الخرافي يسأل الأذينة عن مخالفي البناء

وجه النائب عادل الخرافي سؤالا برلمانيا الى وزير الدولة لشؤون الاسكان وزير الدولة لشؤون البلدية سالم الاذينة تتعلق بدور البلدية في تنفيذ القوانين على المخالفين بشأن رخص البناء، مطالبا إياه بتزويده بجميع المخالفات، التي تم تحريرها إضافة إلى المخالفات التي تم التصالح بها وذلك في إطار القانون الصادر برقم 5 لسنه 2005، مشيرا الى أن المادة 12 من القانون تنص على الشروط التي يجب توافرها في رخصة البناء بما يتوافق مع الضوابط المشار إليها.

وبين الخرافي من خلال سؤاله لوزير البلدية أن هناك عقوبات توقع عند مخالفة نظم البناء وشروط الترخيص وهي المواد 34 و35 و37 من قانون الجزاء التي يصل أقصاها إلى مبلغ 10 آلاف دينار كويتي وأدناها الى 50 دينارا عن كل متر زيادة ينشأ بالمخالفة إذا كان محل الإقامة للسكن الخاص والذي يقوم على زيادة الضغط على الاستهلاك المهدد للمياه والكهرباء وشبكات الصرف الصحي.

وطلب الخرافي من وزير البلدية ضرورة وجود الشفافية من خلال الإجابات متمنيا منه أن يقوم بتوثيق كل إجابة بالمستندات وكانت الأسئلة كالتالي: "هل تقوم البلدية بدورها بتنفيذ القانون على المخالفات فى رخص البناء الممنوحة أو الساحات المقررة؟ إذا كانت الإجابة (بنعم) أرجو موافاتي ببيان كل المخالفات التي تم تحريرها والتي تم التصالح فيها؟ وهل تقوم البلدية بتنفيذ القانون باتخاذ إجراءات الغلق بالنسبة لهذه المخالفات؟ أرجو أن تكون الإجابة بشفافية مدعمة بالمستندات التي تدل على ذلك؟".