المجلس يقر تعديلات «العمل الأهلي» في المداولتين... والتأمين ضد البطالة وإنشاء هيئة للقوى العاملة في المداولة الأولى المجلس يؤجل تشكيل لجنة تحقيق في «تفاقم القروض» أسبوعين

وافق على رسالة «التعليمية» بشأن بحث سياسة القبول بالجامعة ورسوم التعليم الخاص

أقر مجلس الأمة بالاجماع في جلسته أمس مشروعا بتعديلات على قانون العمل في القطاع الأهلي وأحاله الى الحكومة، وتمكن من إقرار أولويتين من اصل ثلاث مدرجة على جدول أعمال الجلسة في المداولة الاولى هما قانون التأمين ضد البطالة، وقانون إنشاء الهيئة العامة للقوى العاملة، وأجل التصويت على المداولة الثانية لحين بحث التعديلات المقدمة على القانون، ولم يتمكن من نظر الأولوية الثالثة الخاصة بالاتجار بالبشر.

وكلف المجلس لجنة العرائض والشكاوى التحقيق في ترقيات النفط، والزام وزير المالية خلال شهر بتزويد اللجنة بكل ما اتخذته الحكومة بشأن تثمين منطقة جليب الشيوخ، بينما كلف لجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد البرلمانية البحث مع الحكومة في سياسة القبول بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي وزيادة الرسوم في مدارس التعليم الخاص، ووعد وزير التربية والتعليم العالي نايف الحجرف بالتعاون مع المجلس وتزويده بكل ما لدى الحكومة بشأن هذين الموضوعين المهمين.

ورفض المجلس كل طلبات النيابة العامة الخاصة برفع الحصانة، حيث رفض رفعها عن النائبين صفاء الهاشم ونبيل الفضل في قضيتين، كما رفض رفعها عن النائب عبدالحميد دشتي، وسط اعتراض من النائب عدنان عبدالصمد على الطريقة التي تناقش بها اللجنة التشريعية طلبات النيابة العامة، والتي تجعل النواب يتمترسون وراء الحصانة، وهو ما رفضه نواب آخرون، مؤكدين ان واجبهم حماية النواب من كيدية الدعاوى، كما اجل المجلس تشكيل لجنة تحقيق في تفاقم القروض أسبوعين بناء على طلب الحكومة.

افتتح رئيس مجلس الأمة علي الراشد الجلسة الساعة التاسعة، وتلا الامين العام أسماء الحضور والمعتذرين، والغائبين عن الجلسة الماضية دون عذر مسبق.

واعترض النائب أحمد المليفي على تضمين اسمه ضمن الغائبين، رغم حضوره معتبرا أن هذا الأمر غير صحيح فلا يجوز ان يجلس النائب طيلة الجلسة، ولخروجه مرة.

وأكدت مراقبة المجلس صفاء الهاشم أنها تعاني بسبب النداء على الأعضاء، "وقد قمت وقتها بزيارة الاستراحة الخاصة بالأعضاء مرتين".

وقال المليفي: "نحن لسنا في فصل دراسي والنائب يحضر للتصويت، وليس مطلوبا منه الحضور والجرس لم يضرب".

وأكد الراشد ان نائب الرئيس هو الذي كان موجودا وقتها، والامانة العامة أكدت ان الجرس ضرب أكثر من مرة، وتم النداء على الأعضاء للحضور.

بند الرسائل

وتلا الامين العام بند الرسائل الواردة وهي: رسالة من رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد يطلب موافقة المجلس على قيام اللجنة بمناقشة سياسة القبول بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والجامعات الخاصة ومشكلة تعيين أعضاء هيئة التدريس في الجامعة والهيئة وسائر الوظائف الاشرافية في الهيئة، ورسالة من رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد يطلب موافقة المجلس على قيام اللجنة بمناقشة دور المجلس الاعلى للتعليم في تطوير وتقدم العملية التربوية والمشاكل المتعلقة بالمناهج والرسوم الدراسية بمدارس التعليم الخاص، ومذكرة أمين عام مجلس الامة في شأن السؤال الذي يطلب العضو حسين القلاف توجيهه إلى سمو رئيس مجلس الوزراء، وكتاب النائب عبدالحميد دشتي باستقالته من عضوية لجنة شؤون حقوق الإنسان ودراسة أوضاع غير محددي الجنسية "البدون".

