مجلس الوزراء: تجريم إهانة العلم الخليجي أسوة بـ «الوطني»

نفى مجلس الوزراء أية نية لإجراء تعديلات دستورية، داعياً الى عدم الالتفاف إلى مثل هذه الادعاءات، إذ المطلوب حالياً هو استغلال الوقت واستثمار الجهود والطاقات لتعزيز الأمن الوطني ودفع عجلة التنمية والإصلاح.

وعقب الجلسة الأسبوعية للمجلس التي ترأسها أمس سمو الشيخ جابر المبارك في قصر السيف، صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون البلدية الشيخ محمد العبد الله بأن المجلس اطلع في مستهل أعماله على الرسالة الموجهة إلى صاحب السمو الأمير من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ملك المملكة العربية السعودية المتضمنة دعوة سموه إلى المشاركة في أعمال مؤتمر القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة التي ستعقد في الرياض من 21 — 22 يناير الجاري، من أجل تدعيم العمل العربي المشترك وتدارس وسائل مواجهة التحديات التي تواجه الأمة العربية.

واطلع المجلس على الرسالة الموجهة إلى سموه من فخامة رئيس الصومال حسن شيخ محمود، والتي تضمنت الإشادة بالعلاقات الطيبة بين البلدين، وسبل تنميتها في جميع المجالات والميادين.

كما اطلع على الرسالة الموجهة إلى سمو رئيس مجلس الوزراء من نظيره الفرنسي جان مارك أيغوه، والتي عبر فيها عن ارتياحه لمستوى العلاقات الثنائية، وسبل تنميتها في المجالات الاستثمارية لما فيه مصلحة البلدين الصديقين.

لا تعديل للدستور

وأحيط مجلس الوزراء علماً بما تناقلته بعض وسائل الإعلام من ادعاءات دأب البعض على الترويج لها عن توجه إلى طرح تعديلات على بعض مواد الدستور ومجلس الوزراء، حيث أكد إيمانه الكامل بأن "دستور الكويت وضع للرغبة في استكمال أسباب الحكم الديمقراطي لوطننا العزيز وللسعي دائما نحو مستقبل أفضل ينعم فيه الوطن بمزيد من الرفاهية والمكانة الدولية بما يفيء على المواطنين كذلك مزيداً من الحرية السياسية والمساواة والعدالة الاجتماعية، ويرسي دعائم ما جبل عليه الكويتيون من شورى في الحكم وحرص على وحدة الوطن واستقراره".

وشدد مجلس الوزراء على أنه ليس مطروحاً أو وارداً مجرد التفكير في تعديل هذا الدستور أو تنقيحه، مبيناً أن سمو الأمير أكد الالتزام الكامل بأحكام الدستور في أكثر من مناسبة، وأن سموه هو الراعي والمسؤول عن حمايته وسلامة تطبيقه بما يحقق مصلحة الكويت العليا وتعزيز أمنها واستقرارها.

ولفت إلى تأكيد سموه دائما أن أمام الكويت تحديات خطيرة وحولها أخطار شديدة تستوجب التفرغ لمواجهتها وأهمها واجب حماية الوطن من الأخطار المحيطة به والتهديدات التي توشك أن تجعل من المنطقة العربية ساحة لصراع دموي لا يبقي ولا يذر، وأنه ليس من الملائم ولا المقبول في ظل هذه الظروف والمعطيات افتعال مثل هذه الطروحات بما تمثله من دس غير مسؤول بحسبان أن المطلوب حاليا هو استغلال الوقت واستثمار الجهود والطاقات لتعزيز الأمن الوطني ودفع عجلة التنمية والإصلاح، بدلا من افتعال الأزمات والقلاقل، داعيا الجميع إلى عدم الالتفاف إلى مثل هذه الادعاءات والافتراءات الكاذبة.

