232 مليون دينار في فبراير الماضي قيمة تداولات العقود والوكالات
سيولة سوق العقار مازالت مرتفعة لآخر 12 شهراً بسبب انتفاخ الأسعار
قال "الشال" إن آخر البيانات المتوافرة في وزارة العدل -إدارة التسجيل العقاري والتوثيق- تشير إلى انخفاض في سيولة سوق العقار، في فبراير 2013، مقارنة بسيولة يناير 2013، وذلك لقصر شهر فبراير، وبسبب كثرة العطلات فيه، إذ بلغت جملة قيمة تداولات العقود والوكالات نحو 232 مليون دينار كويتي، وهي قيمة أدنى بما نسبته -23.2 في المئة عن مثيلتها في يناير، البالغة نحو 303 ملايين دينار كويتي، وانخفضت بما نسبته -13.9 في المئة مقارنة بفبراير 2012، وتوزعت تداولات فبراير 2013 ما بين نحو 218 مليون دينار كويتي، عقوداً، ونحو 14 مليون دينار كويتي، وكالات.وحققت سيولة السكن الخاص تراجعاً، بلغت نسبته -29.3 في المئة، إذ قاربت قيمة بيوع عقوده ووكالاته نحو 114 مليون دينار كويتي، تراجعت مساهمته النسبية إلى 49 في المئة من جملة قيمة البيوع، مقارنة بـ53.2 في المئة، في يناير 2013، عندما بلغت نحو 161 مليون دينار كويتي.
نشاط تجاريوارتفعت قيمة بيوع النشاط الاستثماري، بما نسبته 3.3 في المئة، إذ بلغت نحو 97 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 94 مليون دينار كويتي، في يناير 2013، وارتفعت مساهمة هذا النشاط، في سيولة سوق العقار، إلى نحو 41.9 في المئة، مقارنة بنحو 31.2 في المئة، في يناير 2013، بينما بلغت قيمة بيوع النشاط التجاري نحو 21 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 41 مليون دينار كويتي، في يناير 2013، أي إنها انخفضت بما نسبته -48.7 في المئة، مما خفض مساهمتها في سيولة سوق العقار إلى نحو 9 في المئة، مقارنة بما كانت عليه في الشهر الفائت، عندما بلغت نحو 13.5 في المئة، ولم تتم أي صفقة في بيوع نشاط المخازن، مقارنة بنحو 6 ملايين دينار كويتي، في يناير 2013، وبلغت مساهمة هذا النشاط، في سيولة سوق العقار، نحو 2.1 في المئة لشهر يناير 2013. وعند مقارنة تداولات شهر فبراير 2013 بمثيلتها، للشهر نفسه، من السنة الفائتة (فبراير 2012)، نلاحظ انخفاضاً، في نشاط السوق العقاري، إذ انخفضت قيمة تلك التداولات، من نحو 270 مليون دينار كويتي إلى 232 مليون دينار كويتي، أي بما نسبته -13.9 في المئة.وشمل الانخفاض نشاط السكن الخاص، بنسبة قاربت -27.7 في المئة، في حين بلغت نسبة انخفاض سيولة النشاط الاستثماري -1.6 في المئة، بينما ارتفعت مساهمة نشاط التجاري، بنسبة بلغت 103 في المئة، فبعد أن كانت هذه المساهمة حوالي 10.4 ملايين دينار كويتي، في فبراير 2012، ارتفعت إلى نحو 21 مليون دينار كويتي، في فبراير 2013.تداولاتوبمقارنة إجمالي تداولات نشاط السوق العقاري لآخر (12) شهراً (مارس 2012- فبراير 2013) بتداولات الفترة نفسها (مارس 2011- فبراير 2012)، نلاحظ أنه بينما بلغ إجمالي قيمة تداولات العقود والوكالات، بين مارس 2011 وفبراير 2012، نحو 3.1 مليارات دينار كويتي، ارتفع إلى 3.3 مليارات دينار كويتي، أي انه ارتفع بنسبة 6.2 في المئة لآخر 12 شهراً.وبينما مازالت سيولة سوق العقار مرتفعة، قليلاً، لآخر 12 شهراً، إلا أن اتجاهها إلى هبوط، ويعزى ذلك، في جزء منه، إلى ما ذكرناه سابقاً عن انتفاخ في الأسعار، ويعزى في جزء آخر منه إلى توجه بعض السيولة إلى سوق الأسهم، والأخير استمر ارتفاع سيولته مع ميل واضح للمضاربة على الأسهم الصغيرة.