وأكد النائب صالح عاشور ان رسالة اللجنة التعليمية مهمة، وجزء منها شكاوى أولياء أمور الطلاب في المدارس الخاصة، نتيجة زيادة الرسوم غير المبررة، حيث تجاوزت في بعض المدارس الجامعات، ووزارة التربية غير جادة في ضبط الرسوم.

وتحدث عاشور عن رسالة اللجنة المالية بشأن تمويل الارهاب، مشددا على أن اي دولة لا توافق حتى شهر يونيو ستصنف ضمن الدول التي ترعى الارهاب داعيا اللجنة التشريعية الى سرعة مناقشة الموضوع، "فعشرات الآلاف يموتون بسبب الارهاب في العراق وفي مالي والجزائر وسورية، والحكومة يجب ان تكون جادة في تطبيق القانون، فأفغانستان خلقت بيئة الارهاب، وبعد سورية يجب أن تكون دول الخليج مستعدة لأن الوضع جدا خطر، وعلينا مكافحة الارهاب من أجل بلدنا".

من جهته شدد النائب عادل الخرافي على أن "سياسة القبول في الجامعة تغرد خارج السرب، وعلى الحكومة زيادة نسبة الابتعاث لمن يستحق ويكون شبه مكافأة للمتفوقين، وقد قدمت اقتراحا بهذا الشأن"، لافتا الى وجود اجحاف بحق الاطباء الكويتيين ويجب ان يشغلوا المناصب.

بدوره استغرب النائب أحمد لاري الغاء اسئلة حسين القلاف الموجهة الى رئيس الوزراء، حيث انه يسأل عن السياسة العامة.

وأكد الراشد انه لم يتم الغاؤها وحدث ذلك بالخطأ وتم تصحيحه.

وشدد لاري على أهمية تعيين الكويت المستوفين للشروط في الجامعة، ويجب تطوير المناهج، وتلمس جدية حكومية بهذا الجانب، الا أنه يجب ايضا ان يؤخذ بعين الاعتبار المخرجات.

ورأى لاري ان الاولويات التي تم وضعها من قبل المجلس لم تتضمن رؤية علمية، مطالبا الراشد بالتدخل لاصلاح ذات البين بشأن استقالة عبدالحميد دشتي بدون تدخل المجلس.

وأكد النائب يوسف الزلزلة ان هناك شروطا تعجيزية يتم وضعها للتعيين في جامعة الكويت، تنطبق على المواطنين ولا تنطبق على الوافدين، مشيرا إلى أنه يتم منع الخريج الكويتي من أفضل الجامعات العالمية لعدم انطباق الشروط بينما يتم قبول الوافدين من جامعات غير معروفة، متسائلا: "لماذا لم يتم ارسال زملاء كويتيين للحصول على الدكتوراة من الخارج أسوة بمصر؟".

ولفت الزلزلة إلى أن اللجنة المالية وجدت ان قانون تمويل الارهاب من اختصاص اللجنة التشريعية والكويت هي الدولة الوحيدة بالخليج التي تقر هذا القانون.

الخروج للشارع

من جهته تساءل النائب حسين القلاف: "كيف لا تريدون الناس الخروج إلى الشارع في ظل الظلم الحادث للمواطنين، وهو ما نتلمسه في شكاواهم التي تصلنا في لجنة العرائض والشكاوى؟".

وقال القلاف ان تصريحات رئيس الوزراء أمس الأول ردت الروح فينا، لكن الوزراء ما يشتغلون، مشيرا إلى ان "هناك مجموعة من الشكاوى ضمنها على عائلة كويتية تم تثمين بيوتهم، وهناك تعنت من وزارة المالية، وبعد أن تم ابلاغهم بأن المتر بـ800 دينار، وألزموهم بتقديم اعترض وانتهت اللجنة الثانية إلى أن قيمة التثمين تصبح 550 دينارا".

وقال وزير المالية مصطفى الشمالي ان "لجنة التثمين الحالية برئيسها من خيرة ابناء الكويت ويستطيعون تثمين أي متر من مناطق الكويت، أما اللجنة السابقة فكان لها علاقة سيئة ببعض النواب السابقين وبالتالي كان التقييم سيئا".

وأشار الشمالي الى أن "التقييم في السابق كان نتيجة ممارسات خاطئة داخل اللجنة ومتر الارض في جليب الشيوخ من 890 إلى 900 دينار، واتصور ان اللجنة تفهم ورئيسها مستشار واعطوا القيمة الصحيحة وردوا الاسعار إلى الوضع الصحيح".

