28 مليار دينار التسهيلات الائتمانية للمقيمين في يونيو

ذكر "بيتك" أن نشاط إجمالي التسهيلات الإئتمانية الممنوحة للمقيمين حسب نوع النشاط الإقتصادي استمر خلال شهر يونيو من عام 2013 حيث ارتفع بأقل من واحد في المئة ( 0.7 في المئة) بحوالي 189 مليون دينار مسجلاً نحو 28 مليار دينار خلال شهر يونيو 2013 مقارنة بارتفاع بنحو واحد في المئة بحوالي 290 مليون دينار حيث سجل نحو 27.8 مليار دينار خلال مايو 2013، بينما حقق النشاط الائتماني نمواً سنوياً بلغت نسبته 6.2  في المئة وبقيمة قدرها 1.6 مليار دينار عن قيمته في يونيو2012 والبالغة حوالي 26 مليار دينار مقارنة بارتفاع سنوي نسبته 4.5 في المئة بمقدار واحد مليار دينار في يونيو 2012 إذ بلغت قيمته حوالي 25 مليار دينار في يونيو 2011.

وبتحليل التسهيلات الائتمانية المقدمة بحسب النشاط الاقتصادي خلال يونيو من عام 2013 ارتفع حجم الائتمان المقدم للتسهيلات الشخصية بنحو 1.6 في المئة مسجلاً ارتفاعاً قدره 170 مليون دينار حيث بلغت قيمته 10.7 مليارات دينار (38  في المئة من حجم الائتمان الممنوح) خلال شهر يونيو 2013 مقارنة بارتفاع بأقل من نصف في المئة (0.5  في المئة) بحوالي 53 مليون دينار حيث سجل نحو 10.5 مليارات دينار ( 37.8  في المئة من حجم الائتمان الممنوح) خلال مايو 2013. 

كذلك ارتفع حجم الائتمان الممنوح للنشاطات الأخرى بحوالي 3 في المئة وبارتفاع بلغ نحو 57 مليون دينار حيث سجل حوالي 1.98 مليار دينار (6.9  في المئة من حجم الائتمان الممنوح) خلال شهر يونيو 2013 مقارنة بارتفاع  نسبته 6.4 في المئة وبنحو 116 مليون دينار ليسجل نحو 1.9 مليار دينار في مايو 2013 (7.1  في المئة من حجم الائتمان الممنوح). 

بينما ارتفع حجم الائتمان الممنوح لقطاع التجارة بنسبة طفيفة بنحو واحد في المئة بحوالي 27 مليون دينار حيث سجل نحو 2.53 مليار دينار (9.1  في المئة من حجم الائتمان الممنوح) خلال شهر يونيو 2013 بينما حقق ارتفاعا بنسبة 1.6 في المئة وبنحو 39 مليون دينار في مايو 2013 حيث سجل نحو 2.5 مليار دينار (9  في المئة من حجم الائتمان الممنوح). 

وقد نما حجم الائتمان الممنوح لقطاع الصناعة حيث شهد ارتفاعاً بأقل من نصف في المئة (0.3 في المئة) ومقداره 4.7 ملايين دينار حيث سجل حوالي 1.77 مليار دينار ( 6.3 في المئة من حجم الائتمان الممنوح) خلال شهر يونيو 2013 بينما يلاحظ استقراره النسبي خلال شهر مايو محققا ارتفاعاً طفيفاً بنحو مئة ألف دينار ومسجلاً نحو 1.77 مليار دينار ( 6.4 في المئة من حجم الائتمان الممنوح) خلال شهر مايو 2013.

وسجل حجم الائتمان الممنوح لقطاع الخدمات العامة استقراراً للشهر الثالث على التوالي خلال شهر يونيو من عام 2013 مسجلاً نحو 300 ألف دينار ليبلغ ثلاثة أضعاف مقارنة بآخر قيمة حققها جاءت في  شهر مايو 2012 حيث لم تسجل البيانات الواردة من بنك الكويت المركزي حصول قطاع الخدمات العامة على أي تمويل يذكر منذ مايو 2012.  

بينما انخفض حجم الإئتمان الممنوح لقطاع النفط الخام والغاز بنسبة 15 في المئة مسجلاً انخفاض بلغ نحو 22 مليون دينار حيث سجل حوالي 128 مليون دينار ( نصف في المئة من من حجم الإئتمان الممنوح) خلال شهر يونيو 2013 بينما ارتفع بنسبة 6  في المئة وبحوالي 8.4 مليون دينار حيث سجل نحو 150 مليون دينار( نصف في المئة من من حجم الإئتمان الممنوح) خلال شهر مايو2013، كذلك تراجع حجم الإئتمان الممنوح لقطاع الإنشاءات بنحو نصف في المئة بنحو 9 مليون دينار حيث سجل حوالي 1.84 مليار دينار ( 6.6  في المئة من حجم الإئتمان الممنوح) خلال شهر يونيو 2013 مقارنة بارتفاع بلغ 2 في المئة وبنحو 38 مليون دينار في مايو 2013 ليصل إلى حوالي 1.85 مليار دينار ( 6.7  في المئة من حجم الإئتمان الممنوح). 

بينما حقق حجم الائتمان الممنوح لقطاع المؤسسات المالية غير البنوك انخفاضاً بلغت نسبته أقل من واحد في المئة (0.9 في المئة) منخفضاً بنحو 17 مليون دينار حيث سجل حوالي 1.76 مليار دينار (6.3 في المئة من حجم الإئتمان الممنوح) خلال يونيو 2013 مقارنة بارتفاع بأقل من نصف في المئة (0.3 في المئة) مسجلاً ارتفاعاً بنحو 6 ملايين دينار حيث سجل حوالي 1.78 مليار دينار في مايو 2013 (6.4 في المئة من حجم الائتمان الممنوح).