العمير: مثالب شرعية في «القروض»

أعلن النائب د. علي العمير تحفظه على قانون «معالجة فوائد القروض» وفقا للصيغة التي انتهت إليها اللجنة المالية البرلمانية، مؤكدا ان في هذا القانون الكثير من المثالب القانونية والشرعية.

وأوضح العمير في تصريح صحافي ان كلفة القانون نحو 1.2 مليار دينار، ولو تم توزيع هذه الأموال على المواطنين لحصل كل مواطن على ألف دينار، وهذا أكثر عدالة من توزيع 1.2 مليار على مجموعة معينة من المواطنين المقترضين الذين تملك الدولة وسائل أخرى لمساعدة المتعثر منهم.

ورأى العمير ان «موافقة الحكومة على القانون يخالف مواقفها السابقة ويخالف تمسكها بصندوق المتعثرين كحل نعتقد انه الاكثر عدالة»، كما ان تراجع الحكومة عن مواقفها السابقة يعني الادانة الصريحة للبنك المركزي من قبل الحكومة التي باركت اجراءات التصحيح التي اشرف عليها البنك المركزي، وساهمت في اعادة نحو  160 مليون دينار إلى المواطنين الذين كانوا ضحية اجراءات خاطئة من «المركزي» وبعض البنوك.

وأكد أن صندوق المتعثرين حل مثالي وحصل على مباركة سمو الأمير، وطبقته الحكومة وحل مشكلة نحو ثلاثين ألف مقترض، لافتا إلى ان «الخبراء الاقتصاديين العالميين ابلغوا الكويت مرارا ضرورةَ الحفاظ على المال العام، وعدم تسديده لمقترحات أرى أن منها الصيغة المقترحة لمعالجة فوائد القروض».

وأكد العمير ان القانون الجديد يتجاوز الفتاوى الشرعية التي ترفض هذا التوجه وهي منشورة في وسائل الاعلام، مشددا على أن الحل المثالي عبر صندوق المتعثرين أو تشكيل لجنة تظلمات لبحث الحالات المعسرة دون غيرها.