«الدولي» ينظم ندوة توعية ثانية عن الحوكمة في أقل من شهرين

نظم بنك الكويت الدولي مؤخرا ندوته الثانية للتوعية عن الحوكمة وحاضر فيها عضو مجلس الإدارة د. حيدر حسن الجمعة بحضور أعضاء إدارته التنفيذية ورؤساء الوحدات والأقسام واستمرت يوما واحدا.

وتأتي الندوة رغم مرور أقل من شهرين على تنظيم البنك لندوة تعريفية لإدارته التنفيذية حول «حوكمة الشركات» بالتعاون مع المكتب الاستشاري (KPMG) تناولت مجموعة النظم والتعليمات والقواعد والقرارات الملزمة والصادرة عن بنك الكويت المركزي حول «حوكمة الشركات» التي يتعين على إدارات البنوك تطبيقها واتباعها اعتبارا من شهر يوليو الماضي من هذا العام لتعزيز الثقة بالقطاع المصرفي وتحسين بيئته التشغيلية.

وخلال الندوة سلط الجمعة الضوء على تطبيقات ومعايير «الحوكمة» ومتطلباتها التشريعية والدولية وفوائدها, ودورها الحيوي الفاعل لجهة تعزيز الممارسات السليمة لإدارات البنوك وتحسين بيئة الأعمال فيها،  كما أضاء على الجوانب الأساسية للحوكمة كشعار ونهج إصلاحي اقتصادي للتعامل مع الاستحقاقات الإدارية والمالية والمحاسبية والأخلاقية بمهنية عالية، كالإفصاح والشفافية والنزاهة ونظم الرقابة الداخلية، والمسؤولية، والحفاظ على حقوق المساهمين مقابل تعارض المصالح، وذلك درءا للمخاطر.

مفهوم سحري

وقد تطرق الدكتور الجمعة بداية إلى مسببات أزمة المناخ المالية بدولة الكويت كمدخل للحديث عن دور الحوكمة للحد من تكرارها، موضحا ان حل كل المشاكل الناجمة عن عدم الشفافية  وتداخل المصالح، يكمن في مفهوم سحري يطلق عليه «الحوكمة» ذلك النظام الرقابي الإصلاحي الشامل الذي يتشكل من مجموعة من المعايير والقوانين والقواعد التي تحقق أعلى مستويات من الشفافية والعدالة والنزاهة التي تهدف إلى خلق الإدارة الرشيدة الحكيمة والمسؤولة في مواجهة الاستبداد الإداري، ومن ثم تعزيز السلوك المهني وزرع الثقة بين إدارة الشركات والمؤسسات والهيئات الحكومية والأهلية والخاصة، وبين المساهمين وأصحاب المصالح وعموم الأطراف المرتبطين بها كحملة السندات والمدينين والموظفين والعاملين فيها وغيرهم كونها تكفل لهم حق ضبط الإدارات، ومحاسبة القائمين عليها حفظا وحماية لحقوقهم من جهة، ولإصلاح وتقويم مسار الشركات من جهة أخرى بما ينعكس إيجابا على أدائها بشكل عام ونتائجها المالية وأرباحها بشكل خاص.

ودلل على أهمية «الحوكمة» بأزمة سوق المناخ التي قال إنها حدثت لضعف - إن لم يكن لغياب – معايير الشفافية، وغياب الإدارة الرشيدة، وثقافة المشاركة والمحاسبة والمساءلة، وعلق قائلا: «لو كان لدينا حينها حوكمة ما كان لأزمة المناخ  أن تحدث».