مؤتمر التشريع الإلكتروني: بناء منظومة تشريعية للحكومة الإلكترونية

ناقش المؤتمر الوطني للتشريعات الالكترونية في يومه الثاني أمس سبل بناء المنظومة التشريعية لمشروع الحكومة الالكترونية والتعاملات الالكترونية متضمنة التوقيع الالكتروني والمستند الالكتروني والخصوصية وحماية البيانات والسجلات الحكومية والدفع الالكتروني.

وتطرقت نائبة المدير العام في الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات ماجدة النقيب في جلسات المؤتمر الى ما تحتاج اليه التعاملات الالكترونية من بنية وإطار تشريعي تمثل البيئة التمكينية الضرورية لاستخدامها وانتشارها بشكل واسع على المستوى الوطني تعمل على ضمان حقوق المتعاملين بها وبناء الثقة والأمن باستخدامها.

من جانبها تناولت الخبيرة الهندسية في ادارة الخبراء المهندسة أميمة العصيمي مواقع الحكومة الإلكترونية التي تقدم فوائد كبيرة للمواطنين والحكومات مبينة ان مثل هذه الفوائد لا يمكن أن تتحقق إذا كانت المواقع غير صالحة للاستعمال او يتعذر الوصول إليها من المواطنين.

من جهته تطرق مدير ادارة تطوير النظم في الهيئة العامة للمعلومات المدنية طارق الراشد الى استخدام البطاقة المدنية الذكية في التوقيع الالكتروني متناولا نبذة عن مشروع البطاقة الذكية وتاريخ العمل بها.