«المالية»: «الأسرة» يبدأ خلال أسبوعين وتعديلات «المعسرين» قريباً

• الجبري: سيُرسَل تعميم إلى البنوك لتنفيذ إجراءات المقترضين

• التميمي: «الأمنية الخليجية» لن تنظر في دور الانعقاد الحالي

بينما ينتظر أن تبدأ اللجنة المالية البرلمانية الأسبوع المقبل إجراء تعديلات على صندوق المعسرين، يستقبل صندوق الأسرة طلبات الراغبين في الانضمام إليه خلال أسبوعين على أبعد تقدير.

وأعلن عضو اللجنة المالية النائب محمد الجبري أن عمل صندوق الأسرة سيبدأ خلال أسبوعين، موضحاً أنه سيتم إرسال تعميم إلى البنوك المحلية التي تندرج تحت القانون لمباشرة تنفيذ الإجراءات اللازمة للمقترضين.

وقال الجبري لـ"الجريدة" أمس، إن المهلة ستكون أربعة أشهر لمن يرغب من المواطنين في التسجيل في هذا الصندوق، مؤكداً أن التعديلات الستة المقدمة من النواب على صندوق المعسرين مازالت في طور الدراسة والبحث، غير أنها سترى النور قريباً.

وشدد على أهمية تعديل صندوق المعسرين بالتزامن مع فتح باب استقبال الطلبات لصندوق الأسرة من أجل تحقيق أكبر إفادة للمواطنين المتضررين من القروض.

وعلى صعيد آخر، نبه الجبري إلى أن اللجنة المالية متمسكة بالتعديلات في تقريرها على قانون خصخصة الخطوط الوطنية الكويتية، مشيراً إلى أن اللجنة لن تقبل أي تعديلات على التقرير تتقدم بها الحكومة.

وحذر من أن تأخر إجراءات تسليم "الكويتية" إلى مستثمر أجنبي هو دمار للأسطول الوطني، معرباً عن خشيته "أن يكون هناك تعمد لعرقلتها لأسباب نجهلها"، لافتاً إلى أن التعديلات المقدمة من اللجنة المالية سبق أن عرضت على وزير المواصلات سالم الأذينة، وأبدى موافقته عليها.

وأشار إلى أن "اختلاف الحكومة على التعديلات أمر معني بها، وليس لمجلس الأمة شأن فيه"، رافضاً في الوقت ذاته تعطيل حقوق ومستحقات موظفي "الكويتية".

إلى ذلك، استبعد النائب عبدالله التميمي أن ينظر مجلس الأمة الاتفاقية الأمنية الخليجية خلال دور الانعقاد الحالي، مرجحاً نظرها في الدور المقبل.

وصرح التميمي لـ"الجريدة" بأن لجنة الشؤون الداخلية والدفاع ستنظر اليوم في اجتماعها مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ أحمد الخالد مشروع التجنيد الإلزامي، مبيناً أن اللجنة لم تتخذ حتى الآن أي قرار حيال المشروع المقدم.

بدوره، أبدى النائب خليل الصالح تأييده للتجنيد الإلزامي قائلاً: "نحن مع التجنيد الإلزامي شريطة تغيير الأسلوب السابق وضرورة اتباع الأساليب الحديثة لجيل أصبح أكثر وعياً ودراية".

ومن ناحيته، حذر النائب حماد الدوسري الحكومة من رفض زيادة علاوة الأطفال إلى 75 ديناراً لكل طفل في جلسة الثلاثاء المقبل، في ظل زيادة الاحتياجات المعيشية للأبناء، مما يثقل كاهل الأسرة إزاء تلبيتها.

وقال الدوسري لـ"الجريدة" إن هناك مخالفة دستورية بشأن تحديد عدد الأطفال المستحقين للعلاوة، بوضع سقف أعلى لها بحيث لا يستفيد منها إلا 7 أبناء، مشيراً إلى أن المادة 29 من الدستور نصت على أن الناس متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، قائلاً إن "رفض الحكومة للزيادة المالية سيجعلنا نعيد النظر".