«الداخلية والدفاع» رفضت «اللجنة العليا للانتخابات»

رفضت لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية امس بالاجماع المرسوم 21/2013 المتعلق باللجنة الوطنية العليا للانتخابات مع ابقاء ما ترتب عليه ورفضت ايضا مشروع قانون يفرض غرامات مالية وسجنا على من فقد جوازه او اتلفه.

وقال مقرر اللجنة النائب عبدالله التميمي ان اللجنة ناقشت امس بحضور الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات عبدالله الراشد وعدد من مسؤولي الداخلية مرسوم قانون مقدما من الحكومة بشأن طلب فرض غرامة على من فقد جوازه او اتلفه ورفضت اللجنة المشروع لاسيما انه يفرض غرامات مالية وسجنا.

وأضاف التميمي: رفضت اللجنة ايضا التأمين الصحي على الجوازات وطلب اللواء الراشد التأجيل الى حين الانتهاء من الجوازات الالكترونية المتطورة لان وزارة الداخلية لا تعرف تكلفة الجواز.

واكد ان اللجنة رفضت المشروع بقانون المضاف الى قانون الجنسية الذي يقضي بعدم منح الجنسية الا لمن لديه جواز سفر.