«الوطني»: نمو معتدل للائتمان في يناير 2013

شهد الائتمان نموا معتدلاً في شهر يناير، وقد شكلت القروض الاستهلاكية المصدر الرئيسي للنمو، في حين شهد قطاع الأعمال غير المالية زيادةً بسيطة، كما واصل الائتمان الممنوح للمؤسسات المالية غير المصرفية الانكماش خلال الشهر، في حين ارتفع عرض النقد بشكل ملحوظ مع تأجيل الودائع لأجل النمو الأكبر.

وحسب الموجز الاقتصادي الصادر عن بنك الكويت الوطني، ارتفع حجم الائتمان القائم على المقيمين بمقدار 58 مليون دينار في شهر يناير الماضي ليصل إلى 26.95 مليار دينار. وتعد هذه الزيادة أدنى من متوسطها للأشهر الـ12 الأخيرة والبالغة 103 ملايين دينار كويتي. لكن مقارنة مع عام مضى، فقد تسارع نمو الائتمان إلى 5.3 في المئة.

وارتفعت التسهيلات الشخصية (باستثناء تلك الممنوحة لغرض شراء الأوراق المالية) بقيمة 92 مليون دينار في شهر يناير، بما يؤكد الاتجاه القوي الذي شهدته مؤخراً. وارتفعت التسهيلات الشخصية (باستثناء تلك الممنوحة لغرض شراء الأوراق المالية) بنسبة 16.7 في المئة مقارنة بعام مضى. في الوقت نفسه، انخفضت التسهيلات الشخصية لغرض شراء الأوراق المالية مرة أخرى هذا الشهر بشكل طفيف بمقدار 9 ملايين دينار، حيث بلغت نسبة النمو مقارنة بالسنة الماضية 3.4 في المئة.

وفي الوقت نفسه، شهد الإقراض للمؤسسات المالية غير المصرفية انخفاضاً آخر في يناير بمقدار 42 مليون دينار، بما يعكس استمرار عزوف شركات الاستثمار عن الاقتراض. وقد كان الانخفاض أقل نوعاً ما من الشهر الماضي، ولكنه جاء متماشياً مع متوسط التغير الشهري لعام 2012.

واستمرت حالة الضعف في الائتمان إلى قطاع الأعمال من غير المؤسسات المالية خلال شهر يناير، مرتفعا بمقدار 7 ملايين دينار فقط. وقد عوضت الزيادة في القروض الممنوحة إلى قطاعات التجارة والإنشاءات و»غيرها» انخفاضها لقطاعي العقار والصناعة. كما تراجع زخم النمو للقروض الممنوحة لقطاع الأعمال من المؤسسات غير المالية نوعا ما منذ نهاية فصل الصيف مع تباطؤ النمو مقارنة بالسنة الماضية من 6 في المئة في شهر أغسطس 2012 إلى 4.6 في المئة في شهر يناير.

وإلى جانب النمو المعتدل في الائتمان، توسعت الميزانيات العادية للبنوك بفضل النمو في الموجودات السائلة بمقدار 190 مليون دينار في شهر يناير. نتيجة لذلك، ارتفعت نسبة سيولة البنوك بواقع 60 نقطة أساس.

ارتفع عرض النقد بمفهومه الضيق (M1) بقيمة 112 مليون دينار (+ 1.5 في المئة) في شهر يناير، ليتسارع النمو إلى 20 في المئة على أساس سنوي. وقد حقق عرض النقد بمفهومه الواسع (M2) زيادة بقيمة 292 مليون دينار ليتسارع النمو إلى 8.1 في المئة على أساس سنوي. وبعد زيادة كبيرة في شهر ديسمبر، ارتفعت ودائع القطاع الخاص من المقيمين على نحو ملحوظ بواقع 282 مليون دينار في شهر يناير، مدعومة بشكل أساسيمن الزيادة في الودائع لأجل والودائع تحت الطلب بالدينار في المقام الأول.

ظلت أسعار الفائدة على الودائع لأجل بالدينار دون تغيير حيث بلغت 0.61 في المئة و0.79 في المئة لأجل شهر وثلاثة أشهر على الترتيب. وارتفعت أسعار الفائدة على الودائع لأجل ستة أشهر بواقع 2 نقطة أساس لتصل إلى 1.06 في المئة، في حين بلغ متوسط أسعار الودائع لأجل 12 شهراً 1.28 في المئة حيث انخفضت بواقع نقطة أساس.