النوري: تطبيق معايير الحوكمة لم يقدم أي شيء

طالب رئيس مجلس إدارة بنك الخليج محمود النوري بتبني رؤية واضحة لتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري في ظل نظام مؤسسي، مشيراً إلى وجود صعوبات في تحقيق هذه الغاية.

وأكد النوري في كلمته خلال الجلسة الرابعة من وقائع ملتقى الكويت الاستثماري الثاني، ضرورة تنمية القدرات البشرية وأهمية قيادة القطاع الخاص للاقتصاد الوطني، الذي لا يزال يعتمد على الإنفاق الحكومي والمصروفات التي توظفها في خدمة بعض الجوانب الاقتصادية، موضحا أن تطبيق معايير الحوكمة لم يقدم أي شيء حتى الآن.

وتطرق إلى المصاريف الزائدة في الموازنة العامة للدولة وارتفاع أرقام هذه الموازنة إلى 21 مليار دينار، لافتاً إلى أن ما بين 90 و93 في المئة من الكويتيين يعملون لدى الدولة، وهو ما يعد خللاً في عملية الإصلاح الاقتصادي.

وقال إن مخرجات التعليم غير قادرة على خلق أفكار مبتكرة، وتأهيل المواطن للدخول في العمل الحر، منتقداً الإنفاق على الخدمات الصحية والتعليمية والصرف الصحي بشكل مجاني، معتبراً المواطن الكويتي  الولد المدلل.

وأشار إلى أن الكويت بحاجة إلى توفير 20 ألف فرصة وظيفية للشباب في سوق العمل، مبيناً أن هناك ضغوطا على موازنة الدولة للوفاء بمتطلبات التأمينات الاجتماعية نتيجة زيادة الرواتب، مؤكداً أن الدول خلقت من خلال الطموحات والأفكار.

 البنك المركزي

وقال نائب مدير إدارة الرقابة المكتبية لشؤون الإشراف والسياسات في بنك الكويت المركزي وليد العوضي، إن تعليمات الحوكمة الصادرة عن "المركزي" تتفق مع الرغبة السامية التي أخذها البنك فيما يتعلق بتطبيق المعايير المناسبة في كل الشركات وبما يتماشى مع الرغبة السامية بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري، إضافة إلى ما يطبقه من إجراءات تتعلق بالسياسة المالية وسعر الصرف.

 وتناول العوضي في كلمته بالجلسة الإجراءات المتعلقة بالاستقرار المالي وإدارة المخاطر، وتعزيز فعالية الرقابة في اللجان المختلفة، ومدى انسجام البنك المركزي مع معايير الحوكمة الدولية، والتأكيد على شفافية البنوك والمعاملات المالية.

الأزمة المالية

ومن جانبه، تناول رئيس مجلس إدارة البنك التجاري علي الموسى الأزمة المالية والاقتصادية في الدولة، معتبراً أن أزمة الكويت الاقتصادية "طاحنة" وبدأت منذ 2008، وعلى الرغم من ذلك لا تزال أجهزة الدولة بعيدة عن وضع التصورات والحلول لمواجهة تلك الأزمة.

وطالب الموسى القطاع الخاص باكتساب مساحة في العمل السياسي، مشيراً إلى صعوبة استقطاب وجذب المستثمر الأجنبي ما دام المستثمر المحلي يواجه عملية طرد مستمرة.

وأوضح أن "مساهمة القطاع الخاص لا تتعدى الـ30 في المئة، وبالتالي نجد أن مستثمرين كويتيين يعمرون بلداناً أجنبية على حساب عمله وإنتاجه في الداخل"، مضيفا أن "ما نحتاج إليه من الإرادة السياسية هو إعادة النظر في الإرادة السياسية بهدف اتخاذ مجموعة من القرارات التي تصب في مصلحة الاقتصاد، خاصة أن الكويت لاتزال تعيش على مورد واحد هو النفط ولا يوجد بديل عنه حتى الآن".

وانتقد الموسى غياب صانع السوق في البورصة، والذي من شأنه أن يساهم في إنعاش البورصة، لافتاً إلى أن من بين الصعوبات أنه لا يجوز إقراض البنوك أكثر من 15 في المئة من رأس المال، مطالباً بضرورة تجاوب سياسي وتشريعي يتناسب مع الأوضاع الراهنة.

وقال إن موضوع الحوكمة والشفافية مطلوبة من كل الأجهزة الرسمية والأهلية، مبيناً أن "التعاون الاقتصادي مطلوب بشكل ملح، وبدون ذلك لن نصل إلى أي نتيجة"، محذراً من الحلول أو المعالجات "المؤقتة"  الترقيعية.

نمو الناتج المحلي

ومن جهته، أعرب الرئيس التنفيذي في بيت التمويل الكويتي (بيتك) محمد سليمان العمر عن تفاؤله على ضوء نمو الناتج المحلي بواقع 5 في المئة في 2012، وتحقق فوائض مالية بحدود 9 مليارات دينار وزيادة التسهيلات الائتمانية الشخصية بواقع 8 في المئة والتسهيلات الخاصة بالعقار 5 في المئة، مشيداً بالخطوات العديدة التي قامت بها الحكومة في مواجهة الأزمة المالية، مثل قانون الاستقرار المالي، وضمان الودائع، وخفض سعر الفائدة بجانب قانون الحوكمة الذي سيعالج العديد من الثغرات.

وتساءل عن كيفية تحقيق المستثمر الأجنبي في ظل ندرة الأراضي المستخدمة، التي لا تتعدى 12.5 في المئة، مشيداً بتوجه الحكومة نحو تخصيص أراض جديدة، مؤكداً عدم القدرة على التحكم بقضايا المستثمر الأجنبي.

ولفت إلى أهمية تطوير سوق الصكوك في الكويت وفرص الاستفادة المتوقعة من تعديل قانون الشركات الجديد 25 لسنة 2012، حيث يوفر القانون البيئة التشريعية المناسبة لتكون الكويت احد أهم أسواق إصدار وترتيب وتمويل الصكوك في المنطقة، حيث تتوافر الخبرات البشرية والمهنية المتخصصة، بالإضافة إلى الإطار الشرعي المعتمد والتجارب العملية للإصدار في العديد من المجالات للشركات والحكومات في مختلف أنحاء العالم.

وأكد العمر أن الصكوك يمكن أن توفر صيغة تمويل تناسب العديد من الشركات في الوقت الراهن، حيث تعد الصكوك البديل الشرعي للسندات، وهي نوعان صكوك تمويل، وهي الأكثر استخداما، وصكوك مشاركة، وقد قاد "بيتك" عمليات إصدار وترتيب وتمويل صكوك بنحو 7 مليارات دولار خلال الفترة الأخيرة منها صكوك سيادية للحكومة التركية بقيمة 1.5 مليار دولار، كما سبق أن رتب صكوكا سيادية في ألمانيا، وصكوكا لشركات في اليابان، فضلا عن العديد من الإصدارات في منطقة الخليج والشرق الأوسط.

قوة المركز المالي

ومن جانبه، قال رئيس مجلس إدارة بنك برقان ماجد العجيل، إن البنوك الكويتية تتمتع بكفاءة وقوة مراكزها المالية، مشيراً إلى أن كفاية رأس المال في البنوك الكويتية من أعلى النسب العالمية، لافتا إلى أن ارتفاع المحفظة الائتمانية بواقع 5.1 في المئة في العام المالي 2011/2012، والفوائض المالية المتصاعدة يعد من المؤشرات التي تدعو إلى التفاؤل.