معدل سعر برميل النفط الكويتي لثلاثة أرباع 2012 بلغ 108.6 دولارات بارتفاع 2.7%

أشار "الشال" إلى أنه بانتهاء شهر ديسمبر 2012 تكون السنة الميلادية 2012 قد انتهت، وانقضت معها ثلاثة أرباع السنة المالية الحالية 2012/2013، وظلت أسعار النفط الكويتي مرتفعة، وفوق حاجز الـ100 دولار أميركي للبرميل، في ما عدا شهري يونيو -نحو 92.8 دولاراً أميركياً- ويوليو -نحو 98.6 دولاراً أميركياً. وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، لشهر ديسمبر، نحو 105.8 دولارات أميركية، بانخفاض طفيف بلغ نحو -0.8 دولار أميركي للبرميل، عن معدل شهر نوفمبر، والبالغ نحو 106.6 دولارات أميركية للبرميل.

وأضاف التقرير أن معدل سعر برميل النفط الكويتي للسنة الميلادية 2012، بلغ نحو 108.6 دولارات أميركية، مقابل معدل بلغ نحو 105.7 دولارات أميركية للبرميل، للسنة الميلادية 2011، أي بارتفاع بلغ نحو 2.7 في المئة.

سعر افتراضي

أما معدل سعر برميل النفط الكويتي، للأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الحالية 2012/2013 -من أبريل إلى ديسمبر 2012-، فقد بلغ نحو 105.9 دولارات أميركية، بزيادة بلغت نحو 40.9 دولاراً أميركياً للبرميل، أي بما نسبته 62.9 في المئة عن السعر الافتراضي، الجديد، المقدر في الموازنة الحالية، البالغ 65 دولاراً أميركياً للبرميل، وكان معدل شهر أبريل الفائت، البالغ نحو 116.9 دولاراً أميركياً للبرميل، هو أعلى معدل لسعر برميل النفط الكويتي، خلال ما مضى من السنة المالية الحالية، أي ان معدل شهر ديسمبر 2012 أقل منه بنحو -11.1 دولاراً أميركياً للبرميل. وكان معدل شهر ديسمبر 2011، من السنة المالية الفائتة 2011/2012، قد بلغ نحو 106.6 دولارات أميركية للبرميل. وكانت السنة المالية الفائتة 2011/2012، التي انتهت بنهاية مارس الفائت، قد حققت، لبرميل النفط الكويتي، معدل سعر، بلغ نحو 109.9 دولارات أميركية، أي ان معدل ما مضى من السنة المالية الحالية أقل بنحو -4 دولارات أميركية عن معدل أسعار السنة المالية الفائتة.

وأضاف "الشال": يفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية، خلال الأشهر التسعة الأولى، من السنة المالية الحالية، بما قيمته 23 مليار دينار كويتي، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما -وهو افتراض، في جانب الأسعار، على الأقل، لا علاقة له بالواقع- فإن المتوقع أن تبلغ قيمة الإيرادات النفطية المحتملة، للسنة المالية الحالية، في مجملها، نحو 30 مليار دينار كويتي، وهي قيمة أعلى بنحو 17.2 مليار دينار كويتي عن تلك المقدرة في الموازنة (نحو 12.7682 مليار دينار كويتي). ومـع إضافة نحو 1.2 مليار دينار كويتي، إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة، للسنة المالية الحالية، نحو 31.2 مليار دينار كويتي.

فائض فعلي

وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 21.240 مليار دينار كويتي، ستكون النتيجة تحقيق فائض افتراضي، في الموازنة يقارب 10 مليارات دينار كويتي، والواقع أنه سيكون أعلى عند احتساب الوفر في مصروفات الموازنة عن المقدر، للسنة المالية الحالية 2012/2013، بمجملها، مقابل فائض فعلي بنحو 13.2 مليار دينار كويتي للسنة المالية الفائتة 2011/2012.