وابدى القلاف اسفه من رد الوزير، الذي "صدق اللجنة ولم يصدق المواطنين، وأنت تقول تدخل نائب سابق، وواضح انك تعاقب المواطنين بسبب نائب الجليب، وهم معروفون وانا اتحدث باسم لجنة العرائض والشكاوى، ولست من الجليب، والقضية ليست اهواء لجنة العرائض والشكاوى"، مشددا على أن "280 عائلة كويتية تحلف أنها مظلومة، ويجب الا يتم تشريد المواطنين واهانتهم ونحن نسب في ساحة الارادة بسبب وقوفنا معك، وكم تحدثت عنك وأقول انك وزير تكنوقراط".

وشدد القلاف على ان "280 عائلة كويتية مشردة، وعليكم قراءة الساحة، فعندنا ناس تشتم وعليكم علاج الجرح لا تزيدوه، والشمالي لم يعش المأساة".

ورد وزير المالية "لقد تغيرت اللجنة وتم تشكيل لجنة جديدة من قبل مجلس الوزراء، والمواطن الذي يشعر بالظلم والغبن لديه لجنة الاعتراضات، والكل استلم مخصصاته".

وقال وزير التربية والتعليم العالي نايف الحجرف ان ملفات التعليم هي الاهم، معربا عن سعادته بأن "تكون ضمن اهتمامات النواب والعديد من القضايا التعليمية بحاجة إلى علاج، وسنكون شركاء مع اللجنة التعليمية وسنزودهم بما يحتاجونه من بيانات، ومعالجتنا لهذه الملفات".

ووافق المجلس على رسالتي اللجنة التعليمية.

وطالب النائب صالح عاشور وزير التربية بوقف زيادة الرسوم إلى حين الانتهاء من وضع تصور مع المجلس.

وأعلن الحجرف ان الحكومة بصدد احالة قانون خاص بالتعليم الخاص ينظم العلاقة بين الحكومة والتعليم الخاص، مشيرا إلى ان الرسوم تتعلق بقرار قبل خمس سنوات، وندرس اعادة النظر فيه وستنتهي قبل نهاية فبراير.

وأصر النائب عبدالحميد دشتي على التمسك باستقالته مطالبا المجلس بالموافقة عليها، كما تمنى تزكية الزميل ناصر الشمري بدلا منه.

ووافق المجلس على طلب دشتي.

وأكد النائب خالد العدوة انه كان يتمنى استمرار دشتي، وتعمل اللجنة على حل قضيتين هامتين هما حقوق الانسان والبدون الذين يشكلون أكثر من مئة ألف نسمة، وسنرفع تقريرا بهذا الجانب ووزارة الداخلية غائبة عن العديد من الأحداث.

وتمت تزكية النائب ناصر الشمري بدلا من دشتي في عضوية حقوق الإنسان.

كما وافق المجلس على رسالة اللجنة المالية بإحالة قانون تمويل الارهاب إلى اللجنة التشريعية، وعلى رسالة رئيس لجنة العرائض والشكاوى التي تلزم وزير المالية مدة شهر لتقديم حل لمشكلة جليب الشيوخ.

وأكد الوزير ان الحل انتهى واعدكم بتقديم خلال شهر كامل عن كل ما تم اتخاذه.

خلية الإمارات

وتحدثت النائبة صفاء الهاشم عن سؤالها الى وزير الداخلية بشأن خلية الامارات. وبينت أن "رد الوزير جاء ليؤكد أهمية عدم افشاء الاسرار الامنية، وانا مما دعا إلى مناقشة الانفلات الامني وتمت في جلسة سرية بناء على طلب وزير الداخلية، وحصل العديد من الكلام من النواب وهو كان مستمعا فقط".

وأبدت الهاشم استغرابها من زعم الوزير ان سؤالها غير دستوري ويتدخل في عمل السلطة التنفيذية، "وانا امام احتمالين اما ان الوزير لا يعرف قائمة الكويتيين المتورطين وهذه مصيبة، وإن كان يعلم ويتستر عليهم فالمصيبة أعظم، وتعلم يا معالي الوزير ان من أهداف الاخوان اسقاط نظام الحكم، فلماذا التستر عليهم، وقلنا سك عليهم الحنافية فوجدناك متساهلا معهم للغاية".

