الفريح: أتعهد بفتح الملف الأمني إذا نجحت

تعهد مرشح الدائرة الثالثة خالد الفريح في حال وصوله الى مجلس الامة وحصوله على ثقة ابناء الدائرة الثالثة بفتح الملف الامني بكل ما يحتويه من وثائق ومستندات تبين حجم الخلل الحادث، مشيرا الى انه يعرف كل كبيرة وصغيرة عن هذا الملف ولن تثنيه الضغوط التي مورست ولاتزال عليه من اجل التخلي عن القيام بدوره في حفظ امن واستقرار الكويت.

وقال الفريح في مؤتمر صحافي عقده بديوانه مساء امس الاول ان ترشحي لانتخابات مجلس الأمة سببه حبه للوطن، وحرصه على نهضته وتطوره، وحرصه على ايجاد قوانين جديدة تخدم الصالح العام، مشيرا الى قضية تنفيذ الاحكام وتطبيق القانون، وضرورة ابعاد الوافدين عن المناصب القيادية الحساسة، وليس عن كل المراكز والوظائف، وانما اقصد بالاخص ما يتعلق بانظمة الحاسب الالي بوزارة الداخلية، لما تحتويه من معلومات سرية، مؤكدا انه ليس ضد الوافدين الذين يقدر دورهم في خدمة الكويت، لكن ضد تعيينهم في المناصب الحساسة".

واضاف "فلايوجد وزارة أمنية بها أجانب من خارج البلاد، منبها الى ان الوافدين اخوتنا واشقاؤنا، لكن يجب ان يتم ابعادهم عن المناصب الحساسة".

وشدد على انه فيما يتعلق بالجانب الأمني فهو يتعلق بتطبيق القانون وعدم تنفيذ الاحكام الجنائية والادارية والمدنية بشكل عام، لافتا الى ان القضاء يصدر احكاما ولكن الاهم هو تنفيذ هذه الاحكام، حتى يرتدع الناس، لافتا الى ان هذه القضية بدأت منذ عام 2003 واكتشفت عدم تنفيذ الاحكام.

وتابع: طلبت تطوير العمل عندما اكتشفت ان لدينا اخطاء، فمثلا هناك قضية تمت احالتها في 2004 تثبت أن هناك قضية ارسال موظف الى النيابة العامة لهذا الخصوص، وحاولت اصلاح الملف الامني الذي يترتب عليه قضايا اجرام وسلاح، والتعدي على رجال الأمن.

وقال الفريح انه حاول معالجة الوضع الأمني منذ سنوات "ولكن هناك من يتصدى لي ويحاربني بل وغالطوا في حقي كثيرا وتعسفوا معي في السلطة وتنقلت بين وزارات الدولة على مدار السبع سنوات، وعندما عرضت الموضوع على مستوى مجلس التعاون الخليجي تمت الموافقة عليه بانشاء وحدة تحكم خليجية"، داعيا الحكومة الى التعاون في هذا الجانب ومعرفة اين الخلل ومعرفة الجهة المقصرة.

وشدد الفريح على ان "الجهات العسكرية مثل الحرس الوطني والدفاع ولابد من خطابها رسميا حتى نستعلم عن الشخص المطلوب فيه تنفيذ الحكم والاهم من ذلك ان هذه الاحكام تصدر باسم صاحب السمو، ولابد ان تحترم". وقال الفريح انه تبنى قضية عدم تنفيذ الاحكام منذ عام 2003، متمنيا في حال وصوله الى المجلس ان يكمل مسيرته في تحقيق العدالة، مؤكدا انه سيشرع قوانين جديدة لمواكبة العصر الجديد في ظل التكنولوجيا ووسائل المعلومات التقنية، مؤكدا انه سيطالب بتعديل بعض التشريعات للوصول الى وضع امني جيد في الكويت، من اجل الحفاظ على ابنائها.