الشمري يقترح قانوناً لحماية المعلم

تقدم النائب ناصر الشمري باقتراح بقانون المرفق بشأن حماية المعلم، وجاء في المذكرة الايضاحية: "انطلاقا من حرص الدولة على التعليم وضرورة تحقيق غاياته التي تتمثل في النهوض بالمجتمع والوصول به الى اعلى درجات الرفعة والتقدم والازدهار وإتاحة الفرصة للطلاب لاكتساب المعرفة بشتى صورها والارتقاء بمكانتهم إلى أقصى مدى ممكن، والنمو الشامل المتكامل في إطار مبادئ الاسلام والتراث العربي والثقافة المعاصرة وعادات وتقاليد المجتمع الكويتي.

وبناء على الدور الرائد والرسالة النبيلة التي يقوم بها المعلم من أجل تحقيق هذه الغايات السامية يأتي هذا الاقتراح بقانون لتحقيق هدفين: تمكين المعلم والمؤسسة التعليمية من أداء المهمة التعليمية والتربوية المناطة بهما وفقا لأسس واضحة تحقق التوفيق والتوازن لثلاثة اعتبارات: ضمان عدم المساس بالمكانة التي ينبغي أن يتمتع بها المعلم، وبذل أكبر جهد من أجل تلقين الطلاب العلم واكتسابهم القدرات المختلفة، وحرمة دور العلم".

وأضافت المذكرة ان "سد أوجه النقص في التشريعات الحالية فيما يتصل بالقواعد التي تحكم أداء المعلم لوظيفته وعلاقته بالإدارة المدرسية وبالطلاب وأولياء الأمور، ومن شأن تحقيق هذه الاهداف أن يضع نهاية لظاهرة عزوف أصحاب الكفاءات من الكويتيين عن الالتحاق بمهنة التعليم ويجذبهم إلى هذه المهنة التي تعد من أكثر المهن رفعة وسموا وأقواها صلة بالمصالح العليا للوطن في الحاضر والمستقبل، وقد بينت المادة الاولى من الاقتراح بقانون نطاق سريانه حيث حددت المعنى المقصود بكل من اصطلاح المؤسسات التعليمية والهيئة التعليمية والطالب ونصت المادة الثانية على أن للمؤسسة التعليمية حرمة، وأكدت أنه لا يجوز لجهات الامن دخولها في غير حالات الجرم المشهود إلا بناء على طلب المؤسسة أو بإذن من جهة التحقيق، وأرست المادة الثالثة حق المعلم في الاطلاع على التقرير السنوي المعد عنه (تقويم الكفاءة) أيا كان التقدير الذي يتضمنه، وذلك خلال خمسة عشر يوما من اعتماده من لجنة شؤون الموظفين وهذا يعني وجوب وضع تقرير عن المعلم في كل الحالات وإطلاعه على هذا التقرير".