فرنسا تشيد بانضمام الكويت إلى اتفاقية الأسلحة التقليدية

أشادت فرنسا بقرار الكويت الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الاسلحة التقليدية والبروتوكولات الخمسة المرفقة، التي تقيد أو تنظم استخدام أنواع معينة من الأسلحة.

ورأى المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية فيليب لاليو، في تصريح لـ"كونا" امس، ان "التزام الكويت بالاتفاقية يمثل أهمية خاصة، لأن ذلك يعني ان بلدا آخر انضم إلى مجموعة من الاتفاقيات الدولية التي تنظم التسلح بشكل عام".

وقال لاليو إن "توقيع الكويت يعزز هذا النظام الدولي ويوسع محيطه"، مضيفا ان "هذا الأمر مهم بصفة خاصة ايضا، لأن الكويت تلوثت بتلك الأسلحة خلال حرب الخليج الأولى، لاسيما من جراء الألغام والمتفجرات التي خلفتها، وإذا كان هناك بلد في المجتمع الدولي يشعر بالقلق بشكل مباشر أو قد تأثر بهذا الموضوع فهو الكويت".

وفعليا كان لفرنسا، التي شاركت في العملية العسكرية لتحرير الكويت، مساهمة بارزة في مبادرات التنظيف بعد الحرب، ولعبت دورا مباشرا وكبيرا في إزالة الألغام وتخليص البلاد من المتفجرات والذخائر الأخرى التي تركها الجيش العراقي المحتل خلفه.

وزاد لاليو: "اننا سعداء لنرى الكويت تنضم إلينا في هذه الحملة التي تقودها فرنسا على جبهات مختلفة للسماح للعالم بالتخلص من كل انواع الأسلحة، وأولها تلك التقليدية التي نتحدث عنها اليوم ثم القنابل العنقودية وبعدها الكيميائية".

وفي بيان منفصل، صدر عنه اعتبر لاليو "ان هذه الجهود ستسمح لنا بتوفير عالم أكثر أمنا"، مشيرا الى ان "الكويت تساهم في تعزيز القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين ضد أخطر تأثير جدي ناتج عن الأسلحة التقليدية".

وتسعى بروتوكولات الاتفاقية، التي اعتمدت في عام 1980، ودخلت حيز النفاذ عام 1983، إلى القضاء على الأسلحة التي تستخدم شظايا، كما هو الحال في القنابل العنقودية، فضلا عن تقييد استخدام الألغام الأرضية والكمائن الخداعية.

وتتضمن البروتوكولات تقييد استخدام القنابل الحارقة واسلحة الليزر، وتلزم الأطراف المتحاربة المساعدة في تطهير المناطق من بقايا المتفجرات بعد انتهاء الحروب. وتعتبر الامم المتحدة ان الهدف من هذه الاتفاقية هو تخليص العالم من الأسلحة التي تعتبر "مفرطة الضرر أو التي تكون آثارها عشوائية".