«المالية»: نرفض أي تعديلات حكومية على «القروض»

• تناقش اليوم تعديلات «التأمينات» الخاصة برفع سن التقاعد

• الخرينج: رئيس الوزراء أكد لي عدم وجود أفراد من جيش المهدي

في وقت وافقت اللجنة المالية البرلمانية أمس على التعديلات المقدمة على قانون تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة، قررت تأجيل مناقشة قانون "صندوق الأسرة" إلى غد الخميس، وسط تمسكها بقانونها الذي أقر في المداولة الأولى، ورفضها أي تعديلات من شأنها تفريغه من محتواه.

وأكد عضو اللجنة النائب محمد الجبري أن اللجنة سترفض أي تعديلات حكومية على "صندوق الأسرة" من شأنها عرقلة القانون الذي صوت عليه المجلس في المداولة الأولى، مشيراً إلى أنها ستستمع إلى وجهة نظر وزير المالية غداً، "وإذا لم تقتنع بما يقوله فستتمسك بتقريرها كما هو".

وقال الجبري، في تصريح أمس، إن اجتماع اللجنة أمس شهد توافقاً مع وزير المواصلات سالم الأذينة على بعض التعديلات من أبرزها تسليم الرواتب إلى المتقاعدين بأثر رجعي، وصرف 3 في المئة من أسهم الشركة مجاناً للموظفين الباقين في الشركة، و2 في المئة للمتقاعدين الذين لن يشملهم القانون تقديراً لجهودهم السابقة، وإقرار السهم الذهبي للحكومة، ومنح ضمان وظيفي لموظفي الشركة الكويتيين يصل إلى 10 سنوات.

وعن سبب عدم مناقشة قانون صندوق الأسرة في الاجتماع، قال عضو اللجنة المالية النائب أحمد لاري لـ "الجريدة" إنه بناء على اتفاق بين رئيس اللجنة يوسف الزلزلة ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي تم تأجيل مناقشة قانون "صندوق الأسرة" التي كانت مقررة أمس واليوم إلى غد، "وسيحضرها وزير المالية ومحافظ البنك المركزي"، مبيناً أن "وجود الشمالي في الاجتماع مهم جداً، لاسيما أن اللجنة بحاجة إلى الاستماع لرأي الحكومة لما تم الاتفاق عليه في المداولة الأولى، وكذلك رأيها في التعديلات النيابية المقدمة على القانون".

ولفت لاري إلى أن اللجنة المالية ستناقش في اجتماعها اليوم التعديلات المقدمة على قانون التأمينات الاجتماعية في ما يخص رفع سن التقاعد.

وعن "الخطوط الكويتية"، وبينما قال النائب ناصر المري لـ "الجريدة" إن "الكويتية" تحتاج إلى قرابة مليار دينار لإعادة بيعها، موضحاً أن "إجمالي مديونياتها يبلغ 430 مليون دينار، إضافة إلى ما تحتاجه لإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح"، أكد النائب د. خليل أبل لـ "الجريدة" أن مرسومها أتى بتحويلها إلى شركة "من أجل بيعها لا من أجل إعمارها".

وفي وقت ناقشت لجنة حقوق الإنسان والبدون البرلمانية في اجتماع أمس مع الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية آلية تنفيذ قانون التجنيس، نفى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، في تصريح نقله عنه رئيس مجلس الأمة بالإنابة مبارك الخرينج، وجود أفراد ما يسمى بجيش المهدي في الكويت.

وصرح الخرينج بأن رئيس مجلس الوزراء "أكد لي من خلال اتصالي به عدم وجود أفراد ما يسمى بجيش المهدي، وشدد على أن هذه المعلومة غير صحيحة تماماً"، مضيفاً: "إنني اتصلت بالنائب الفاضل فيصل الدويسان وأبلغته بذلك، وأبدى تفهماً كبيراً".

أما رئيس لجنة حقوق الإنسان والبدون النائب خالد العدوة، فذكر في تصريح أمس أنه تم التطرق إلى عملية تجنيس أسر الشهداء ومن لديهم وجود قديم، "وسيتم الدفع باتجاه حل هذا الموضوع"، مشيراً إلى أن "الجهاز المركزي أعد ما يقارب 500 ملف لشمولها في قانون التجنيس الجديد".

وأوضح العدوة أنه "تم التحقق مما أثير بشأن وجود 37 ألفاً من البدون ينتمون إلى جيش المهدي، واتضح مع تقديرنا لكل من أثار ذلك أن هذه المعلومة غير صحيحة، وإننا إذ ننفي هذه المعلومة نؤكد أنها لن تؤثر في ملف البدون، وليس هناك ما يمنع تجنيسهم".

ومن جهته، كشف النائب هاني شمس لـ "الجريدة" أن الجهاز المركزي رفع 300 ملف لتجنيس "البدون" على ثلاث دفعات، موضحاً أن "الجهاز يعمل حالياً على رفع الدفعة الرابعة من التجنيس التي تحمل 200 ملف قريباً".