مصر: الحكومة تتأجل والرئيس يغرِّد و«الإنقاذ» تنقسم

مع دخول التعديل الوزاري المرتقب في مصر يومه العاشر دون إعلان من قبل الحكومة أو الرئاسة، كشف مصدر مسؤول أمس عن تقديم 3 وزراء جدد لاستقالاتهم لرئيس الحكومة هشام قنديل، بينهم وزير في المجموعة الاقتصادية، بسبب اعتراضهم على بعض السياسات، وذلك إضافة إلى وزيري الاتصالات والشؤون القانونية، الذين استقالا في وقت سابق.

وأكد المصدر أن هذه الاستقالات أدت إلى تأخير الإعلان عن التعديل الوزاري، بسبب محاولة إقناع الوزراء المستقيلين باستكمال العمل، مرجحاً أن يعتمد رئيس الجمهورية محمد مرسي القائمة النهائية تمهيداً لإعلانها خلال الساعات المقبلة.

ووسط الأجواء المتوترة وبينما تستعد القوى المدنية لإسقاط الدستور الجديد، بدعوات مليونية يوم 25 يناير الجاري، في الاحتفال بالذكرى الثانية للثورة، غرَّد الرئيس مرسي، أمس، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ليزف خبر إنشاء مجلس "للتنمية الاقتصادية"، يتبع مؤسسة الرئاسة، مضيفاً أنه تم توفير 20 ألف فرصة عمل في مجال التصنيع من إجمالي 150 ألف فرصة في القطاع الصناعي في خطة العام الجديد.

وتجدد الجدل حول بوادر انقسام داخل "جبهة الإنقاذ" التي تعتبر أكبر تجمع معارض ويضم نحو 16 حزباً وحركة، إذ قال أحمد ماهر الناشط في حركة 6 أبريل، إن الحركة التقت مؤسس التيار الشعبي حمدين صباحي مساء أمس الأول لبحث مجموعة من القضايا، أبرزها تشكيل "تحالف ثوري جديد لا يضم بقايا النظام السابق".

وكشف عضو الحركة محمد عادل لـ"الجريدة" أن هناك مساعي للقاء المرشح الرئاسي السابق خالد علي، من أجل توضيح وجهة نظرها في عدم قبول وجود فلول من الحزب الوطني المنحل على قوائم القوى الثورية، مؤكداً أن "صباحي اتفق على دخول الانتخابات بقائمة خالية منهم".

ونفى عضو الجبهة وحيد عبدالمجيد صحة هذا الكلام، قائلاً لـ"الجريدة": "الجبهة ستخوض الانتخابات بقائمة واحدة، ولانزال نعمل وفي حسباننا أن الانتخابات غداً ولكنها لم تقرر موقفها النهائي من المشاركة إلا بعد صدور قانون الانتخابات".

سيناء

في غضون ذلك، كلف القائد العام وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي رئيس جهاز المخابرات الحربية اللواء محمود حجازي، للقاء رموز مشايخ وقبائل سيناء، عقب قراره الصادر الأسبوع الماضي، في شأن تنظيم ملكية الأراضي في سيناء، وحظرها في نطاق 5 كيلومترات من الحدود.

ويطالب شيوخ سيناء بإلغاء أو تعديل قرار وزير الدفاع، في ما يتعلق بحظر تملك بالمناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية، والمناطق القريبة والمتاخمة للحدود الشرقية لمصر، بمسافة 5 كيلومترات غرباً، عدا مدينة رفح والمباني المقامة داخل الزمام وكردونات المدن فقط، والمقامة على الطبيعة قبل صدور القرار الجمهوري رقم 204 لسنة 2010.

وقال مصدر عسكري لـ"الجريدة" أمس إن اللواء حجازي، وجه رسالة طمأنة إلى شيوخ وأهالي سيناء، مؤكداً أن القرار جاء في إطار الدور الوطني للقوات المسلحة في حماية الأمن القومي المصري ودفاعاً عن سيادة مصر على أراضيها الحدودية بأحد أهم الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، ووفقاً لدور ومسؤولية القوات المسلحة المباشرة في حماية الأراضي المصرية.

من جانبه، نفى أحمد سمير المستشار السياسي للدكتور عماد عبدالغفور مساعد رئيس الجمهورية للتواصل المجتمعي أن تكون زيارة عبدالغفور لشبه جزيرة سيناء، والمقررة اليوم (الأحد) تأتي في إطار التفاوض مع العناصر المتطرفة هناك، والتي تتسبب من حين إلى الآخر في زعزعة الأمن هناك، مشيراً إلى أن الزيارة تأتي في إطار الدور الأساسي المكلف به عبدالغفور للتواصل المجتمعي.