«البلدية»: غلق 4 مطاعم وسوق مركزي

أعلن مدير عام البلدية م. أحمد الصبيح تشديد الرقابة على جميع شركات التجهيزات الغذائية خلال فترة انتخابات البلدي، بهدف التصدي لمحاولات البعض استغلال المناسبة في ترويج مواد غذائية غير مطابقة للاشتراطات الصحية أو غير مطابقة للمواصفات القياسية الكويتية، مؤكدا أن البلدية مستمرة في حملاتها التفتيشية، وستتم زيادتها في مثل تلك المناسبات.

وقال الصبيح، في تصريح صحافي أمس، إن البلدية ستكثف حملاتها على جميع الشركات الغذائية التي تتعامل مع المقرات الانتخابية، للتأكد من حصول العاملين فيها على الشهادات الصحية، من أجل المحافظة على صحة وسلامة المواطنين، مشيرا إلى أن فرق التفتيش ستتعامل مع جميع المخالفات والتجاوزات بكل حزم وطبقا للوائح وأنظمة البلدية على مختلف الصعد.

إنجازات مستمرة

وعن الأعمال الرقابية التي قام بها جهاز فريق الطوارئ، التابع لبلدية محافظة الأحمدي، من خلال تمكنه من غلق 5 أنشطة غذائية غلقا إداريا أشاد الصبيح بجهود رئيس وأعضاء الفريق، "لما حققوه من إنجازات متواصلة، وسعيهم الدائم للتصدي للتجاوزات والمخالفات".

ودعا الجميع إلى العمل بروح الفريق الواحد، مقدراً بكل الاحترام والإعجاب جهود مفتشي البلدية في كل مواقعهم، والتغيير الإيجابي الكبير الذي أسهم في الارتقاء بالمعايير الصحية في المرافق الخدمية ذات الصلة بالمجتمع، والذي انعكس بصفة إيجابية من أجل الحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

مخالفات جسيمة

بدوره، كشف رئيس فريق طوارئ الأحمدي مشعل أبا الصافي، خلال ترؤسه للحملات الميدانية الشاملة، عن غلق 5 أنشطة غذائية مشهورة على مستوى المحافظة، هي 4 مطاعم وأحد الأسواق الغذائية، لافتا إلى أن سبب غلقها يعود إلى ما تم ضبطه من مخالفات جسيمة تعرض صحة المستهلكين للخطر، وتتمثل في وجود الصراصير والحشرات الزاحفة بالقرب من المواد الغذائية وفي أرضية تلك الأنشطة بشكل كثيف.

وذكر أبا الصافي أن فريق المفتشين تمكن من تحرير 7 مخالفات شملت عدم التقيد بقواعد النظافة العامة في أماكن تداول الأغذية، وتداول مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وفتح وإدارة محل بترخيص صحي منتهي الصلاحية، وإقامة إعلان خاص بالنشاط بدون ترخيص من البلدية.

وأضاف أن حملات التفتيش تأتي بدعم من رئيس القطاع المهندس فيصل خلف، ومتابعة مدير فرع بلدية المحافظة المهندس فهد العتيبي، مشيرا إلى أن قرارات الغلق الإداري حملت الأرقام 56، 57، 58، 59 و60 /2013، نظراً للمخالفات الجسيمة التي تم ضبطها.

وزاد ان صحة وسلامة المستهلكين فوق كل اعتبار، إلى جانب استمرار تنفيذ حملات التفتيش على جميع الأنشطة الغذائية، وأخذ العينات العشوائية من مختلف المواد الغذائية، وفحصها مخبريا بهدف التأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، طبقاً للآلية المعتمدة للفريق، كما ان جميع المواد الغذائية المتداولة والمعروضة للبيع تخضع للرقابة الدورية، من خلال عمليات التفتيش للمحلات والأسواق الغذائية التي تقع تحت مسؤولية بلدية المحافظة.