توقُّع أداء إيجابي للمؤشر السعودي في مارس وترقب لتوزيعات الأرباح

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودي، أكبر بورصة في الشرق الأوسط، تعاملات الأسبوع الأول من مارس قرب مستوى 7000 نقطة، ويرى محللون أن المؤشر سيواصل الأداء الإيجابي بوجه عام، لكن توزيعات الأرباح لاسيما للشركات القيادية ربما تدفعه إلى ما يعرف بالنزول الفني، وفي نهاية تعاملات الاسبوع أغلق المؤشر أمس الأول عند 6999.5 نقطة، ليكون بذلك قد صعد نحو 3 في المئة منذ بداية 2013.

وقال الكاتب الاقتصادي طارق الماضي: «هناك رأيان: الأول يرجح أن المؤشر سيتجاوز مستوى 7000 نقطة، والآخر يرى أنه سيتراجع إلى نحو 6870 نقطة، وأرجح الرأي الأخير في ظل حلول مواعيد استحقاق توزيعات الأرباح لمعظم الشركات».

ووصف الماضي مستوى 6870 نقطة بأنه أقوى مستويات المقاومة والدعم التي مر بها المؤشر على مدى السنوات الماضية، مضيفا انه سيكون نقطة جيدة للمضاربة، ومنها سيحدث ارتداد للسوق. ويشكل المضاربون أكثر من 80 في المئة من المتعاملين بسوق الأسهم السعودي.

من جانبه، يرى رئيس إدارة الأصول لدى مجموعة بخيت الاستثمارية هشام تفاحة أن المؤشر سيسجل ارتفاعا خلال الأسبوع المقبل، لكن توزيعات أرباح الشركات القيادية ستدفعه إلى «التراجع الفني»، ومن المتوقع أن يشهد السوق خلال مارس توزيعات أرباح لعدد من الشركات، على رأسها سابك والاتصالات السعودية وبعض أسهم شركات الاسمنت.

وأضاف تفاحة: «السوق يميل للتحرك بطريقة منخفضة نوعا ما، لكن بوجه عام سيكون الأداء إيجابيا في مارس، ومن المرجح أن يصعد المؤشر بنحو 1.5 في المئة خلال الشهر»، لافتا إلى أن الأداء الجيد للأسواق العالمية سيشكل دافعا للصعود.

وكانت الأسواق العالمية سجلت ارتفاعات قوية مدعومة بتحسن معنويات المستثمرين بفعل دلائل على تحسن الاقتصاد الأميركي. لكن الماضي يرى أن استجابة السوق المحلي للمحفزات العالمية بطيئة وحذرة.

وزاد تفاحة: «السوق يعاني ضعف ليس فقط في أداء المؤشر، لكن أيضا في السيولة التي سجلت مستويات أقل من 4 مليارات ريال (1.06 مليار دولار)، وهو ما يوضح حالة الحذر والإحجام من جانب المضاربين».

وذكر أن وتيرة السوق البطيئة تدفع المضاربين لتنحية السيولة جانبا وانتظار اتجاه واضح للمؤشر، ما ظهر بقوة خلال العشرين يوما الماضية، لاسيما في ظل غياب المحفزات الداخلية للسوق، مضيفا ان السوق أصبح يتذبذب في نطاق ضيق يتراوح بين 10 و30 نقطة صعودا وهبوطا، ما يعكس «تجاهل السوق للمحفزات الخارجية».

وعادة ما يراقب مستثمرو الأجل الطويل حركة الأسواق العالمية وسعر النفط لتحديد قراراتهم، لاسيما بشأن أسهم البتروكيماويات التي تشكل الجزء الاكبر من رسملة السوق.

(رويترز)