العائد على معدل رأسمال «برقان» ارتفع 36.9%

أعلن بنك برقان عن نتائجه المالية، للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012، وقد أشارت هذه النتائج إلى ارتفاع أرباحه الصافية الخاصة بمساهمي البنك والحصص غير المسيطرة مقارنة بعام 2011، إذ بلغ صافي ربحية البنك، في نهاية العام الماضي، بعد خصم حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة وضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة، نحو 62.7 مليون دينار، مقابل 57.6 مليون دينار، في عام 2011، وبارتفاع بلغ قدره 5.2 ملايين دينار، أي بنسبة ارتفاع بلغت نحو 9 في المئة. وعند مقارنة صافي الربح الخاص بمساهمي البنك، أي بعد خصم الحصص غير المسيطرة، نجد ارتفاعاً بلغ قدره 5 ملايين دينار، ونسبته 10 في المئة، حيث بلغ نحو 55.6 مليون دينار، مقارنة مع 50.6 مليون دينار في العام السابق.

والسبب الرئيسي للارتفاع في صافي ربح البنك هو ارتفاع إيرادات التشغيل بنحو 36.8 مليون دينار أي نحو 16.1 في المئة وهو أمر طيب، إذ بلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 264.9 مليون دينار مقارنة مع نحو 228.2 مليون دينار في العام السابق، ويعزى ذلك إلى ارتفاع إيرادات الفوائد بنحو 14.6 في المئة أي ما يعادل نحو 24.3 مليون دينار حيث بلغت 190.9 مليون دينار مقارنة مع 166.6 مليون دينار في عام 2011. وارتفع أيضاً صافي أرباح من العملات الأجنبية بنحو 126.4 في المئة أو ما يعادل 9.8 ملايين دينار وصولاً إلى نحو 17.6 مليون دينار، مقارنة مع نحو 7.8 ملايين دينار في عام 2011، بينما تراجع بند صافي إيرادات الاستثمارات بنحو 4.2 ملايين دينار وصولاً إلى 2 مليون دينار، مقارنة بنحو 6.2 ملايين دينار في عام 2011. وارتفع صافي إيرادات الفوائد بنحو 14.4 مليون دينار أي بنسبة ارتفاع بلغت نحو 13.7في المئة، حين بلغت نحو 118.9 مليون دينار، مقارنة مع 104.6 ملايين دينار، ويعود السبب إلى ارتفاع إيرادات الفوائد بنحو 24.3 مليون دينار، كما أسلفنا سابقاً، وهو ارتفاع أعلى من ارتفاع مصروفات الفوائد البالغ نحو 9.9 ملايين دينار.

المصروفات التشغيلية

وارتفعت المصروفات التشغيلية للبنك، بما نسبته 15.7 في المئة أي ما يعادل 19.8 مليون دينار، لتبلغ نحو 146 مليون دينار مقارنة مع 126.2 مليون دينار في عام 2011، نتيجة الارتفاع الذي طرأ على بند مصروفات الفوائد بنحو 9.9 ملايين دينار، كما ذكرنا سلفاً، وارتفاع بند مصروفات أخرى بنحو 16.2 في المئة أي نحو 5.4 ملايين دينار، وارتفع، أيضاً، بند مصروفات موظفين بنحو 15.5 في المئة أي نحو 4.3 ملايين دينار، مقارنة بعام 2011. وارتفعت المخصصات بنحو 6.5 ملايين دينار، أي بنسبة ارتفاع بلغت نحو 19.2 في المئة، حين بلغت نحو 40.1 مليون دينار، مقارنة مع 33.6 مليون دينار في العام السابق. وتشير الأرقام إلى تراجع مخاطر السيولة، إلى نحو 110.2 في المئة، بعد أن بلغت نحو 111.9 في المئة، خلال عام 2011، وتراجعت مخاطر معدل الفائدة، إلى نحو 0.910 مرة، مقارنة مع 0.940 مرة في عام 2011.

من جانب آخر ارتفع إجمالي أصول البنك بمقدار 1424.9 مليون دينار، لتبلغ 5976.7 مليون دينار، مسجلةً نسبة قاربت نسبته 31.3 في المئة، مقارنة بنحو 4551.8 مليون دينار في عام 2011. وسجل بند قروض وسلف للعملاء نسبة ارتفاع بلغت نحو 50.3 في المئة أي ما يعادل 1132.1 مليون دينار، وصولاً إلى 3384.4 مليون دينار (56.6 في المئة من إجمالي الأصول)، مقارنة مع 2252.3 مليون دينار (49.5 في المئة من إجمالي الأصول) في عام 2011، وارتفع النقد والنقد المعادل بنسبة 38.8 في المئة أي ما يعادل 220.1 مليون دينار، أي من 567.4 مليون دينار، (12.5 في المئة من إجمالي الأصول) في عام 2011، إلى نحو 787.5 مليون دينار، (13.2 في المئة من إجمالي الأصول) في عام 2012، وارتفعت، أيضاً، الأصول الحكومية (أذونات وسندات خزانة بنك الكويت المركزي) بنحو 64.5 مليون دينار أي نحو 15.4 في المئة وصولاً إلى 483.6 مليون دينار في عام 2012 (8.1 في المئة من إجمالي الأصول) مقارنة مع 419.1 مليون دينار في عام 2011 (9.2 في المئة من إجمالي الأصول)، بينما تراجعت المستحقات من البنوك والمؤسسات المالية بنحو 232.4 مليون دينار، أي بنسبة تراجع بلغت نحو 27.6 في المئة، حين بلغت نحو 610.9 ملايين دينار (10.2 في المئة من إجمالي الأصول)، مقارنة مع 843.2 مليون دينار (18.5في المئة من إجمالي الأصول) في العام السابق.