إبراهيم... من حراسة مبارك إلى حماية مرسي

بأداء اللواء محمد إبراهيم، اليمين الدستورية أمس، وزيراً للداخلية في حكومة هشام قنديل الجديدة، يكون رئيس قطاع مصلحة السجون السابق، انتقل من الإشراف على حراسة الرئيس السابق حسني مبارك، المحبوس باتهامات تتعلق بقتل المتظاهرين، إلى حماية نظام الرئيس محمد مرسي.

جاء تعيين إبراهيم في منصبه مفاجئاً لكثير من المراقبين داخل الوزارة وخارجها، نظراً إلى أن اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية السابق، استمر في مباشرة عمله بشكل طبيعي، بعدما تلقى تأكيدات باستمراره في منصبه من رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل.

ويبدو أن التحدي الأكبر أمام اللواء إبراهيم سيكون هو الطريقة التي سوف تتعامل بها الشرطة مع المتظاهرين، في تظاهرات الذكرى الثانية للثورة، 25 يناير الجاري، وسط دعوات من القوى الثورية لإسقاط الدستور، في ظل استعداد الوزارة لتقديم قانون "تنظيم التظاهرات" إلى مجلس الوزراء، خلال الفترة المقبلة.

وفيما أبدى عدد من ضباط الوزارة غضبهم من استبعاد جمال الدين الذي لم يمض في منصبه أكثر من 4 أشهر، بذل جهوداً خلالها لتكثيف التواجد الأمني في الشارع، علمت "الجريدة" أن وزير الداخلية الجديد، تم اختياره بالتنسيق مع جماعة "الإخوان المسلمين"، والذين أكد عدد منهم عدم رضاهم عن أداء الوزير السابق في التعامل مع التظاهرات، وعدم اتخاذ الداخلية إجراءات حازمة في التصدي لمظاهرات قصر "الاتحادية"، بالإضافة إلى تقصيره في حماية مقرات الجماعة بالمحافظات التي تعرضت للتخريب، عقب إصدار الرئيس محمد مرسي الإعلان الدستوري المثير للجدل 21 نوفمبر الماضي.

تخرج إبراهيم في كلية الشرطة عام 1976، وعمل بمديرية أمن السويس متدرجاً فيها بالعديد من المناصب حتى انتقل بعدها للخدمة في أكثر من منطقة منها الإسماعيلية وإدارة التفتيش بالوزارة، وخلف الوزير السابق في منصب مدير أمن "أسيوط" بعد ثورة 25 يناير.