ولفتت إلى ان "مؤسسة الكويت للتقدم العلمي والكل يعلم اهميتها مؤسسها احد قيادات الاخوان، وما زلنا نعول على فترة الثلاثة اشهر، وانتظر بكل شغف 4 ابريل لبحث ما تم تنفيذه من توصيات".

وأكد النائب خالد الشليمي "عدم وجود حزب للاخوان في الكويت، ولدينا تكتلات وتجمعات وغير مقبول انهم يسعون للانقلاب على الحكم، وهذا غير موجود لدينا"، رافضا تحميل الاخوان مسؤولية ما يحدث في البلد.

وأكدت الهاشم رفضها لتعامل وزير الداخلية مع اجابتها.

وتحدث النائب فيصل الدويسان عن سؤاله لوزير المالية بشأن المدن العمالية، مطالبا بتزويده برؤية الحكومة في هذا الجانب.

وتمنى الدويسان من رئيس الوزراء الايعاز للوزراء بالاجابة على اسئلة النواب بشكل جيد، حيث تأتي مهلهلة، ولا نريد كل اجابة بهذه الطريقة حتى نحولها إلى لجنة تحقيق، حتى لا نحول المجلس إلى مخفر.

وأكد الوزير الشمالي ان الحكومة بذلت جهدها، وعلى كامل الاستعداد لتزويد الدويسان بالتفصيل الممل، لنوضح المعوقات التي نواجهها في انشاء مثل هذا المشروع حيث نتحرك بها في صعوبة.

وقال الدويسان "لدى زميلي عدنان المطوع اجابات أكثر مما ارسلها وزير المالية، وأتعجب لذلك".

من ناحيته، شدد النائب عدنان المطوع على أن جليب الشيوخ مقر رئيسي للعمالة السائبة، ونطالب الحكومة بالاسراع في تنفيذ المدن العمالية.

وعلق النائب حماد الدوسري على سؤاله لوزير المالية متمنيا تزويده باللائحة الكاملة التي يتم بناء عليها إعطاء القروض في التأمينات.

من جانبه أكد وزير المالية ان من فحوى الاجابة تبين انه لا يتم اعطاء اي قروض للموظفين بالتأمينات الا وفق ضوابط.

وتحدث النائب سعدون حماد عن سؤاله لوزير النفط، الذي انتقد بطء اجابته عن اسئلته، مشيرا إلى انه أرسل سؤالا عن عقد شراكة بين مؤسسة البترول وشركة اسرائيلية.

وأكد حماد أن اجابته عن الشراكة مع "الداو" جاءت غير مقنعة، والمساءل امامنا وزير النفط وليس الداو، لافتا إلى ان الحكومة الجديدة شكلت لجنة ثانية لم يتم وضع وزير النفط بها، "ولم يعطوه الثقة، وأقسم بالله لو مكانك لتقدمت باستقالتي، وعندما سألت عن السبب قالوا لم يوضع باللجنة لوجود تضارب مصالح، وفي جواب رسمي قال لدي عقد شراكة رسمي مع الداو وهو المستشار الذي وضع العقد وهو من بهدلنا"، متسائلا: "كيف لمستشار شركة داو رفع قضية على الشركة؟".

ورد وزير النفط هاني حسين مؤكدا انه يكتفي بما جاء في رده على السؤال، وتلا حسين نص اجابته، مشددا على ان عمله مع الداو انتهى منذ عامين إلى ثلاثة اعوام عندما كان متقاعدا.

وقال حماد ان "الوزير حاول اللف على الاجابة فهو مستشار الداو، وكان بإمكانه الغاء الغاز المدعوم إذا كان حريصا على مصلحة الكويت، لكنه فضل الداو عليها، ويجب استبعاده لأنه ليس محل ثقة، بدلا من ان استبعده انا"، مشددا على ان محور الشراكة مع اسرائيل وحده كفيل بإسقاط حكومة لافتا إلى وجود شركة لصالح حسين تعمل للان في القطاع النفطي، وعليه الاستقالة.

قصر العدل

وتلا الامين العام طلب مناقشة ما حدث في قصر العدل أثناء محاكمة النائب السابق مسلم البراك.

وقال النائب صالح عاشور اعتقد انه يكفي سؤال وزير الداخلية ووزير العدل وخصوصا أن الجهة الاخرى في السلطة القضائية ولا يوجد أحد يمثلها هنا، موضحا ان "البعض يود أن يجرنا إلى قضايا جانبية ليست من أولوياتنا".

