نواب يفتحون ملف تعيينات المستشارين في مكاتب الوزراء

• النصف: سأوجه سؤالاً لبيان أعدادهم  • الدويسان: سأقترح منع تعيين الأقارب

• مطيع: على ذكرى التراجع • العدساني: رئيس الحكومة هو المسؤول

تواصلت الانتقادات النيابية لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي على قرارات تعيين أقربائها، وسط تهديد بالمساءلة السياسية، في وقت يتجه عدد من النواب إلى فتح ملف تعيينات الترضيات والمستشارين في مكاتب جميع الوزراء.

وأكد النائب راكان النصف أن الفساد في الجهاز الإداري الحكومي يحتاج إلى وقفة جادة خاصة في ما يتعلق بالتعيينات ذات الأبعاد الطائفية أو القبلية أو العائلية.

وقال النصف في تصريح أمس إنه سيوجه سؤالاً برلمانياً إلى جميع الوزراء لبيان أعداد المستشارين العاملين في مكاتبهم خارج أوقات العمل الرسمي وبيان مؤهلاتهم التعليمية وخبراتهم، وطبيعة الاستشارات التي تقدم إلى الوزراء، وقيمة المكافأة المالية، ومدة العقد لكل مستشار.

ومن جهته، أكد النائب عودة الرويعي أن التجاوزات في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ستكون بداية لعدة أسئلة برلمانية عن التجاوزات والترضيات في جميع الوزارات والهيئات تحت بند المكافآت.

وطالب النائب رياض العدساني الوزيرة ذكرى بتحقيق الإصلاح الفعلي، ملوحاً بأن محاور استجوابه السابق لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل السابق أحمد الرجيب في المجلس المبطل فبراير 2012 ما زال قائماً، ومنها ملف الإقامات، إضافة إلى التعيينات وسياسة التنفيع باسم القانون.

وقال العدساني في تصريح أمس إن "رئيس الحكومة هو المسؤول عن أداء وتعيينات الوزراء"، منبهاً إلى أنه "لا عذر للحكومة عند تقديم أي استجواب في دور الانعقاد القادم".

وبينما رأى النائب أحمد مطيع أن "الممارسات التنفيعية التي تنتهجها وزيرة الشؤون توحي ببداية غير مبشرة وإصرار على هدر المال العام"، داعياً  الوزيرة إلى التراجع عن قرار تعيين أقربائها، قالت النائبة د. معصومة المبارك إن "المساءلة ستشمل كل الوزراء المستخدمين مقعدهم الوزاري للتنفيع وتوزيع المناصب حسب العلاقة لا الكفاءة".

وفي المقابل، دافع النائبان محمد الجبري ومحمد طنا عن الوزيرة ذكرى، إذ استغرب الجبري الهجوم المنظم عليها خصوصاً من نواب المجلس المبطل الثاني، إذ تحولت مواقفهم من الإطراء إلى الهجوم.

وثمن طنا جهود الوزيرة الرشيدي وما تقوم به من خطوات إصلاحية طموحة ومطلوبة بشأن تنظيم وجود العمالة الوافدة والعمل على تشكيل الهيئة العامة للقوى العاملة.

بدوره، أعلن النائب فيصل الدويسان أنه سيتقدم بمقترح بقانون يمنع الوزراء من تعيين أقارب أي وزير في الحكومة حتى الدرجة الرابعة مستشارين أو بوظائف قيادية.

وقال الدويسان في تصريح أمس: "أتوقع من الحكومة الترحيب بهذا المقترح دعماً لخطوات الإصلاح ومحاربة الفساد حسبما أعلن رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك".

وتوقع أن تقدم الحكومة مشروعاً بقانون بشأن الوظائف القيادية يقضي على الواسطة والترضيات السياسية ويحقق العدل والمساواة، "وإذا لم تفعل فلا تصدقوا زعمها بانتهاج الإصلاح درباً لها".