التويجري: التسهيل على المواطنين و«الخاص» لتلافي أزمة السكن وتنمية البلاد

دعا مرشح الدائرة الثالثة لانتخابات المجلس البلدي عبدالعزيز التويجري إلى إعادة النظر في المخطط الهيكلي للدولة، مشيراً إلى أنه يتوجب دراسة بعض الأنظمة المعمول بها حالياً والواردة ضمن هذا المخطط.

وقال التويجري في تصريح صحافي إن «المرحلة المقبلة تتطلب من المسؤولين في الجهاز التنفيذي بالبلدية مراجعة اللوائح التي تساهم في التسهيل على المواطنين في البناء، خصوصا أصحاب الدخل المحدود الذين يرغبون في سكن أبنائهم المتزوجين معهم نتيجة عدم قيام الدولة بتوفير السكن الملائم لهم، وبعد تراكم الطلبات الإسكانية لفترة طويلة، والتي بلغت حتى الآن ما يزيد على نحو 90 ألفا». وأضاف التويجري ان التعديلات المطلوبة على نظام البناء يتوجب من خلالها إلغاء النسب المسموح بها حاليا، والعمل على السماح بالبناء (3) طوابق، مع ضرورة أن يكون هناك ارتداد دون الدخول في التفاصيل الداخلية لتوزيع القسيمة.

وبيّن التويجري أن البلدية ملزمة أيضاً من خلال المخطط الهيكلي بالتسهيل على القطاع الخاص، لاسيما الشركات العقارية التي تقوم ببناء المجمعات التجارية الفخمة من خلال السماح بزيادة نسب البناء، مع توفير مواقف سيارات في المناطق التجارية لتستوعب الازدحامات التي تحصل في ظل عدم توسعة الشوارع أو وجود مواقف.

وقال التويجري إن «التاجر الكويتي أصبح يهاجر برأسماله للعمل خارجياً، نتيجة التسهيلات التي يحصل عليها، بينما في الكويت يحتاج إلى فترة طويلة من أجل استخراج رخصة، وهو ما يؤثر على صاحب المشروع التجاري الذي تراكم عليه الديون نتيجة المصاعب التي يواجهها في استخراج مثل هذه الرخص».