وقال النائب عبدالله التميمي "هدفنا توجيه رسائل إلى وزير العدل ووزير الداخلية عما حدث في قصر العدل".

ومن جانبه قال النائب صلاح العتيقي "انا من مقدمي الطلب وأؤكد ما ذهب اليه الزميل صالح عاشور بالاكتفاء بتوجيه الاسئلة البرلمانية لمناقشة ما جرى في المحاكمة".

ورفض المجلس طلب المناقشة المقدم بمناقشة موضوع قصر العدل بـ41 نائبا.

وطلبت الحكومة تأجيل مناقشة قضية انهاء خدمة العسكريين غير الكويتيين مدة اسبوعين.

وأجل المجلس مناقشة طلب لجنة تحقيق بشأن كسر اضراب الخطوط الجوية إلى جلسة اليوم الاربعاء.

وتلا الامين العام طلبا بتشكيل لجنة عن المتسبب في تعثر المواطنين في سداد ديون البنوك.

وطلبت الوزيرة رولا دشتي طلب تأجيل تشكيل اللجنة مدة اسبوعين بناء على المادتين 148 و149 من اللائحة، وتمت الموافقة على طلب الحكومة.

وقال النائب فيصل الدويسان ان هذا هو التعاون الذي تريده الحكومة.

الاتجار بالبشر

ووافق المجلس على طلب الحكومة تقديم بنود الاتجار بالبشر والبطالة والعمالة الهامشية.

وتلا الامين العام طلب تشكيل لجنة تحقيق في ترقيات شركة النفط.

وقال النائب عدنان المطوع نطلب تشكيل اللجنة قبل تثبيت الترقيات.

وقال الرئيس الراشد ان كثرة اللجان تربك عمل الامانة العامة.

وطلبت النائبة معصومة المبارك تحويلها إلى اللجنة المالية.

وقال رئيس اللجنة المالية يوسف الزلزلة اطلب تكليف اللجنة المالية بالتحقيق في ترقيات النفط.

بدوره، قال وزير النفط هاني حسين "اننا شكلنا لجنة للتحقيق في الترقيات والان هي موثقة ولم يتم تثبيتها الا بعد قرار اللجنة النهائي".

وقال النائب خالد الشطي ان "تحقيقا في موضوع الترقيات امر مهم جدا واقترح تكليف لجنة العرائض والشكاوى للنظر في القضية".

ووافق المجلس على تكليف لجنة العرائض والشكاوى بالنظر في ترقيات النفط بموافقة 25 من أصل 48.

وتلا الأمين العام طلبات رفع الحصانة عن النواب صفاء الهاشم ونبيل الفضل وعبدالحميد دشتي.

وقال مقرر اللجنة النائب يعقوب الصانع ان "اللجنة ذهبت إلى رفع الحصانة عن النائبة صفاء الهاشم في شكوى مقدمة من مدير هيئة القوى العاملة".

وقال النائب صالح عاشور ان النائبة صفاء الهاشم في الشكوى المقدمة ضدها من مدير هيئة القوى العاملة "وهناك محسوبية فهل يعقل رفع الحصانة لمجرد طلب أن يكون الرجل المناسب في الموقع المناسب؟ هل ترضون ان يحال للنيابة من يود الاصلاح وتطوير البلد؟".

من جانبه قال النائب عبدالحميد دشتي لابد أن نثق باللجنة التشريعية لفحصها مدى توافر الكيدية في طلبات رفع الحصانة.

وقال النائب عدنان عبدالصمد "للاسف هناك نواب لا يفرقون بين الكيدية وغيرها ومفهوم الكيدية البرلمانية منع العضو من اداء واجبه في المجلس"، متسائلا: "ما هي الاسس في مفهوم الكيدية؟ ولو لم تكن صفاء الهاشم نائبة فهل لا تذهب إلى المحكمة؟".

وقال "للاسف هناك تمترس بالحصانة واذا كان هناك تكميم للافواه فعلينا تغيير القوانين التي تكمم هذه الافواه للمواطنين والنواب، وعلى اللجنة أن تضع رأي الاغلبية والاقلية في التقرير لمعرفة الاسس في الكيدية".

