أوروبا: قواعد جديدة لحماية حرية التنقل داخل الـ"شنغن"

وافق البرلمان الأوروبي اليوم على قواعد جديدة لتعزيز حرية التنقل في منطقة (شنغن) وتجنب أي انتهاك أو سوء استخدام للرقابة على الحدود الداخلية لدول المنطقة من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وبموجب اللوائح الجديدة ستتمكن فرق تفتيش أوروبية مستقبلا من القيام بزيارات مفاجئة إلى الحدود الداخلية لدول منطقة (شنغن) -التي تزيل الحواجز الحدودية بين الأعضاء - للتصدي لأي محاولة لفرض حواجز غير قانونية من جانب دول المنطقة.

وقال رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز في بيان إن "الحق في حرية التنقل يعد أمرا أساسيا لاتحادنا وبدلا من إضعاف هذا الحق كما كان يريد البعض سيعزز منطقة شنغن".

من جانبها قالت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية سيسيليا مالمستروم إن قرار اليوم يعطي الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي دورا مركزيا في ضمان تنفيذ الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قواعد (شنغن) بشكل صحيح.

وأضافت أن "النظام الجديد سيمنع الدول الأعضاء من اتخاذ قرار من جانب واحد لإعادة ضوابط غير ضرورية على الحدود الداخلية دون أي تحقق أوروبي".

وتسمح قوانين (شنغن) الحالية بإعادة وضع حواجز حدودية مؤقتة في الظروف الاستثنائية والتي يمكن أن تشكل تهديدا خطيرا على النظام العام أو الأمن الداخلي كعمليات الهجرة.

ووفقا للوائح الجديدة فإنه " يجب ألا تعتبر عمليات الهجرة وعبور الحدود الخارجية من قبل رعايا البلدان الثالثة تهديدا للنظام العام أو للأمن الداخلي".

وكانت كل من إيطاليا وفرنسا قد بدأت بصورة مؤقتة وضع حواجز حدودية بعد الثورة التونسية قبل عامين والتي أدت إلى تدفق المهاجرين إلى أوروبا.

كما أعطى البرلمان الأوروبي في جلسة اليوم الضوء الأخضر لقواعد جديدة من شأنها تعديل إجراءات طلبات اللجوء وغيرها من الحقوق الأساسية لطالبي اللجوء الوافدين الى الاتحاد الأوروبي.