الصانع يسأل الصالح عن قيد مراقبي الحسابات بسوق المال

وجه النائب يعقوب الصانع سؤالا برلمانيا الى وزير التجارة والصناعة انس الصالح بشأن الضوابط والمعايير التي تحددها هيئة أسواق المال، والخاصة بنظام قيد مراقبي الحسابات في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال.

وطلب الصانع اجابته عن الاتي: "ما هي المعايير والضوابط التي تحددها الهيئة لقبول قَيِّد مراقبي الحسابات لديها، وهل هذه المعايير والضوابط تتضمنها قرارات رسمية أم أنه يتم إدراجها في تعاميم إدارية؟، وفي الحالة الأولى: هل تم نشر هذه القرارات بالجريدة الرسمية أم لا؟".

وأضاف: "ما حقيقة القول بأن القرار رقم (2) لسنة 2013 قد تَضَّمَن قبول قَيِّد بعضٍ ممن لم تتوافر فيهم المعايير والضوابط الموضوعة قبل صدور هذا القرار؛ وعلى الأخص عدم توافر شرط مدة الخبرة (خمس سنوات)؟، وما هو رد الهيئة بشأن ما أُثِير حول اشتراط وجود شريك أجنبي لدى طالب القَيِّد حتى يُمكِن قبوله بالسجل؟، لأنه في الحالة الأخيرة يكون هناك إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص بين مراقبي الحسابات، الشباب منهم على الأخص، فضلاً عما يعنيه ذلك من قَصر القَيِّد لدى الهيئة على مراقبي الحسابات الكبار دون الشباب، وهو ما يُسَبِب نوعاً من الإحباط وتثبيط الهمم لدى الشباب الذين هم في مُقتَبَل حياتهم المهنية".