الجيران لـ الجريدة•: سأعرض على مجلس الوزراء اليوم إنشاء مجلس أعلى لقياس ومتابعة الأداء الحكومي

أعلن النائب عبدالرحمن الجيران انه سيعرض على مجلس الوزراء اليوم مشروع قانون لإنشاء المجلس الأعلى لقياس ومتابعة الأداء الحكومي.

وقال الجيران في تصريح لـ"الجريدة" انه وجهت له الدعوة من مجلس الوزراء للاجتماع معهم اليوم لعرض فكرة هذا المشروع الذي يمثل فكرة ونقلة نوعية في مشاريع الكويت.

واضاف الجيران ان مهمة وهدف المشروع بقانون بشأن انشاء المجلس الاعلى هو متابعة الأداء الحكومي للوزارات والهيئات والمؤسسات بما يكفل التنفيذ الجيد لخطط التنمية وفق الموازنات المالية التي تحقق مبادرات الحكومة ومشاريعها التنموية.

واوضح ان الهيكل التنظيمي للمشروع يتضمن رئاسة مجلس الوزراء وعضوية خمسة من الوزراء وعضوية ثلاثة أعضاء متفرغين من ذوي الكفاءة والخبرة والاختصاص.

واشار الى ان اختصاصات المشروع تتمثل في المشاركة في صياغة مؤشرات الاداء الرئيسية التي تقرها الحكومة، واقتراح المبادرات والمشاريع التي تلبي احتياجات الاطراف المستفيدة، والمشاركة في وضع معايير تقديم الخدمات.

واضاف من الاختصاصات ايضا المشاركة في اقتراح الموازنة السنوية التقديرية لاحتياجات الوزارات، والمشاركة في اللجان المشتركة بين الوزارات المعنية ووزارة المالية سعيا الى المساهمة في تقدير الموازنة المالية، واتخاذ القرارات وتشخيص الانحرافات ومعالجتها، ومتابعة وتقييم انجازات الادارات التابعة للمجلس الأعلى.

وذكر ان المشروع يختص كذلك بوضع التصورات والافكار الخاصة بتطوير العمل، والسعي الى رفع مستوى الاداء بالوزارات والهيئات والمؤسسات، والمشاركة في وضع الاسس والمعايير التي تلتزم بها الوزارات والمؤسسات الحكومية في اعداد الخطط الاستراتيجية، ومتابعة الخطط الاستراتيجية للوزارات والمؤسسات الحكومية والكشف عن المعوقات التي تعترض مسارها، والمساهمة في وضع الخطط وتحديث البرامج.

واوضح انه سيسند للمشروع ايضا تحديث وتطوير معايير تقييم الاداء ونظم الجودة وايجاد الالية المناسبة لاعتمادها وقياسها، والاشراف على اعداد البحوث والدراسات التخصصية ذات العلاقة، وتنمية كفاءات ومعارف الموارد البشرية للمجلس الأعلى، وتقديم الحزم التدريبية التي تلبي الاحتياجات التدريبية.

واشار الى انه سيختص المشروع بتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل التي تتعلق بتطوير الاداء، والمشاركة في اللقاءات والندوات وورش العمل والمؤتمرات ذات العلاقة وبمشاركة المعنيين وتنسيق وتطوير العلاقات بين الوزارات والمؤسسات الحكومية، وتقديم كافة وسائل الدعم الفني والاستشاري سواء على مستوى الانظمة والمستشارين خاصة ما يتعلق بالتخطيط الاستراتيجي.

واكد انه سيتم رصد ومراقبة المستوى الراهن للروح المعنوية لدى العاملين بالوزارات والمؤسسات الحكومية وذلك من خلال الدراسات الميدانية، ورصد وقياس المستوى الراهن للرضا العام، والاعداد المسبق لبرامج عمل الادارات التابعة للمجلس الاعلى لقياس ومتابعة الاداء الحكومي.

واشار الى انه سيكون للمجلس أمانة عامة يرأسها أمين عام متفرغ بدرجة وكيل وزارة يعاونه أمناء مساعدون بدرجة وكيل وزارة مساعد ويصدر بتعيينهم مرسوم، على ان يوافي المجلس كلاً من مجلس الوزراء ومجلس الأمة بتقرير نصف سنوي خلال شهري يناير ويوليو من كل عام بالأعمال والأنشطة التي قام بها في نصف السنة المنقضي، مؤكدا انه ستدرج الاعتمادات المالية اللازمة للمجلس الأعلى بصورة مستقلة ضمن برنامج خاص بالميزانية العامة للدولة.