الكويت تجدد مواقفها الثابتة تجاه نزع أسلحة الدمار والأمن الدولي

جددت دولة الكويت تأكيد مواقفها الثابتة من القضايا المتصلة بنزع اسلحة الدمار الشامل والأمن الدولي إيمانا منها بالدور الأساسي لمنظمة الأمم المتحدة في تحقيق رسالتها السامية الرامية لحفظ الأمن والسلم الدوليين.

جاء ذلك في كلمة الكويت التي القاها السكرتير الثاني في البعثة الدائمة لدولة الكويت لدى الامم المتحدة عبدالعزيز العجمي امام لجنة نزع السلاح والامن الدولي المتفرعة من الدورة الـ68 للجمعية العامة للامم المتحدة الليلة قبل الماضية.

الأسلحة النووية

وقال العجمي انه في ظل تعاظم الأخطار المحدقة الناتجة عن استمرار وجود الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى والتي يجسد انتشارها وامتلاكها وبروز مخاطر استخدامها أو حتى التهديد باستخدامها خطرا استثنائيا قد يتجاوز في أدنى التوقعات مسألة الاستقرار والأمن الإقليمي والدولي الى الحياة على كوكب الأرض فان الكويت وقعت جميع المواثيق الدولية ذات الصلة.

واضاف ان دولة الكويت اقدمت على التوقيع والتصديق على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتصلة بنزع السلاح كمعاهدة عدم الانتشار الأسلحة النووية واتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيماوية.

وقال ان الكويت وقعت ايضا الاتفاقية الخاصة بحظر تطوير وإنتاج وتخزين الأسلحة الجرثومية البيولوجية و(التكسنية) السامة وتدميرها وعلى معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية واتفاقية التبليغ المبكر عن وقوع حادث نووي واتفاقية الضمانات الشاملة والبروتوكول الإضافي.

الأمن الدولي

واضاف العجمي ان دولة الكويت قامت اخيرا ايضا بالتوقيع والتصديق على اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر وعلى بروتوكولاتها الخمسة.

وشدد على أهمية تلك المعاهدات والاتفاقيات في العمل على الحد من مخاطر تلك الأسلحة وعلى وجه الخصوص معاهدة منع الانتشار النووي التي تعد ركيزة للعمل متعدد الأطراف لنزع السلاح والأمن الدولي.

كما شدد على ضرورة التعامل بصورة متوازنة مع عناصر المعاهدة الثلاثة خاصة في ما يتعلق بحق جميع الدول غير القابل للتصرف في تطوير الأبحاث والدراسات وامتلاك التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية اتساقا مع نظام الضمانات التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

واوضح انه في هذا المجال وقعت دولة الكويت في شهر سبتمبر الماضي اتفاقية التعاون التقني الثانية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية للفترة من 2014—2019.

العنصر البشري

وقال ان الإطار العام للاتفاق ركز على التعاون في عدة مجالات حيوية كقطاع الرعاية الصحية وصناعة النفط والمياه الجوفية والدراسات البيئية والسلامة الإشعاعية حيث عمدت دولة الكويت الى الدخول في تلك الاتفاقيات والمعاهدات وهي دولة غير منتجة وغير مصنعة للأسلحة.

واشار الى ان ذلك يأتي «إيمانا من دولة الكويت بأن القوة تكمن في العنصر البشري وفي بقاء الإنسان لا فنائه وكذلك في توجيه الموارد المالية الى التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية والسياسية».

وثمن العجمي الجهود الإقليمية الاستباقية في مجال نزع السلاح النووي ومنع الانتشار من خلال إقامة مناطق خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في عدة مناطق في العالم.

ورأى انه بالرغم من ان هذه الجهود خطوة حقيقية في سبيل تحقيق عالم خال من الأسلحة النووية فان تحقيق اجراءات مماثلة في بعض مناطق العالم مازال متعثرا.

الشرق الأوسط

وتابع في السياق نفسه قائلا ان «منطقة الشرق الاوسط تعاني تحديات مزمنة عملت على تعطيل الرؤى المستقبلية المرتكزة على التنمية والتعاون الاقليمي والدولي ناهيك عن احتقان الاوضاع السياسية والاقتصادية فيها».

وعزا ذلك الى «الجو السائد من انعدام الثقة والمتمثل في امتلاك اسرائيل لاسلحة الدمار الشامل متحدية بذلك قرارات الشرعية الدولية بالانضمام لمعاهدة منع الانتشار النووي ووجوب خضوع كافة منشآتها لنظام الضمانات التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية».

واعرب عن اسف دولة الكويت الشديد لعدم عقد مؤتمر 2012 الساعي الى ان تكون المنطقة خالية من الأسلحة النووية وكافة اصناف اسلحة الدمار الشامل والذي جاء تنفيذا لقرار مؤتمر المراجعة لمعاهدة عدم الانتشار النووية لعام 2010.

