تواصل الانتقادات النيابية لذكرى: على الحكومة محاسبة وزرائها المنتهجين سياسة التنفيع

واصل النواب انتقادهم لممارسات وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي في تعيين أقاربها، مطالبين إياها بالتراجع عن قراراتها التي تمثل تجاوزاً لحقوق بقية الموظفين، وملوحين باستخدام أداوتهم الدستورية.

واصلت ردود الفعل النيابية انتقادها لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي لتعيينها شقيقتها خارج اوقات العمل الرسمية في مكتبها بالوزارة كمستشارة براتب 1250 دينارا شهريا.

ولوح عدد من النواب باستخدام اداواتهم الدستورية في دور الانعقاد المقبل في حال عدم تحقيق الحكومة لأي اصلاحات خلال العطلة الصيفية للبرلمان، منبهين الى ان لا عذر لدى الحكومة في تقديم اي استجواب في دور الانعقاد المقبل، في حال عدم مساءلة الحكومة لوزرائها المنتهجين سياسة التنفيع والتراجع عنها.

فساد إداري

وأكد النائب راكان النصف أن الفساد في الجهاز الإداري الحكومي يحتاج الى وقفة جادة خاصة في ما يتعلق بالتعيينات ذات الأبعاد الطائفية أو القبلية أو العائلية.

وقال النصف في تصريح صحافي إن ما أثير عن تعيين وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي شقيقتها في مكتبها يمثل تجاوزا على حقوق الموظفين والشباب الكويتي الذي يعاني للحصول على وظيفة أو ترقية في عمله، مؤكدا أن ما كشف في وزارة الشؤون يقابله أمثلة عديدة مشابهة في معظم الوزارات والمؤسسات الحكومية.

وأوضح النصف أنه سيوجه سؤالا برلمانيا الى جميع الوزراء لبيان أعداد المستشارين العاملين في مكاتب الوزراء خارج أوقات العمل الرسمي وبيان مؤهلاتهم التعليمية وخبراتهم، وطبيعة الاستشارات التي تقدم للوزراء، وقيمة المكافأة المالية، ومدة العقد لكل مستشار.

الاستجواب قائم

وطالب النائب رياض العدساني الوزيرة ذكرى بتحقيق الاصلاح الفعلي، ملوحا بأن محاور استجوابه السابق (لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل السابق احمد الرجيب في المجلس المبطل فبراير 2012) مازال قائما.

وقال العدساني في تصريح له "أطالب وزيرة الشؤون بإصلاح فعلي، فمحاور استجوابي السابق مازالت قائمة ومنها ملف الإقامات، وإضافة على ذلك التعيينات وسياسة التنفيع باسم القانون"، موضحا ان "رئيس الحكومة هو المسؤول عن أداء وتعيينات الوزراء فمنهم من يعين أقاربه ومعارفه بوظيفتين ويستلم راتبين، بالمقابل هناك مواطنون عاطلون بلا وظيفة".

وفي رسالة إلى الحكومة وجهها العدساني قائلا: الآن عطلة برلمانية بين أدوار الانعقاد وفرصة لإصلاح الخلل، منبها الى أنه "لا عذر للحكومة عند تقديم أي استجواب في دور الانعقاد القادم".

بدوره قال النائب أحمد مطيع "الممارسات التنفيعية التي تنتهجها وزيرة الشؤون توحي ببداية غير مبشرة وإصرار على هدر المال العام"، لافتا الى انه يجب على الوزيرة ان تتراجع عن قرار تعيين أقربائها".

من جانبها قالت النائبة د.معصومة المبارك إن "المساءلة ستشمل كل الوزراء المستخدمين مقعدهم الوزاري للتنفيع وتوزيع المناصب حسب العلاقة لا الكفاءة".

سياسة تنفيع

من ناحيته، قال النائب أسامة الطاحوس في تصريح له ان "تعيين الوزراء لاقربائهم يجب أن ينتهي، فهذه التصرفات تعد ضرباً لبلد المؤسسات، فلن نقبل بسياسة التنفيع على حساب الأمة وسنبر بقسمنا".

وفي سياق منفصل لفت الطاحوس الى ان قرار وزراة التربية فصل الطالب عن ولي امره المعلم انتهى بحكم قضائي، موضحا ان على الوزارة التفرغ للانجازات وليس لخلق المشكلات.

من ناحيته، لفت النائب عودة الرويعي الى ان التجاوزات التي تحدث في الوزارات من قبل الوزراء يجب ألا تقرن بتجاوزات مماثلة.

وبين الرويعي في تصريح له أمس ان التجاوزات بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ستكون بداية لعدة اسئلة برلمانية عن التجاوزات والترضيات في جميع الوزارات والهيئات تحت بند المكافآت.

الجبري: نستغرب الهجوم المنظم على وزيرة الشؤون

استغرب النائب محمد الجبري الهجوم المنظم على وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي خصوصا من نواب المجلس المبطل الثاني، اذ تحولت مواقفهم من الإطراء إلى الهجوم، موضحا انه تأكد من حادثة المسنة من الوزيرة نفسها واتضح أن ما حدث بدار المسنين لا ينقل الحقيقة الكاملة وأن الوزيرة لا تقبل أن تُقبل المسنة يدها ومن المفترض أن نثني على الوزيرة التي اثبتت جدارتها.

طنا يثمِّن جهود الوزيرة ذكرى

ثمن النائب محمد طنا الجهود التي تقوم بها وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي من خطوات إصلاحية طموحة ومطلوبة بشأن تنظيم وجود العمالة الوافدة والعمل على تشكيل الهيئه العامة للقوى العاملة.

وقال طنا في تصريح للصحافيين أمس إن الوزيرة ذكرى تسعى جاهدة لإنجاز اللائحة التنفيذية لقانون التعاون الذي سيؤدي الى نقله نوعية لتطوير هذا القطاع الحيوي، مطالبا أياها بسرعة انجاز وتسهيل معاملات المواطنات الكويتيات من ربات البيوت المشمولات بقانون المساعدات الاجتماعية الجديد الصادر في 2013.