«الوطني»: النمو الثابت في الدخل يدعم الإنفاق الاستهلاكي والقروض

ذكر الموجز الاقتصادي، الصادر عن بنك الكويت الوطني، ان القطاع الاستهلاكي في الكويت حافظ على أدائه القوي في عام 2012 وبداية عام 2013، فقد تسارع نمو الدين الأسري بشكل إضافي خلال الربع الأول، وشهد الإنفاق الاستهلاكي ارتفاعا في النمو مع اقتراب نهاية العام الماضي.

 وقال التقرير ان نمو الوظائف ارتفع ايضا في عام 2012، ورغم أن وتيرة التعافي مازالت ضعيفة نسبيا مقارنة بالفترات السابقة. فإن الدخل الأسري حافظ على نموه القوي مدعوما بالزيادات الكبيرة في الأجور التي شهدها مطلع عام 2012.

نمو قوي للقروض

وأضاف أن القروض الاستهلاكية والمقسطة حافظت على وتيرة نموها القوية خلال الربع الأول، لتصل إلى 7.3 مليارات دينار بنهاية الربع الأول، وبينما كان صافي القروض الجديدة في شهر فبراير والبالغ 51 مليون دينار هو الأقل في سنة، فإن ذلك يرجع إلى قصر الفترة الزمنية خلال شهر فبراير.

وتابع: «في عام 2013، نتوقع أن يتمتع نمو الدين بتعزيز إضافي من صندوق الأسرة، الذي اعتمد مؤخرا، والذي في تقديرنا من الممكن أن يساعد على توفير مبلغ يصل إلى 550 مليون دينار في الإقراض الجديد نتيجة الإعفاء من مدفوعات الفائدة وتمديد فترات الاستحقاق».

وزاد ان «نمو الإنفاق الاستهلاكي ارتفع مع قرب نهاية عام 2012، مع تحقيق ارتفاع الرواتب دعما قويا في مطلع العام، وقد كان النمو في عام 2012 أضعف من عام 2011، نظرا للمنحة النقدية الكبيرة التي دفعت خلال عام 2011، وينبغي أن يعكس نمو الإنفاق في عام 2013 نمو الوظائف والنمو القوي في اقتراض الأسر».

تحسن نمو الوظائف

واردف التقرير ان «نمو الوظائف بين الكويتيين المدنيين في 2012 تحسن مقارنة بالعام الماضي، بفضل ارتفاعها في القطاع الخاص، وبلغ عدد الوظائف المدنية الجديدة 12.300 وظيفة خلال عام 2012 (بنمو 4.4 في المئة)، مقارنة بـ11200 وظيفة في 2011 (بنمو 4.2 في المئة)، وكان نمو الوظائف قويا بشكل خاص في القطاع الخاص، مع ارتفاع عدد الوظائف الجديدة ثلاث مرات مقارنة بالسنة السابقة، وقد ساعد ذلك على تعويض انخفاض التوظيف في القطاع الحكومي».

وقال إن «نمو وظائف العمالة الماهرة من الوافدين، ويمثل القطاع الخاص القوة الدافعة الرئيسية لذلك، ارتفع ايضا لكن بنسبة ضعيفة نسبيا، وارتفع عدد العاملين غير الكويتيين الحاصلين على شهادة تعليم ثانوي كحد أدنى بنحو 5000 في عام 2012، محققا بذلك نسبة نمو بلغت 1.4 في المئة خلال العام».

والمح الى ان إجمالي عدد العمالة الماهرة من الوافدين بلغ 347000 في نهاية عام 2012، ورغم أن معدل النمو في توظيف الوافدين كان الأفضل منذ عام 2009، فإنه ظل ضعيفا نسبيا مقارنة بالفترة بين 2005 و2008، والتي بلغ متوسطها نحو 23000 وظيفة سنوياً، وقد شهد توظيف العمالة غير الماهرة من الوافدين نمواً أقوى لتصل نسبته إلى 6 في المئة، ما يعكس تحسنا في حال القطاع الخاص.

وذكر: «نظراً للزيادات الكبيرة في الرواتب خلال عام 2012، كان نمو الدخل من الأجور قويا خلال العام، وبحسب تقديراتنا، بلغت نسبة نمو الدخل الإجمالي للأسر 10.7 في المئة خلال عام 2012، وهي نسبة مماثلة للنمو المحقق في العام الأسبق، وتعكس تقديرات هذا النمو كلا من نمو الوظائف والزيادات في الرواتب».