وبدوره قال النائب عبدالله التميمي "هناك كيدية في القضية المرفوعة ضد صفاء الهاشم وعلينا أن نحمي زملاءنا من هذه الكيدية وكان يجدر بالشخص الذي تقدم بالشكوى ان يذهب الى الصحيفة التي نشرت تصريح النائبة صفاء الهاشم وهي تغريدة نشرتها على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي".

وقال مقرر اللجنة يعقوب الصانع ان "اللجنة اجتهدت بأغلبية آراء اعضائها في مدى توافر الكيدية وقد نصيب وقد نخطئ والمجلس هو من يصوت على تقرير اللجنة، ولم نجد في التقارير السابقة للجلسة اسهابا في رأي اللجنة مثل ما قدمناه".

وقال النائب عبدالحميد دشتي "اود أن اقول للسيد عبدالصمد نحن لا نمترس خلف الحصانة والقضية رفعت علي وأنا نائب، والمقصود منها عرقلة عملي، والشكوى قدمت ايضا ضدي وأنا "مشروع نائب" اثناء حل المجلس وليس عندنا احد يتمترس خلف الحصانة، وأن هناك من يود ابتزاز النائب حتى تصدر براءته من المحكمة".

وأضاف "لابد ان نغير الكثير من المفاهيم بسبب البيئة المحيطة وان النائب مستهدف واللجنة التشريعية اقسمت في اداء عملها من قبل".

وقال النائب عبدالصمد ان "الاعضاء كما اقسموا فإن اعضاء النيابة اقسموا ايضا، فنحن نقول شيئا والتقارير تقول شيئا آخر، ولنذهب إلى المحكمة الدستورية لتفسير المواد الخاصة بالحصانة".

وقال النائب هشام البغلي ان "هناك مقترحا مقدما من نواب بطلب الذهاب إلى المحكمة الدستورية لتفسير المواد 108، 110، 111".

من جانبه، قال النائب نبيل الفضل لنذهب إلى المحكمة الدستورية لتفسير حصانة النائب ليعرف النائب حدود حصانته.

وبدوره، قال الصانع فعلا نحتاج إلى تفسير الحصانة الاجرائية والموضوعية.

وصوت المجلس على تقرير اللجنة التشريعية بشأن رفض رفع الحصانة عن النائبة صفاء الهاشم برفع الأيدي ورفض رفع الحصانة.

وتلا مقرر اللجنة التشريعية يعقوب الصانع تقرير اللجنة في رفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل في شكوى مقدمة من النائب السابق وليد الطبطبائي.

وصوت المجلس على عدم رفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل.

وتلا المقرر تقرير اللجنة في رفع الحصانة عن النائب عبدالحميد دشتي ورفض رفع الحصانة. وتم رفع الجلسة لاداء الصلاة.

القطاع الأهلي

واستؤنفت الجلسة، وتلا الامين العام تقرير اللجنة الصحية بشأن تعديلات مقدمة على قانون القطاع الأهلي.

ولفتت رئيسة لجنة الخطاب الاميري الى ان اللجنة انتهت من تقريرها وسيتم رفعه الى سمو امير البلاد.

ووافق المجلس على تثبيت تقرير اللجنة الصحية بالمضبطة دون تلاوته، ووافق المجلس على التعديلات من حيث المبدأ.

وينص التعديل على "انشاء هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية تختص بتنظيم العمالة الوافدة ويتم تشغيل العمالة من خلالها، ولا يجوز لصاحب العمل استقدام عمالة من خارج البلد".

ووافق على القانون في المداولة الاولى باجماع الحاضرين ولفت النائب عدنان عبدالصمد الى ان التقرير جاء بتوقيع سابق من اللجنة السابقة حيث موقع من رئيس اللجنة صالح عاشور والمقررة رولا دشتي.

وبين رئيس المجلس ان اللجنة تبنت التقرير السابق، وهي تعديلات حكومية.

ولفت مقرر اللجنة الصحية هاني شمس الى ان التقرير مدرج على جدول اعمال المجلس ولم نطلب سحبه وموافقون عليه.

وصوت المجلس على استثناء القانون من المادة 104 والتصويت عليه في المداولة الثانية، وتمت الموافقة باجماع الحضور الـ 45 وتمت احالته الى الحكومة.

وشكر رئيس اللجنة الصحية النائب صلاح العتيقي المجلس على اقرار القانون.

«القوى العاملة»

وانتقل المجلس الى مناقشة تقرير اللجنة الصحية بشأن انشاء الهيئة العامة للقوى العاملة، ووافق المجلس على القانون من حيث المبدأ.

