«التجارة العالمية» تستمع إلى «الغرفة» في القضايا الاقتصادية للقطاع الخاص

اختتمت أمس أعمال الدورة التدريبية التي عقدت في الكويت بتنظيم مشترك بين غرفة تجارة وصناعة الكويت ومنظمة التجارة العالمية (WTO) وبالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ومركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط.

وحملت الدورة التدريبية عنوان «التحديات الحالية والمستقبلية بما يتعلق بمنظمة التجارة العالمية: منظور منظمات المجتمع المدني في المنطقة العربية»، وذلك خلال الفترة من 18 – 20 مارس الجاري في مقر صندوق النقد الدولي للاقتصاد في الشرق الأوسط (CEF) بدولة الكويت والتي شاركت فيها الغرفة بالرعاية والحضور من قبل رئيس لجنة الصناعة والعمل بالغرفة فهد يعقوب الجوعان.

مشاركة عربية

وقد شارك في هذه الدورة 10 دول عربية، حيث قامت الغرفة بتوجيه الدعوات لكافة الغرف العربية للمشاركة فيها نظراً لأهميتها الإقليمية، وكذلك لأهمية المواضيع التي تتناولها هذه الدورة التي تعتبر الأولى من نوعها.

وقال الجوعان ان منظمة التجارة العالمية قامت من خلال مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد في الشرق الأوسط (CEF) بدولة الكويت بالاتصال مع الغرفة لتنظيم هذه الدورة بهدف الاستماع إلى وجهات نظر القطاع الخاص حول المواضيع ذات الصلة بمنظمة التجارة العالمية واحتياجات القطاع الخاص المتوقعة من المنظمة وإشراكه عملياً للإدلاء بدلوه في هذه الأمور والقضايا الاقتصادية.

وركزت الدورة على دور منظمة التجارة العالمية في مجتمع الأعمال العربي وطرق الاستفادة من قوانينها، وكذلك على ربط منظمة التجارة العالمية مع الاتفاقيات العربية، وأيضاً على سبيل تعزيز الإمكانات والقدرات العربية في التجارة والإصلاحات على السياسات التجارية في الدول العربية، كما تم استعراض نتائج دراسة منظمة التجارة العالمية حول قطاع الأعمال.

تقرير بالتوصيات

وأكد الجوعان أن مدير عام منظمة التجارة العالمية باسكال لامي يولي اهتماماً كبيراً بهذه الدورة، مشيراً إلى أن فريق المنظمة القائم على هذه الدورة سيقوم بتقديم تقرير مفصل حول أهم نتائجها وتوصياتها لكي يتم متابعة تنفيذها والاستفادة منها، مشيرا الى أنها الخطوة الأولى لتعاون أكبر فيما بين منظمة التجارة العالمية والقطاع الخاص العربي، كما «نؤكد دور دولة الكويت المساند لمنظمة التجارة العالمية بصفتها إحدى الدول الأعضاء المؤسسين للمنظمة، وذلك من خلال اللجنة الوطنية الكويتية لمنظمة التجارة العالمية المكونة من وزارة التجارة والصناعة الكويتية، وينبثق هذا الدور أساساً من تبني دولة الكويت لمبدأ الاقتصاد الحر وانتهاجها لسياسة حرية التجارة التي تنادي بها المنظمة والتي قامت على أساسها وتطورت معها تاريخياً أنشطة القطاع الخاص في دولة الكويت».

ثم قدم شكره إلى كل من وزارة التجارة والصناعة ومركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد في الشرق الأوسط (CEF) بدولة الكويت وفريق العمل المشارك في أعمال الدورة وإلى جميع المشاركين فيها من الغرف العربية.