لاري: رفع نسبة المشاركة ترسيخ لاستقرار الممارسة السياسية والديمقراطية

قال مرشح الدائرة الثانية أحمد لاري ان أمامنا تحديا في رفع نسبة المشاركة في انتخابات 27 يوليو، التي ستكون انتخابات ناجحة بهذه المشاركة المتنوعة من الجميع، مؤكدا انه سيكون المجلس القادم داعماً لمسيرة الاستقرار التي بدأناها وتحقيق هذا الكم الكبير من الإنجازات خلال الأشهرالستة من عمر مجلس ديسمبر 2012 قبل قرار المحكمة الدستورية بإبطال عملية انتخابه.

وعدد لاري في كلمة له امام عدد من الناخبين في منطقة الصليبيخات مساء أمس الأول، الكثير من الإنجازات التي اقرت منها قانون المشروعات الصغيرة، قانون التأمين ضد البطالة، صندوق دعم الأسرة، قانون جديد للجمعيات التعاونية، منح العسكريين المتقاعدين معاشات استثنائية، زيادة علاوة الأولاد من 50 ديناراً إلى 75 ديناراً، تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 10 لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها، تعديل بعض أحكام الرعاية السكنية ومساواة المرأة بالرجل في القرض الإسكاني ومنحها بدل إيجار، قانون منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد للموظفة الكويتية، هذا بالإضافة الى إقرار العديد من مراسيم القوانين.

وقال لاري إن اقتراحات القوانين هذه وغيرها، التي سبق ووعد بأن تحظى بالأولوية في عمله مع زملائه النواب في مجلس أمة ديسمبر 2012، ما كانت لتتحقق لولا حالة الاستقرار التي حققوها معاً، مجلساً وحكومة، ولولا عودة الحياة الطبيعية إلى المسار التشريعي، بعد سنوات من التأزيم، مشيراً إلى أن قضية إبطال انتخابات مجلس الأمة من خلال الاحتكام للمحكمة الدستورية، هو نهج دستوري، سواء اتفقنا أو اختلفنا معه، نجح في تثبيت الاستقرار السياسي وحصن الممارسة الديمقراطية عبر صناديق الاقتراع.

وأكد لاري، أنه رغم الفترات القصيرة بين عملية انتخاب وأخرى، ورغم ما تتركه عند الناخب والمرشح من ضغوط، وما تحمله من جهود على مؤسسات واجهزة الدولة، رغم كل هذا، يسجل الكويتيون مع كل انتخابات تتم دعوتهم إليها، النجاح تلو النجاح في ترسيخ استقرار ممارستهم الديمقراطية والسياسية، وهذا يدل على وعي الشعب الكويتي لأهمية المشاركة الديمقراطية في اختيار مستقبله ومستقبل الأجيال القادمة.

ودعا لاري في ختام كلمته إلى المشاركة في الانتخابات القادمة وأن يختار الناخب بمطلق حريته وإرادته، من يراه الأصلح لتمثيله في كل ما يخدم مصلحة الكويت ومصالح المواطنين، ويُحسن إدارة البلد في تشريعات تحمي وجوده ومستقبله.