واستعرض المجلس توصيات لجنة الشؤون القانونية التي تضمنت مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة رومانيا بشأن الحصول وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل على حقوق ملكية الأراضي للبعثات الدبلوماسية والمكاتب والقنصلية، إضافة إلى مشروع قانون بالموافقة على الاتفاقية العامة للربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومشروع قانون بالموافقة على تعديل اتفاقية صندوق النقد الدولي.

كما استعرض المجلس مشروع قانون بتعديل المادة (33) من القانون رقم (31) لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960، مبيناً أن تعديل تلك المادة جاء بسبب إصدار المجلس الأعلى لدول الخليج العربية في دورته رقم (32) المنعقدة بالرياض 2011 قراراً بأن تقوم الدول الأعضاء باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حالة التعرض لعلم مجلس التعاون بحيث تكون العقوبات التي تطبق مساوية للعقوبات التي تطبق عند التعرض للعلم الوطني لكل دولة وتصدر التشريعات اللازمة لتنفيذ ذلك، وعليه استهدف تعديل المادة (33) من القانون المشار إليه معاقبة كل من يرتكب في مكان عام فعلا من شأنه إهانة علم مجلس التعاون بالعقوبة الواردة في المادة المذكورة أسوة بمن يرتكب هذا الفعل في حق العلم الوطني لدولة الكويت.

وقرر المجلس الموافقة على مشاريع القوانين المشار إليها ورفعها إلى صاحب السمو الأمير تمهيدا لإحالتها إلى مجلس الأمة.

لجنة لشؤون الشباب

وترجمة للاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة لقطاع الشباب، اعتمد المجلس قراراً بتشكيل لجنة وزارية دائمة لشؤون الشباب برئاسة وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود وعضوية كل من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون البلدية الشيخ محمد العبدالله، ووزير التربية وزير التعليم العالي د. نايف الحجرف، ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. رولا دشتي، ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي، لتتولى طرح القضايا المتعلقة بقطاع الشباب وسبل الاهتمام بهم وتدعيم إمكانياتهم وقدراتهم للقيام بدورهم الحيوي الايجابي الفاعل في مجتمعهم والنهوض به، بالاستعانة بالمتخصصين وأصحاب الخبرة لتقديم التصورات العملية المناسبة في هذا الشأن.

ثم بحث المجلس شؤون مجلس الأمة، واطلع بهذا الصدد على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة البرلمانية المقبلة.

كما بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي، وبهذا الصدد أشاد مجلس الوزراء بمبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، بتخصيص 30 مقعداً للمرأة السعودية في مجلس الشورى، وما تمثله هذه المبادرة من إسهام جاد يعزز مكانة المرأة ودورها الفاعل في المملكة، بما يعكس الرؤية الثاقبة والحكيمة التي يتمتع بها خادم الحرمين الشريفين وتقديره الكبير للمرأة السعودية، مؤكدا أن المملكة العربية السعودية، إذ تتمسك بالثوابت الراسخة ومبادئ الشريعة الإسلامية السمحة وضوابطها، فإنها تواكب معطيات العصر ودواعي التقدم الحضاري ومبادئ الشورى والمشاركة الفعالة لمكونات المجتمع في مسيرة العمل البناء.

تهنئة حكومية لبهبهاني برئاسة «الصحافيين العرب»

أطلع وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود مجلس الوزراء في جلسته أمس على فوز رئيس جمعية الصحافيين الكويتية أحمد بهبهاني بالتزكية برئاسة اتحاد الصحافيين العرب.

وقال الحمود إن رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك والوزراء أعربوا عن تهنئتهم وتقديرهم، لما ناله رئيس جمعية الصحافيين الكويتية من ثقة الصحافيين العرب، وتأكيد أيضا ثقة الأشقاء العرب بمكانة الصحافة الكويتية.

وأشار وزير الإعلام إلى أن سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء أعربوا أيضاً عن تمنياتهم لبهبهاني بدوام النجاح والتوفيق، وللكويت الرفعة والازدهار تحت ظل القيادة الحكيمة لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد.