«المالية» تؤجل تعديلات الـ «BOT» لغياب الحكومة

أجلت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية مناقشة التعديلات المقدمة على قانون الـ B.O.T الى اجتماع لاحق، بسبب اعتذار الحكومة عن عدم الحضور.

وقالت مقررة اللجنة النائبة صفاء الهاشم في تصريح للصحافيين عقب اجتماع اللجنة امس "عقدت اللجنة اجتماعا بحضور عدد من النواب وتم الاستماع الى شركة استثمارية متخصصة لمساعدة المجلس في عقد المؤتمر الاقتصادي الوطني لمناقشة كل المسائل العالقة التي مازالت تؤرق المواطن والمستثمر الأجنبي، وتم الاتفاق على عقد اجتماع عرض اخر".

وأضاف الهاشم: "اما في ما يخص جدول اعمال اللجنة المالية المتعلق بتعديلات الـ B.O.T فكعادتها حكومتنا الرشيدة اعتذرت عن عدم حضور الاجتماع"، مشيرة إلى انها وصلت الى قناعة بوجود خلاف حكومي - حكومي داخل مجلس الوزراء يؤثر على العلاقة بين السلطتين.

وأكدت ان "هذا الامر غير مقبول"، مضيفة ان "المؤشر غير الطيب هو عدم نشر الحكومة للوائح التنفيذية للقوانين الهامة التي تم اقرارها"، متسائلة: "لمصلحة من هذا التعطيل؟".

وقالت الهاشم "ان الاوان لان تقف الحكومة على اسباب الخلاف الحكومي - الحكومي"، لافتة إلى ان "المجلس لا يستطيع فرض رقابة مسبقة، وانما رقابته تكون لاحقة".

ووجهت الهاشم حديثها الى رئيس مجلس الوزراء "ارجوك يا سمو الرئيس، فأنت تؤذن من صوب واعضاء حكومتك يصلون من صوب آخر، ولا تستطيع ان تمضي صح مع سلطة تشريعية بهذه الطريقة".