وطلب مقرر اللجنة الصحية الاكتفاء بالتصويت في المداولة الاولى واحالته الى اللجنة من اجل مناقشته مع الحكومة.

وتم التصويت على القانون في المداولة الاولى وتمت الموافقة باجماع الحضور الـ 43.

وطلب رئيس اللجنة الصحية صلاح العتيقي الاسراع في احالة التعديلات للجنة حتى تتسنى دراستها.

وانتقل المجلس الى تقرير اللجنة المالية بشأن التأمين ضد البطالة، ووافق المجلس على تثبيت التقرير بالمضبطة دون تلاوته.

وقال النائب احمد المليفي "لا اعلم اسباب استثناء الشركات المملوكة للدولة بالكامل من القانون"، متمنيا توضيح الاسباب وتضمينها.

واشار المليفي الى ان المادة 12 الخاصة بالعقوبات يجب ان ترتبط بقانون حماية المال العام، مشيرا الى انه يتم تفضيل الاستقالة على الاقالة، حتى يستطيع العمل في جهة اخرى، بينما من تقدم باستقالته لا يحصل على شيء، ويجب تدارك ذلك وعدم الاستعجال في اقرار القانون.

وقال النائب خليل الصالح ان المادة الاولى تجاهلت العديد من الشركات والمؤسسات وتحدثت المادة الخامسة عن الاستقطاعات، مشيرا الى ان القطاع الخاص يجد نفسه مخنوقا امام الصندوق ويجب ان تكون مساهمة الحكومة به اكبر.

واكد النائب عادل الخرافي ان "هناك خللا في الدولة، وغير صحيح ان يجلس الفرد في منزله ويحصل على راتب وهذا يشجع على الجلوس في المنزل وعلى البطالة المقنعة وان كنت اؤيد ان تكون لفترة بسيطة وغير موافق على هذا المبدأ لشعوري بانه سيدمر المجتمع".

وردت مقررة اللجنة المالية صفاء الهاشم مشيرة الى ان نسبة الاستقطاع واردة في القانون ومحددة حول الشركات المملوكة للدولة بالكامل ولا يوجد خطر انهاء الخدمات او التسريح ومعفى وفق قانون التأمينات.

وقال المليفي ان الشركات التي تخضع لقانون "العمل" يجب أن تضمن في قانون تأمين البطالة، موضحا أن قانون حماية الأموال العامة لم يشر له القانون.

بدوره قال النائب خليل الصالح انه يجب اعادة النظر في القانون وتأمين البطالة لحماية العاملين.

المسرحون

وقال النائب يوسف الزلزلة "نعرف أن هناك الكثير من المسرحين ولم تتفاعل الحكومة معهم في البداية"، لافتا إلى أنه "في القطاع الخاص يجبر الموظف على تقديم الاستقالة والقانون لم يكن يحمي القطاع الخاص، ولابد ان يعالج القانون كل ما يمس الموظف الكويتي في القطاع الخاص".

من جانبه، قال النائب خالد العدوة ان "المجتمع الكويتي يعاني البطالة، ولم تعد الحكومة تتعامل مع القضية"، موضحا أن الاستقرار السياسي له أثر في الاستقرار الوظيفي في القطاع الخاص.

وبين العدوة ان الحكومة لا تملك مشاريع تعمل على حل مشكلة البطالة في القطاع الحكومي وعليها أن توجد مشاريع استراتيجية مع القطاع الخاص.

ولفت النائب عدنان عبدالصمد الى نسبة النصف من مئة في المئة والاشتراكات الشهرية التي تقتطع من المؤمن عليهم في القطاع الخاص، "ومن يحمل هذه النسبة ليس شرطا ان يستفيد من القانون".

من جانبه قال النائب صالح عاشور ان القانون لا يشمل من يقدم استقالته من القطاع الخاص.

ونادى الامين العام بالاسم للتصويت على المداولة الاولى لقانون التأمين ضد البطالة، وصوت المجلس بالاجماع على الموافقة في المداولة الاولى.

ورفع الرئيس الراشد الجلسة إلى اليوم.

