«الاستئناف» توقف حبس البراك

«التمييز» تدين الزيد على إساءته للمدعج

عقدت محكمة الاستئناف أمس برئاسة المستشار أنور العنزي أولى جلسات محاكمة النائب السابق مسلم البراك، على خلفية الحكم الصادر ضده من محكمة الجنايات يوم الاثنين الماضي بالسجن 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، وقررت المحكمة، بعد سماعها لمرافعات هيئة الدفاع التي استمرت نحو ساعة ونصف الساعة، وقفَ تنفيذ الحكم، وأمرت المتهم بدفع كفالة قدرها 5 آلاف دينار، وبمنعه من السفر، وحددت جلسة الـ13 من مايو المقبل للاستعداد والنظر في طلبات هيئة الدفاع.

وأثناء سماع المحكمة لمرافعة الدفاع عن المتهم كشف المحامي محمد الجاسم مفاجأة عندما قال: "لو حُبِس البراك لتم اغتياله وتصفيته في السجن"، مضيفاً أن "رجال القوات الخاصة الذين اقتحموا منزله كانوا يريدون اغتياله، إذ قال أحدهم إن لديه أوامر باغتيال خمسة على الأقل".

بدورها، ناقشت المحكمة دفاع البراك بشأن طلباته أمام محكمة أول درجة، فأكد الدفاع أنه مصرّ على طلب شهادة كل من مدير الأمن الوقائي عبدالله العصفور، والكاتب أحمد الديين، ورئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، فردت المحكمة بأنها ستستجيب لأي طلبات لها ارتباط بالقضية، وستستبعد الطلبات التي لا علاقة لها بها، مشيرة إلى أنها ستدرس جميع الطلبات المقدمة من الدفاع أمام محكمة أول درجة.

من جانب آخر، أدانت محكمة التمييز أمس برئاسة المستشار نايف المطيرات الكاتب زايد الزيد بتهمة السب العلني لعضو مجلس الأمة والوزير الأسبق عبدالمحسن المدعج، واكتفت بحبسه أسبوعاً مع النفاذ، وهي المدة التي قضاها الزيد أثناء حبسه بعد حكم محكمة الجنح المستأنفة.

ويفتح الحكم الصادر ضد الزيد بالإدانة باب المطالبة بالتعويض المدني من قبل المدعج، وذلك عن الأضرار التي لحقت به من جراء العبارات المسيئة التي تضمنها المقال الصحافي الذي نُشِر في جريدة الآن الإلكترونية.