابط التنظيمية لتراخيص الشركات التي تقدم خدمات القياس والمسح والتفتيش البحري للسفن الصغيرة التي لا تزيد حمولتها الاجمالية على 150 طنا وما في حكمها من الطرادات والدراجات البحرية.

وأوضح ان المقابل المادي لمنح الترخيص للشركات هو 30 ألف دينار مدة سنتين غير قابل للرد، مع جواز تجديد الترخيص لمدد أخرى بقرار من الوزير بشروط مغايرة لما ورد في هذا القرار، الى جانب التزام الشركة المرخص لها بتقديم خطاب ضمان غير مشروط قيمته 30 ألف دينار لصالح الوزارة، على أن يظل ساريا طوال فترة الترخيص.

وبين أنه على الشركات الممنوح لها التراخيص الالتزام بالضوابط والاسعار التي تحددها الوزارة، وأن تعمل وفقا للضوابط والاشتراطات الفنية والمالية الواردة بالقرار.

ولفت الى أنه على الشركة المؤهلة وضع قائمة الاسعار في مكان ظاهر بمركز الخدمة، مع تزويد الوزارة بجميع الاتفاقات والعقود المبرمة مع المستفيدين من الخدمة، وتقديم الاحصائيات والمعلومات والبيانات الخاصة بنشاط الشركة والتي تطلبها الوزارة لاداء دورها الاشرافي.

وقال الأذينة إن القرار يشترط على المرخص له تزويد «المواصلات» بمواقع واحداثيات جميع مراكز خدمته العاملة داخل الكويت، كما نص على ضرورة تعهد الشركة المؤهلة بتقديم تقرير ربع سنوي عن مستوى الخدمة للوزارة، لضمان كفاءة تقديم الخدمات المذكورة ودفع جميع رسوم الخدمات المرخصة والالتزام بتنفيذ ما يرد بإعلاناتها وعروضها التجارية المقدمة الى المستفيدين، ووضع شهادة الترخيص بمباشرة الخدمة في مكان بارز من مركز الخدمة.

وتابع انه «يجوز للمرخص له فتح أكثر من فرع لمباشرة نشاطه بعد الحصول على ترخيص مستقل لكل فرع جديد مدة سنتين مقابل دفع 5000 دينار، وتقديم خطاب ضمان غير مشروط لكل فرع قيمته 5000 دينار، وان يظل ساريا طوال فترة ترخيص الفرع، على أن يلتزم المرخص له بتقديم الخدمة في ظل قواعد المنافسة الحرة التي تقررها الوزارة».