الشايع والنصف يقترحان تخصيص 5% من أراضي الدولة لـ «السكنية»

على طريق تقديم الحلول البرلمانية الناجعة لحل القضية الإسكانية، وفي سياق مواكبة ما خلص إليه استطلاع أولويات المواطنين الذي قام به مجلس الأمة، قدم النائبان فيصل الشايع وراكان النصف اقتراحاً بقانون بتخصيص 5 في المئة من الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية.

ويقضي الاقتراح بأن يصدر مجلس الوزراء، خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، القرارات التنفيذية اللازمة لتحرير تلك الأراضي من أي تخصيص لأي جهة كانت، بحيث توضع تحت تصرف المؤسسة العامة للرعاية السكنية، خاليةً من أي عوائق مادية أو إدارية، لاستغلالها في تنفيذ مشروعات الرعاية السكنية.

ونص الاقتراح، في مذكرته الإيضاحية، على أن "تصدُّر القضية الإسكانية لاستطلاعات المواطنين نتيجة كان يتوقعها كل مواطن وكل باحث في موضوع الإسكان، وكل معني بها، سواء في جانب السلطة التشريعية أو التنفيذية، في ضوء المعاناة المستمرة التي يعيشها المواطن وانتظاره سنوات طوالاً قبل أن يحل عليه الدور في الحصول على الرعاية السكنية، بنيله قسيمة أو بيتاً أو قرضاً".

وكشف الاقتراح أن العوائق الأساسية لتنفيذ المشروعات السكنية تتمثل في عدم توفير الأراضي اللازمة لهذه المشروعات، نظراً إلى أن الكثير منها مخصص إما لوزارة الدفاع أو للمؤسسة العامة للبترول أو لجهات أخرى.