انتخابات البلدي 2013 : الشماع لإشراك الجمعيات الأهلية في المخطط الهيكلي

دعا مرشح الدائرة الرابعة لانتخابات المجلس البلدي 2013 المهندس زكريا يحيى الشماع إلى إشراك الجمعيات الأهلية والوزارات المختلفة في رسم ملامح المخطط الهيكلي للدولة، لتقليص الدورة المستندية، وتنفيذ المشاريع الاقتصادية بطريقة أفضل، لتحقيق رؤية سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد لتحويل الكويت إلى مركز مالي.

 وأكد الشماع في تصريح صحافي أنه سيعمل على بلورة بصماته  وخبراته خلال طرح المخطط الهيكلي الجديد للدولة في غضون السنوات الأربع المقبلة إذا نجح في الانتخابات، بحيث يصبح قابلا للتطبيق، إلا أنه رأى أن ذلك يستلزم مشاركة كل شرائح الجمعيات الأهلية ووزارات الخدمات التي تستفيد من هذا المخطط.

خطوط رئيسية

وقال إنه يجب أن تضع الجهات المشاركة في المخطط خطوطها الرئيسية التي من خلالها يمكن المضي قدماً في تنفيذ خطة التنمية المأمولة، لاسيما أن المخطط السابق «لم يمر» على وزارات الخدمات  لتشارك في وضع الخطوط الرئيسية له.

وأضاف الشماع انه في ظل توجه الدولة لتصبح مركزا ماليا لابد لها من استقطاب الأراضي لإقامة المشاريع الاستثمارية والصناعية والتجارية من خلال قوانين يحددها مجلس الأمة، وهذا يتطلب حصر كل الأراضي إلى جانب إشراك جمعية المهندسين، باعتبار أن ذلك من الأمور الفنية، كما أنه أشرك جمعية المحامين في ما يتعلق بالجانب القانوني.

اختصار الدورة المستندية

وأكد أن مشاركة الجمعيات الأهلية في وضع أسس المخطط الهيكلي للدولة ستختصر الدورة المستندية، وتوفر الجهد على الجهات المشاركة بدلا من أن «نذهب بمسودة» ونرفعها إلى إدارة الفتوى والتشريع، خصوصا أن ذلك يضمن تطبيق أكثر من 80 في المئة من المخطط الهيكلي.

وعرج الشماع إلى ملاحظات عدة تعتري المخطط الهيكلي الحالي للدولة أهمها أنه واجه «عمليات تحديث» عدة منذ عام 1970 إلى أن وصل إلى عام 1990، ونظراً للغزو العراقي لدولة الكويت انخفض المعدل رغم أن فترة ما قبل الغزو كانت توصف من خلالها الكويت بأنها «درة الخليج»، ولذلك يجب العمل على إعادة هذه الدرة.

وتابع: ان الكويت بحاجة إلى تنفيذ مشاريع حيوية عدة تحقق الاستفادة القصوى لوزارات الخدمات، خصوصا في الوقت الحالي من أهمها «مدينة الحرير»، حيث يتم حالياً حجز أراض لمحطات القوى، معرباً عن أسفه لأن هذه المواقع غير موجودة على أرض الواقع.

وأشار الشماع إلى أن محطات القوى أحد المصادر الاقتصادية الكبرى التي تحتاج إليها الكويت حاليا ومستقبلا، نظرا للحاجة الماسة للمشاريع المراد تنفيذها للكهرباء والماء في ظل التوجه لتنفيذ خطة التنمية الاقتصادية.

دائرة واحدة

وأضاف: ان مشاريع الكويت الاقتصادية المراد تنفيذها ترتبط ببعضها، وفي دائرة واحدة ما يستلزم ضرورة التنسيق والتخطيط بشكل اقتصادي وعلمي مدروس جيداً، حتى تتحقق النتائج المأمولة عملياً وتنجح خطة التنمية.

وقال «إنه رغم التحديث في المخطط الهيكلي للدولة، فإن هناك تشابكا إداريا وتنفيذيا بين الكثير من الجهات الحكومية بشأن تنفيذ المشاريع، وان هناك نقصا في معدلات تنفيذ المخطط».

ولخص الشماع بلورة أفكاره، لكي تتمكن الوزارات والهيئات الحكومية من المشاركة الفعلية في تنفيذ المخطط الهيكلي ليصبح قابلا للتطبيق بشكل اقتصادي مرن في نقطتين مهمتين، الأولى أن تعرض جميع متطلباتها ومشاريعها المستقبلية حتى عام 2030، حتى يتم حجز مواقع لها في المخطط القائم حاليا، وهذا يتطلب منها تقديم بياناتها ليشملها المخطط. وأضاف: أما النقطة الثانية فتتمثل في أنه متى ما كانت الدورة المستندية للوزارات بشكل بسيط متضمنة الرقابة والسرعة في الإنجاز، فإن ذلك سيؤدي إلى ركوب الكويت قطار التنمية، مستشهدا ببعض الدول المجاورة التي توفر سيارات متنقلة لفتح ترخيص وتسهل الدورة المستندية، وتطرق الشماع إلى دور بلدية الكويت في المخطط الهيكلي للدولة، لكونها طرفا واحدا يتطلب التعاون مع بقية الأطراف.

هيئة مستقلة

وأيد مرشح الدائرة الرابعة إنشاء «هيئة حكومية مستقلة للمخطط الهيكلي للدولة، مؤكدا مشاركته في اللجنة الفرعية للخدمات والمرافق العامة منذ عام 2005 حتى منتصف عام 2012، وكانت اللجنة تساهم في تبسيط الدورة المستندية، وبالتالي فإن انشاء هذه الهيئة يتعبر مشروعا حتميا رئيسيا يساهم في نهضة الدولة، لأن المخطط الهيكلي يعني مستقبل الدولة والأجيال القادمة.