المنصرفون عن الجلسة السابقة بلا عذر

• أحمد المليفي

• انس الصالح

• حسين القلاف

• حمد الهرشاني

• خالد العدوة

• سعد الخنفور

• سعد البوص

• عبدالله المعيوف

• علي العمير

• فيصل الكندري

• كامل العوضي

• مبارك العرف

• محمد الهيفي

• محمد الجبري

• معصومة المبارك

• ناصر الشمري

• ناصر المري

• نايف الحجرف

• نبيل الفضل

• نواف الفزيع

• هشام البغلي

• يوسف الزلزلة.

المعتذرون

• علي العمير

• مبارك العرف

• سعد الخنفور

• وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد.

لقطات

«ماكو نصاب»

عندما أخذ رئيس المجلس علي الراشد الموافقة على تثبيت تقرير اللجنة التشريعية بشأن رفع الحصانة عن عدد من النواب لم يكن النصاب مكتملا، ولم تنبه الأمانة العامة الراشد لذلك، وقرار مثل ذلك يتطلب توافر 33 عضوا بينما كان المتواجد لا يزيد على 25 عضوا.

حساسية الأعضاء

قال النائب عبدالحميد دشتي إنه نظرا لحساسية الموضوع الخاص برفع الحصانة عن عدد من الأعضاء، فقد غادر اغلبهم القاعة عند المناقشة، مطالبا بالالتزام بما جاء بتقرير "التشريعية" التي تبحث في الكيدية.

حماية الزملاء

بينما قال النائب عدنان عبدالصمد ان هناك من يتمترس خلف الحصانة، قال النائب عبدالله التميمي "واجبنا هو حماية الزملاء عندما نجد توافر الكيدية وهناك من يتربص بهذا المجلس".

خربت التصويت

عقب رئيس المجلس علي الراشد على حديث مقرر اللجنة التشريعية يعقوب الصانع الذي طالب المجلس بعدم الانتباه إلى طلب الفضل برفع الحصانة عنه لأنها ملك الأمة وليست ملكه، بالقول: "خربت التصويت"، ولما طلب النائب عدنان عبدالصمد الكلمة للرد على الصانع، قال الأخير: "سحبت كلمتي".

نبيل صاحبنا

قال النائب سعدون حماد عند التصويت على طلب رفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل "نبيل صاحبنا".

الوزير ما يبي يعلق

بعد طلب النائبة صفاء الهاشم أسماء بقائمة "الاخوان المسلمين" المتورطين في خلية الامارات وتجاهل وزير الداخلية الاجابة عن سؤالها البرلماني تساءلت: "لماذا لا يعلن الوزير؟"، فرد الرئيس الراشد: "الوزير ما يبي يعلق شسوي".

الله يرحمهم

بعد رفض المجلس طلب مناقشة التجمهر في قصر العدل أثناء محاكمة النائب السابق مسلم البراك، علق النائب عبدالحميد دشتي قائلا: "صاروا من الماضي، خلاص الله يرحمهم".

تستاهل الهاشم

خلال التصويت على طلب رفع الحصانة عن النائبة صفاء الهاشم، قال النائب سعد البوص مداعبا "تستاهل صفاء الهاشم".

قرارات المجلس

• رفض طلب مناقشة أحداث قصر العدل في محاكمة النائب السابق مسلم البراك والاكتفاء بالأسئلة.

• تكليف اللجنة التعليمية دراسة سياسة القبول بجامعة الكويت والتعليم التطبيقي، ومناقشة المرسوم في التعلم الخاص بناء على طلب اللجنة.

• الموافقة على استقالة النائب عبدالحميد دشتي من لجنة حقوق الإنسان والبدون وتزكية النائب ناصر الشمري بدلا منه.

• الموافقة على طلب لجنة العرائض والشكاوى إلزام وزير المالية خلال شهر إمداد اللجنة بما قدمته الحكومة بشأن تثمين جليب الشيوخ.

• التأجيل لمدة أسبوعين في طلب تشكيل لجنة تحقيق في تحديد المتسبب في قضية القروض بناء على طلب الحكومة.

• الموافقة على تكليف لجنة العرائض والشكاوى التحقيق في ترقيات النفط.

• تأجيل البت في موضوع تشكيل لجنة تحقيق في قضية الطيار الذي اخترق اضراب "الكويتية" لجلسة اليوم.

• إقرار التعديلات على قانون العمل في القطاع الاهلي بالمداولتين الاولى والثانية وإحالته الى الحكومة.

• الموافقة على قانون التأمين ضد البطالة في المداولة الاولى.

• الموافقة على قانون انشاء الهيئة العامة للقوى العاملة في المداولة الاولى.