وامل في عقد هذا المؤتمر في أقرب فرصة ممكنة في العام الحالي دون تاخير والخروج بنتائج ملموسة وآليات تنفيذية واضحة وفقا لجدول زمني محدد يهدف الى ان تكون منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية وكافة أصناف أسلحة الدمار الشامل.

النووي الإيراني

وفي ما يتصل ببرنامج إيران النووي قال العجمي ان دولة الكويت تدعم استمرار الجهود القائمة لحل هذه الأزمة بالطرق السلمية وبما يضمن لجمهورية ايران الاسلامية وجميع دول المنطقة حق الاستخدام السلمي للطاقة النووية تحت إشراف ورقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

واضاف «كما ندعو جمهورية ايران الاسلامية الى التعاون الكامل مع الجهود الدولية المبذولة والعمل على تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتنفيذ قراراتها للخروج من طور الازمة ولضمان استقرار وامن منطقة الخليج العربي بشكل خاص ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام».

وأعرب العجمي عن ترحيب دولة الكويت بالتقدم المحرز في بعض الميادين المتصلة بنزع السلاح بعد اعتماد الجمعية العامة في ابريل الماضي لمعاهدة تجارة الأسلحة والتي عكست رغبة المجتمع الدولي في الحد من الآثار السلبية المدمرة لهذه الفئة من الأسلحة ودورها المأمول في تحقيق غاياتها في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين.

تجارة الأسلحة

وقال «إن دولة الكويت تعيد تاكيد مواقفها التي القتها نيابة عن المجموعة العربية إبان عقد المؤتمر الثاني المعني بإبرام معاهدة تجارة الأسلحة في مارس 2013 على ضرورة أن يتم الاخذ باهمية اتساق المعاهدة مع الحق المشروع للدول في الدفاع عن النفس وفي ضمان السلامة الإقليمية وعلى حق تقرير المصير للشعوب الرازحة تحت الاحتلال الاجنبي وعدم جواز احتلال اراضي الغير وما يترتب على ذلك من حق في انتاج وتصدير واستيراد ونقل الأسلحة التقليدية».

في ختام كلمته اعرب العجمي عن امل وفد دولة الكويت بان تتسم المشاورات في اللجنة بالشفافية والمرونة وأن تهدف الى التوصل الى توافق الآراء بما يحقق طموحات وتطلعات الدول الأعضاء نحو السلم والأمن الدوليين.

أبوالحسن: حريصون على تطوير التشريعات التجارية لمواكبة القواعد الدولية

أكدت دولة الكويت في كلمة لوفدها الدائم لدى الأمم المتحدة حرصها على مواصلة تطوير تشريعاتها في مجال القانون التجاري الدولي والإسهام في جهود الأمم المتحدة في ذلك المجال.

وقال السكرتير الثالث حسن شاكر أبوالحسن في كلمة الكويت أمام اللجنة القانونية التابعة للجمعية العامة في دورتها الـ68 خلال مناقشتها تقرير لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال) عن أعمال دورتها الـ46 التي عقدت في يوليو الماضي في العاصمة النمساوية فيينا ان الكويت تولي اهتماما كبيرا لتحقيق نقلة نوعية في تشريعاتها الالكترونية.

واضاف أبوالحسن إن انتخاب دولة الكويت عضوا كاملا في تلك اللجنة أتى والبلاد مقبلة على تنفيذ مشروعات كبيرة وحيوية في اطار خطة التنمية.

وشدد على ان الكويت تولي اهتماما كبيرا لتحقيق نقلة نوعية في مجال التشريعات الإلكترونية وهو الموضوع الذي يحظى بعناية اللجنة حيث انه لا يمكن للتشريعات الالكترونية أن تكتمل دون البحث في طريقة لمكافحة الجرائم الالكترونية التي أحدثت أضرارا قدرت بحوالي 120 مليار دولار في عام 2012.

وأشاد أبوالحسن بالدور الذي تلعبه لجنة القانون التجاري الدولي معتبرا انه من أنجح الوسائل لحل المنازعات الاقتصادية الدولية.

وقال ان الكويت تتطلع خاصة بعد أن أصبحت عضوا كاملا في اللجنة للمساهمة في تطوير أعمال اللجنة بما يعزز قدرة الأمم المتحدة على القيام بدور فعال في مجال التجارة الدولية والتشريعات الالكترونية.

وشدد الدبلوماسي الكويتي على ضرورة تعزيز دور لجنة القانون التجاري الدولي في مجال التجارة الدولية ترسيخا لمبدأ سيادة القانون.

ودعا الى تكثيف عمل اللجنة بما يخدم تطوير العلاقات الاقتصادية الدولية ومتابعة جهود الفريق العامل في مجال تسوية المنازعات المتعلقة بالانترنت ومعاملات التجارة الالكترونية.