البنوك تتعافى بعد رصد 36 مليار دولار مخصصات

بعد ٤ أعوام من أزمة مالية عميقة في قطاع المصارف الكويتية، تبدو البنوك أمام مرحلة جديدة من التعافي، بعد أن حجز معظمها الجزء الأكبر من المخصصات، وتضاعفت نسبة نمو الائتمان لتبلغ ٥٪، حسب آخر بيانات لبنك الكويت المركزي، وازدادت التوقعات بوجود فرص تمويلية للمشاريع التنموية الحكومية المرتقبة.

 وقال محمود النوري، رئيس «بنك الخليج»، «إن البنوك شهدت نموا في الطلب على القروض»، متوقعا أن يكون هناك طلب أكبر على التسهيلات الائتمانية مع المشاريع التنموية التي تطرحها الحكومة.

 وتنتظر البنوك فرصا تمويلية من مشاريع عملاقة وأخرى متوسطة الحجم، طرحت الحكومة بعضها كجسر جابر ومستشفى جابر وشركة كهرباء الزور، إضافة إلى إنشاء مدن سكنية، وهي مشاريع ستولد مشاريع رديفة أو مساندة أو تكميلية، ما يرفع الطلب على تمويلها.

وكان النمو البطيء للائتمان عاملا مقلقا للبنوك، في بيئة تشغيلية تحكمها عوامل سياسية متقلبة وضيق الفرص امام القطاع الخاص مع تحكم الدولة بمصادر الانتاج الرئيسية، كما كانت المخصصات التي حجزتها البنوك المعضلة الاكبر لنمو أرباحها بعد تعثر كبار العملاء من شركات وأفراد خلال الأزمة. وبلغت المخصصات حسب اخر بيانات متاحة نحو 10 مليارات دينار (35.7 مليار دولار)، ويتوقع ارتفاعها مع اعلان البنوك نتائجها المالية لسنة 2012.

لكن يبدو ان ما تم حجزه من مخصصات بات شبه كاف لدى اغلب البنوك في انتظار ما ستحمله سنة 2013 من مفاجآت. ويقول علي الموسى، رئيس بنك الكويت التجاري ان المطلوب من المخصصات قد تم أخذه لكن صعب التكهن بما سيحدث في 2013، مضيفاً ان قروض العمل المصرفي ليست قروضا ناجحة فهناك دائما تعثر في نوع ما.

 وحسب آخر بيانات متاحة من «بنك الكويت المركزي» بلغت نسبة المخصصات المحددة والعامة والاحترازية الى اجمالي الديون المتعثرة نحو 82%، ومع أخذ الرهونات مقابل هذه المديونيات، ترتفع النسبة الى 150%. كما بلغت نسبة الديون المتعثرة الى اجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية 6.8%.

ومع موجة التعافي النسبية عادت سيناريوهات الاستحواذ والتوسع، حيث استحوذ بنك الكويت الوطني على حصة مسيطرة إضافية في بنك بوبيان، ووضع «الوطني» استراتيجية طويلة المدى لتنويع مصادر دخله بين الداخل والخارج، بهدف توزيع المخاطر.

 في المقابل يعيد بيت التمويل الكويتي هيكلة نموذج اعماله لتركيزه على الأعمال المصرفية وتقليل انكشافه على قطاعات اخرى خصوصا العقار.

 ودخلت مجموعة بنك برقان السوق التركية باستحواذها على يوروبنك تكفن. ويقول ماجد العجيل، رئيس بنك برقان، ان برقان ينوي التوسع والانتشار في السوق التركي عبر ذراعه الجديدة من ناحية العملاء الشركات او الافراد.

وتتبع مجموعة بنك برقان مجموعة مشاريع الكويت القابضة، وتملك بنوكا في الأردن والعراق والجزائر وتونس، وتتوسع الآن نحو تركيا، مما يجعلها منتشرة في أسواق الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وما يمكنها من تمويل عمليات مجموعة كيبكو ومجموعات أخرى إقليمية.

وفي السنة الجديدة، يواجه القطاع المصرفي تحديات جديدة، على رأسها فصل الملكية عن الادارة في اطار معايير رقابية جديدة لحوكمة القطاع، ومرتقب ان تغير هذه المعايير من الصورة التقليدية لمعظم البنوك الكويتية التي سيطرت على ملكيتها تاريخيا مجموعات عائلية وتحكمت في بعض عمليات التمويل فيها لأسباب خاصة ولعلاقات قُربى وصداقة، وتضررت بعضها بسبب هذه العلاقات، ما اضر بالتالي بحقوق المساهمين.

 لكن في غضون اشهر قليلة، يجب فصل الإدارات التنفيذية عن مجالس الادارة، وتعيين اعضاء في المجالس فاعلين ومتخصصين في العمل المصرفي، وهذا الامر سيؤدي الى استقالات عدة، في الاعضاء الذين يمثلون العائلات وليست لديهم خبرة او شهادة علمية في قطاع المصارف. والاتجاه الجديد في القطاع تعززه الادارة الجديدة في البنك المركزي التي تحاول نفض غبار سابقتها.

(الأسواق. نت)