الكندري يدعو إلى إنشاء هيئة للطرق والمترو وخلق نظام مرور عصري
215 سيارة يومياً تدخل السوق المحلي
دعا مرشح الدئرة الرابعة عبدالله الكندري إلى ضرورة العمل مع أعضاء مجلس الأمة وبالأخص لجنة المرافق العامة، لإنجاز ووضع اللوائح الخاصة بهيئة الطرق والمترو، مبينا أن الهيئة ستعمل على رسم السياسات الوطنية المرتبطة بجميع المرافق الخاصة بقطاع النقل البري والبحري والجوي.وأضاف «من أهداف إنشاء الهيئة تخطيط وتصميم وتنفيذ وإدارة وتشغيل وصيانة شبكات الطرق ووسائل النقل الجماعي المختلفة، وحركة المركبات الثقيلة ووسائل النقل الأخرى، لتحسين نقل الأفراد والبضائع، وخلق نظام مستدام يدعم خطط التنمية الوطنية، ويوفر احتياجات المجتمع، إضافة إلى تخطيط وتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة جميع المرافق الموجودة في حرم الطريق ومسؤولية إدارته دون الرجوع إلى أي جهة أخرى.
وذكر أن الهيئة تعمل أيضاً على بناء قوة عمل وطنية مستدامة للقطاع من خلال توفير الاحتياجات، وفق نظام علني يواكب نمو الدولة والتطور التكنولوجي والمتطلبات المستقبلية، إضافة إلى تحسين شبكات الطرق الحالية وتطوير نظام الصيانة. نظام المعلوماتوأشار إلى أن الهدف الحقيقي يكمن في تطوير نظام المعلومات والبحوث والدراسات، على أن توكل إلى الهيئة جميع الالتزامات والمسؤوليات والصلاحيات الخاصة بقطاع الطرق والمواصلات والنقل وحركة المرور المتعلقة بالتخطيط والدراسات والبحوث والمعلومات ونظم التنبؤات والتصاميم والتشغيل والمتابعة.وكشف الكندري أن عدد السيارات في دولة الكويت حتى تاريخ 15-5– 2012 هو 1670586 مركبة، بمعنى دخول 215 سيارة إلى السوق المحلي يومياً، مؤكداً انتشار سيارات الأجرة أو الأجرة تحت الطلب أو الجوالة بأعداد تزيد على 11 ألفا دون وضع الضوابط والشروط لها، مبيناً أن عدم قيام البلدية بتخصيص مواقع لسيارات الأجرة زاد من مشكلتها وسوء انتشارها داخل دولة الكويت.وأوضح أن القرارات الصادرة من وزارة الداخلية كالقرار الوزاري رقم 393 لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 81 لسنة 1976 باللائحة التنفيذية لقانون المرور لم تؤثر على إيجاد الحلول اللازمة لأزمة المرور، التي تبدأ بإنشاء هيئة للطرق والمترو. وبيّن أن مجلس إدارة هيئة الطرق والمترو يشكل من 12 عضواً من ذوي الخبرة والكفاءة يمثلون القطاع العام والخاص والإدارة العامة للمرور ومؤسسات النقل البحري والجوي ويتولى تعيينهم بمرسوم، على أن يكون من بين هؤلاء أربعة على الأقل لا يتولون أي وظيفة عامة.