السابج: الزيادة المدروسة على رسوم التراخيص تحقق عدة أهداف

أعلنت وزارة التجارة والصناعة اعتمادها للرسوم الجديدة الخاصة بإصدار التراخيص التجارية لتحل محل الرسوم القديمة المطبقة منذ 27 عاماً وزيادة المدة الزمنية لصلاحية الرخصة التجارية، بحيث يتم تجديد الترخيص كل أربع سنوات بدلا من تجديدها كل سنتين، وهو ما كان معمولا به سابقا.

 وصرح الوكيل المساعد لشؤون الشركات والتراخيص التجارية داوود السابج بأن ذلك يأتي تماشيا مع سياسة الوزارة الهادفة الى تطوير الخدمات المرتبطة باستخراج وتجديد التراخيص وفرض المزيد من الجدية في ممارسة العمل التجاري.

وقال السابج: «إن الوزارة ستبدأ بتطبيق قائمة الرسوم الجديدة لإصدار الرخص التجارية بدلاً من القائمة القديمة اعتبارا من الاسبوع الجاري»، مشيراً إلى أن «الوزارة قامت باحتساب الزيادة في الرسوم بناء على دراسة مطولة راعت خلالها عدة جوانب مختصة بالخدمات المتطورة والمزايا الجديدة التي لا تتناسب مع الرسوم القديمة والمطبقة منذ 27 عاما،  فعلى سبيل المثال نجد أن الرسم السابق لتجديد رخصة الشركة كان 15 دينارا ويمنحها مدة سنتين، في حين أصبح الرسم الجديد 80 دينارا للشركة الرئيسية و40 دينارا للفرع، ولكن أصبحت مدة 4 سنوات».

وأضاف «أن الرسوم الجديدة جاءت متناسبة في القيمة مع الرسوم المقررة في دول مجلس التعاون الخليجي من جهة، كما أنها تسهم بشكل كبير في تطوير الأنظمة الحالية في الإدارات المختصة وعملية ربطها مع الجهات الحكومية بصورة الكترونية وتسريع وتقليص الدورة المستندية معاً ليتم استخراج التراخيص خلال 3 أيام عمل كحد أقصى تماشيا مع القانون رقم 111 لسنه 2013 بشأن قانون التراخيص التجارية».

وأوضح «أن الزيادة جاءت لتحقيق عدد من الأهداف، فهي تفرض المزيد من الجدية في ممارسة العمل التجاري وتحد من عمليات التلاعب والتحايل على القانون كالمتاجرة بالعمالة الوافدة والتأجير بالباطن للتراخيص وغيرها من الأسباب التي تكتشفها الإدارات المختصة من خلال كثرة الإجراءات التي تتم على الترخيص الواحد خلال فترات زمنية قصيرة.